الشيخ صباح خالد الحمد: نأمل أن تخرج القمة بنتائج يتوافق مع تطلعات الشعوب العربية

وتسلم  الشيخ صباح الخالد الرئاسة من وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية بصفة بلاده رئيسا للدورة السابقة للقمة العربية ال24 وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.

 وتقدم الخالد  بجزيل الشكر والامتنان إلى دولة قطر الرئيس السابق للدورة العادية الرابعة والعشرين للقمة العربيةعلى كافة الجهود التي بذلتها خلال فترة رئاستها في سبيل الدفع قدما في مسيرة العمل العربي المشترك وعلى ما قامت به من مساع مقدرة ومتابعة حثيثة لقرارات القمة الماضية ، وكذلك الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وكافة موظفي الأمانة العامة على جهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب والمتواصل لاتمام كافة التحضيرات والتجهيزات وصولا لعقد القمة معربا عن الأمل في أن تخرج بنتائج تصب في صالح العمل العربي المشترك وبما يتوافق مع تطلعات الشعوب العربية.

واضاف ان “التطلعات المعقودة على قمة الكويت ساهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك مراعيا المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة التي تلزمنا انطلاقا من مبادئنا ومواثيقنا ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بمواصلة الجهود الدؤوبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية مدروسة نبتغي من ورائها الصالح العام للشعوب العربية”.

  وبين  ان “الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع ولازال الجرح النازف يهدر دما ولا زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجيء وستة ملايين نازح اضافة الى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وانسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر”.

  وطالب  الخالد السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا والسماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الانسانية والوكالات الاغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الانساني في سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن إرتكاب الجرائم وإنتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق”.

و قال ان تعثر مفاوضات (جنيف 2) بين النظام السوري والمعارضة السورية في التوصل الى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان (جنيف1) الصادر في 30 يونيو 2012 يعد مدعاة للأسف والأسى.

واضاف انه ” في الوقت الذي نقدر الجهود الكبيرة التي بذلها المبعوث المشترك الاخضر الإبراهيمي فإننا ندعوه للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات مؤكدين مجددا ودوما بأن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا .. فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي”.

وقال الخالد ان دولة الكويت بذلت من منطلق مسؤوليتها العربية والانسانية جهودا متواصلة على الصعيدين السياسي والانساني بهدف وقف الازمة في سوريا ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطأتها المأساوية مضيفا ان هذه الجهود السياسية جاءت ضمن الاطار العربي خلال ترؤس الكويت لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة 137 التي شهدت العديد من الإجتماعات المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا على أمل أن ينصت النظام السوري للنداءات العربية.

  وبين أنه على الصعيد الانساني استجابت دولة الكويت للنداءات الإنسانية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتوفير الدعم الانساني للشعب السوري من خلال استضافة المؤتمرين الدوليين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال العامين الماضي والجاري واللذين خرجا باجمالي تعهدات قاربت اربعة مليارات دولار لتمويل أنشطة الإغاثة الإنسانية للمتضررين في الداخل السوري وفي دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين علاوة على المساهمات الطوعية والحكومية وتلك التي قدمتها وتقدمها مؤسسات المجتمع المدني الكويتية للمتضررين الأبرياء.

  وأشار ان “الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة مؤخرا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والانساني والثقافي واستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية تحتم على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط وذلك من خلال الزام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووقف كافة انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

  واضاف ان مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة باعلان عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني تؤكد مجددا مدى استمرار المجتمع الدولي في استشعاره لعمق ومأساوية القضية الأقدم في التاريخ المعاصر (قضية الشعب الفلسطيني) ومظلمته التاريخية المستمرة بفعل الاحتلال الوحشي الجائر آملين أن يتوج هذا الجهد الدولي بموقف تاريخي مشرف يتخذه مجلس الأمن نحو اعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني وتحقيق التسوية العادلة والدائمة والنهائية للقضية الفلسطينية على أسس الشرعية الدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق واقامة دولتين تعيشان جنبا الى جنب على أساس حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 مشيدين في هذا الصدد بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية.

