الحراك السياسي
الرئيس عدلي منصور: أمن الخليج مسئولية قومية لمصر
أكد الرئيس عدلي منصور على عمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والدفع بها قدما ، قائلًا إن “دعم العلاقات الثنائية يعد استثمارًا إستراتيجيا للجانبين يسهم فى الحفاظ على أمنهما القومى ، ويحقق مصالحهما ، كما يدعم الموقف العربى فى مواجهة التهديدات التى تحيط بنا، ويدعم العمل العربى المشترك”.
وأكد منصور – فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ، ونشرته جريدة “الراى” اليوم – على أن أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر “مسئولية قومية” باعتبارنا شركاء فى الهوية ، وأن الحفاظ على أمن الخليج فى مواجهة أى تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومى.
وأوضح منصور أن القمة العربية والتى ستعقد فى الكويت يومى 25 و26 مارس الجاري ستناقش عددًا من الملفات المهمة ، منها الوضع الفلسطيني فى ضوء الجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى بهدف إيجاد الإطار المناسب لاستئناف مفاوضات جادة تقضى إلى حل حقيقي لهذه القضية يسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة على الأراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلي أن القمة سوف تتناول الأزمة السورية التي لا يمكن وصفها إلا بالكارثة، مبينا أن الازمة لا يوجد مخرج لها سوى عبر حل سياسي يدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية.
وقال منصور إن “قضية الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال هذه القمة ، إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعانى ويلات إرهاب أعمى يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا” ، منوها بأن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب وعدم توفير أى ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أى دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا.
وأكد الرئيس منصور على ثقته فى قدره وحكمه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اغتنام استضافة الكويت الشقيقة القمة العربية يومى 25 و26 من شهر مارس الجارى لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربى ، لتحقيق مستقبل أفضل ولمواجهه التحجيات والمخاطر التى تحيط بعالمنا العربى ودعم أطر العمل العربي المشترك.
وقال إن المجتمعات العربية تعاني من الأمية والتطرف وتواجه الإرهاب البغيض الذى يدعى بالباطل الإستناد إلى الدين الإسلامي الذى هو برىء من العنف والقتل والدمار الذى باتت المنطقة العربية تشهجه بشكل يومى بكل أسف فى مختلف بقاعها.
وتابع أن “هناك أيضا مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو موضوع له أهميته الخاصة فى ضوء أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووى ولم تخضع منشآتها النووية لنظام المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار إلى أن هذا الوضع ينشىء حالة من عدم الاتزان الإستراتيجي فى المنطقة ويمثل دافعا لانتشار هذا النوع من الأسلحة فى منطقة تعانى من صعوبات ومشكلات أمنية كبيرة