منير فخري: طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع

وأعلن عبد النور – فى تصريح له اليوم – أن العقود التى سيتم توقعيها ستكون عقود ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الاراضى بإعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج .

وأضاف إن الموافقة على طرح الاراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يأتي في اطار حرص الحكومة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي

وأشار إلى أن توفير الأراضى الصناعية كان يمثل عائقاً امام حركة التنمية الصناعية وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الإستثمارات سواء كانت إستثمارات جديدة أو توسعات فى إستثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية

واستطرد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان فى إتاحة هذه الأراضى وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول على الأراضى فى أقرب وقت ممكن، كاشفاً إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الإنتهاء من ترفيق ال35 منطقة صناعية التى تم الإعلان عنها وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير أراضى مرفقة وصالحة للإستثمار فى غضون الشهور القليلة المقبلة .

وناشد المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة .