الحكومة تجدد التزامها باستكمال خارطة المستقبل وضمان حقوق المواطنين

وقال مجلس الوزراء، فى بيان له، إن الحكومة من جانبها تتابع الإجراءات التى سوف تتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، وأكدت الحكومة عزمها على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة فى متابعتها.

كما أكدت الحكومة التزامها الكامل بحق كل متهم، بغض النظر عن انتمائه السياسى أو الدينى فى محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً، سواء بذاته أو عن طريق من يوكله أعمالاً لنصوص الدستور التى تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، ومن بينها حقوق المتهمين.

وأعربت الحكومة عن حرصها على تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، وتمتعهم بذات الحقوق أمام القانون، بما فى ذلك استيفاء كافة إجراءات التقاضى فى مراحلها المختلفة مع كفالة كل الضمانات لهم، فى إطار رؤية واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصرى لبناء الديمقراطية الحقيقية التى تستند إلى مبادئ حكم القانون والعدل والمساواة والفصل بين السلطات.