  وقال إن عملية إصلاح تلك المنظومة ” هي عملية مستمرة ومتواصلة سبقتنا اليها العديد من المنظمات الدولية والاقليمية توجب تطورات الأحداث ومستجداتها أن نتدارس وبكل شفافية ونوايا صافية ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف الى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك لا سيما أن منظمات اقليمية أخرى لا تكاد تملك امكانياتنا البشرية والمالية سعت الى تطوير منظومتها وهيكليتها ونجحت في ذلك مما رفع مستوى أدائها وزاد من جدارتها في مواجهة التحديات التي تمر بها.

  وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي قال الخالد ان هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم والذي تسعى فيه الدول الى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها.

واوضح ان “ما رفعه الينا اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة من مشاريع قرارات سنرفعها بدورنا لاجتماع القمة” معربا عن الامل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة”.

  ولفت في هذا الصدد الى اسهامات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ومنها القمة الاولى التي احتضنتها دولة الكويت في عام 2009 في تعزيز التكامل والتعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية وكان لمخرجاتها الأثر الطيب في تأسيس مبادرات تنموية تهدف الى رفع المستوى المعيشي للمواطن العربي.

وذكر انه في ظل الأحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة والظروف التي يستحيل التنبؤ بتداعياتها والتجاذبات الدولية التي تهدف الى تشكيل نظام عالمي يتوافق مع رغباتها ومصالحها “يتطلع الينا الشعب العربي بترقب يحدوه التفاؤل في أن نحقق ولو جزءا من تطلعاته وآماله المشروعة لا سيما أن التداعيات التي مرت بها المنطقة العربية منذ بداية هذه الألفية ولازالت مستمرة أثرت سلبا على مجريات الحياة في العديد من دول المنطقة كما أفضت الى حالات من عدم الاستقرار السياسي والأمني انعكست على قدرة المواطن العربي في توفير الاحتياجات الاساسية المعيشية .. فلنعمل جميعا متكاتفين لتجسيد شعار مؤتمرنا (قمة التضامن لمستقبل أفضل)”.

من جهته قال وزير خارجية دولة قطر خالد العطية في كلمة خلال افتتاح الاجتماع ان احلال السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط لن يتحقق الا بعد ايجاد حل عادلا ودائم يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

  وأكد على ضرورة التزام اسرائيل بموجبات عملية السلام ووقف ممارساتها اللا مشروعة والاعتداء على حرمة المسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتهويد مدينة القدس الشرقية ومواصلة الاستيطان الذي بلغ ذروته والقرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية.

  وشدد على القول “آن الاوان لمصالحة فلسطينية حقيقية” مؤكدا اهمية مضاعفة الجهود للتحرك الجماعي لانهاء الخلافات الفلسطينية ودعم وحدة فصائل الشعب الفلسطيني على الاسس التي تكفل توفير صمود الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه.

  وحذر العطية من ان الامة العربية تمر بمنعطف تاريخي تتعاظم فيه المسؤوليات وتتضاعف الاخطار مضيفا “فالتحديات التي تواجهنا جميعا ملحة وجسيمة ولا يمكن التقليل من اثارها على العالم العربي في يومه وغده”.

  واعرب عن الثقة من ان عزيمة الامة العربية على اقتحام مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل سوف تمكنها من مواجهة هذه التحديات عبر التضامن والتكامل العربي الفاعل والبناء لمعالجة المشاكل والقضاء عى الاخطار لاسيما وان الدول العربية تمتلك الامكانيات اللازمة لذلك.

  واضاف “اننا جميعا ندرك ان تعثر مفاوضات السلام الجارية يرجع الى المواقف المتعنتة للحكومة الاسرائيلية من خلال اهدارها وانتهاكها لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفرض سياسة الامر الواقع وتكثيف مستوطناتها وبخاصة في القدس الشريف وتلك الممارسات تضع المنطقة بكاملها على حافة الخطر”.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا حذر العطية من انه بات “اكثر تعقيدا” بعد مضي ثلاثة اعوام من القتل والدمار المستمر وتواصل الكارثة الانسانية وارتفاع اعداد اللاجئين والنازحين ، مشيرا إلي ضرورة كثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي من اجل انهاء هذه المأساة عبر استخدام كافة وسائل الشرعية الدولية.

