الشعب يوافق مبدئيا على إنهاء قاعدة (سيد قراره) في الفصل في عضوية النواب

وينظم المشروع إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ حيث كان العمل في ظل دستور 1971 يُجرى على أن يتولى مجلسا الشعب والشورى وفقًا للائحة الداخلية لكل منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه، وفقًا لما قررته المادتان 20 و 22 من القانونين رقمي 38 لسنة 1972.
ويحدد مشروع القانون المعدل إجراءات الفصل في العضوية، بجعل اختصاص محكمة النقض، نظر الطعون في صحة عضوية أعضاء المجلسين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، وسواء كان الطعن مُنصبًا على الانتخابات في داخل أو خارج مصر.
ونوه الأعضاء أن هذا المشروع بقانون يجرد البرلمان من دخول بعض المزورين، ويحقق مبدأ سيادة القانون في هذا البلد، ويحقق الديمقراطية الحقيقية، ويطمئن الشعب على هذا المجلس، وأن جميع أعضائه دخلوه بطريقة سليمة، كما أنه يؤكد مبدأ سيادة القضاءة واستقلاله.
وأوضح الاعضاء أن هذا المشروع بقانون أنهى أسطورة سيد قراره، وقالوا: "إن محكمة النقض كانت تجري تحقيقًا ولا تصدر حكمًا"، مؤكدين أن هذا المشروع قانون يعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح.