أثريون ينتقدون الوزارة لجمعها تبرعات من السائحين

من جانبه ، قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن فكرة حملة التبرعات ليست اختراعًا أو خروجًا على النص حيث إنه “عُرف” معمول به في العالم، وأضخم المؤسسات المتحفية علي مستوي العالم تقوم علي التبرعات وهذا ليس عيبًا علي الإطلاق، حيث لم تعد تلك المؤسسات الدولية عالميًا تعتمد علي تمويل الدولة فقط.

وأشار إلي أن المتحف قام علي أساس الحصول علي قرض ميسر من اليابان قدره 300 مليون دولار علي أن نستكمل الباقي بالعملة المصرية، لكن مع الانهيار الشديد في أعداد السائحين أصبحت هناك صعوبة في التمويل من جانب الحكومة المصرية لذلك نحتاج 530 مليون دولار حتي يكتمل مشروع المتحف، وطلبنا من اليابان قرضا إضافيا 450 مليون دولار، ونحن قادرون علي تسديده من دخل المتحف علي مدار 10سنوات بعد افتتاح المتحف أي أننا لن نحمل موازنة الدولة أي أعباء كما تردد.

وأوضح أنه رغم كا ما تشهده البلاد من اضطرابات عقب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 إلا أن المساعي لم تتوقف علي الإطلاق بين الجهات المعنية لدفع عجلة العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، وفي أبريل 2013 أطلقنا دعوة لحملة جمع تبرعات وقوبلت باستجابة الكثيرين من عاشقي التراث المصري سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من الداخل والخارج.

وتابع: من المؤسسات الوطنية التي تبرعت البنك الأهلي المصري خصص مليوناً ونصف المليون دولار تبرعات للمتحف، و3 ملايين دولار أخري لتمويل مشروع مكتبة المتحف، وبنك مصر هذا الصرح الوطني العملاق أعلن تبرعه بمبلغ 12 مليون جنيه مصري تخصص لمشروع مدرسة الطفل بالمتحف الكبير,وبعض منظمات المجتمع المدني سارعت بالتبرع لأنشطة المتحف، وعائلة ساويرس كان لها السبق في التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه للمتحف.