  واكد العطية الدعم الكامل ودون اي تحفظ لكل ما من شأنه انتشال سوريا من هذه المحنة وتحقيق الامن والاستقرار في سوريا وتجنبها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية والحفاظ على وحدة اراضيها ودعم الجهود العربية والدولية لتحقيق ارادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.

  واضاف “من هذا المنطلق يتوجب علينا جميعا تقديم اشكال الدعم المادي والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السوري وتعزيز قدرات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات قتل وتشريد الابرياء من الشعب السوري”.

ودعا الى حث مجلس الامن على تحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية وفق الاليات المتاحة له بمقتضى الفصل السابق من ميثاق الامم المتحدة لفرض وقف اطلاق النار بقرار ملزم.

وشدد العطية على ان المراحل الانتقالية الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية تتطلب الحوار الوطني الجاد على مختلف مستوياته وتغليب المصالح الوطنية كمقدمة للاستقرار لان حالة الفوضى والارهاب وعدم الاستقرار تتعارض والمصالح الوطنية والعربية.

  من جهته اكد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته امام الاجتماع أن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من ادارة حكيمة “سيكون له أبلغ الأثر على تقريب وجهات النظر وتنقية الاجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى وتفعيل قيم التضامن العربي طبقا لشعار القمة (قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل)”.

  وقال العربي ان قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على اجندة العمل العربي معربا عن أملة في أن “تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي الى مستوى وحجم التحديات وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو اليه الشعوب العربية”.

  وشدد على ان القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والمركزية العربية ستكون في مقدمة القضايا المهمة على جدول الأعمال والتي سيعرضها بالتفصيل أمام اجتماع القادة العرب في القمة.

  واشار الى متابعة اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لمسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة التي انطلقت في يوليو الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة وذلك عبر الاتصالات المكثفة التي دارت خلال الشهور الأخيرة مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري.

ولفت الى المرجعيات والاسس التي بنيت عليها هذه المفاوضات والتي تهدف الى “الانتقال من مرحلة ادارة النزاع والمفاوضات المفتوحة التي دارت لمدة تزيد على عقدين او ثلاثة من الزمن الى مرحلة المفاوضات الجدية التي ترمي الى انهاء النزاع الذي طال أمده”.

  وشدد على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة والتوصل الى اتفاق على مختلف قضايا الوضع الدائم وتنفيذه وفق برنامج واضح واطار زمني محدد يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من يونيو 1967.

وفي الشأن السوري قال العربي ان الأزمة دخلت عامها الرابع “وما تزال ظروف انضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة بعيدة المنال بعد ان تعطل مسار مفاوضات اجتماع جنيف الثاني” محذرا من تزايد اعمال العنف والقتال والتدمير في سوريا.

  واضاف ان الممثل الدولي والعربي المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي سيلقي بيانا حول الجهود الدولية والعربية المبذولة في هذا الشأن.

وطالب العربي باتخاذ قرارات تسهم في تنفيذ بيان مؤتمر جنيف الأول الصادر في نهاية يونيو 2012 بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لوضع الازمة على مسار الحل السياسي التفاوضي وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتغيير ويضمن في الوقت ذاته سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وامنها واستقرارها.

  وشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمعين باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المزيد من الدعم للشعب السوري لمساعدته على الخروج من نفق الأزمة في اطار مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بجدول اعمال القمة اشار العربي الى تضمنه جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتحديات التي تواجه الامن القومي العربي وبتطوير التعاون العربي في جميع المجالات.

  واضاف ان على رأس هذه الموضوعات مبادرة ملك البحرين حول انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ومبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر ان جدول الأعمال يتضمن كذلك الموضوعات ذات الصلة بتطوير الجامعة لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.