الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن الإسكان الاجتماعى

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته، بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به.

ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود، وتوفير قطع أراضٍ عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى، سواء كانت سكنية أو قطعة أرض معده للبناء.

ونص القانون على التزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.

كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.