المعزول يشترط حضور محاميه في إقرار الذمة المالية

وأوضح المحامى أسامة الحلو، محامى مرسى، فى حديث صحفى، أن “الرئيس يرفض أى تشكيك فى ذمته المالية وحريص على إيضاح نواحيه المالية للرأى العام”.

وكان خطاب سابق وصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى مصلحة السجون من جهاز الكسب المشروع يطلب من مرسى كتابة إقرار الذمة المالية لمرسى، ويقبع الرئيس السابق حاليا فى سجن برج العرب، حيث يواجه اتهامات فى عدة قضايا بينها التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر.

وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى، إن مرسى امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية فى ظل استمرار التحقيقات التى تجرى مع 18 قيادياً إخوانيًا، على رأسهم مرسى فى تهمة استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع. 

وأرجع المحامى أسامة الحلو اشتراط مرسى حضور المحامين معه لأنه طوال فترة احتجازه من شهر يوليو وحتى الآن لا يعلم موكله ما حدث فيما يملكه، وحتى لا يدلى ببيانات خاطئة متعلقة بذمته المالية، معتبرا أنه “شرط عادل”. 

وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسى إن هيئة الدفاع سعت لمقابلة الرئيس لإنهاء هذا الإقرار فى مقر حبسه بتقديم طلب إلى النيابة أكثر من 5 مرات.

وتابع: “كان يتم رفض الطلب بحجة أن الرئيس (مرسى) ممنوع أمنيا من الزيارة بالمخالفة للقانون منذ زيارتنا له فى نوفمبر الماضى”.

وأضاف الحلو: “حاولنا أيضا أن نتواصل معه أيضا أثناء حضور الجلسات التى يحضر فيها لننهى إقرار الذمة المالية، غير أننا لم نتمكن من المقابلة أيضا، بعد رفض هيئة المحكمة طلب قدمناه لها ثلاث مرات دون إبداء أسباب”.

وكان مرسى قد التقى أعضاء بالهيئة القانونية للدفاع عنه بينهم الدماطى والمحامى أسامة الحلو يوم 28 يناير الماضى، أثناء نظر جلسة يحاكم فيها مرسى وآخرون بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون.

وقال مرسى فى تصريحات سابقة، نقلها عنه محاميه محمد الدماطى، لا أقبل أن يتكلم أحد على ذمتى المالية.. ذمتى المالية بيضاء لدى شقة تمليك بالزقازيق وأخرى إيجار بالتجمع الخامس”.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محامٍ مصرى ضد مرسى، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الجهاز عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مرسى فى البلاغ المقدم.