موسى: تحصين “العليا للانتخابات” لا يخالف نصوص الدستور

واضاف موسي خلال لقاءه ببرنامج «القاهرة 360 » المذاع على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس السبت، أن الدستور أقر شرعية جديدة تكفل الحريات والحقوق وتنظم شئون المجتمع، وأنه يدعو كل المواطنين الصالحين بالمشاركة في إطار الشرعية الجديدة واحترامها.

وأوضح أن  مصر دولة ذات أهمية عالمية والعالم لن يسمح بانهيارها، مشيراً إلى أنها بمقتضى الدستور تتحدث عن نظام ديمقراطي، ولكن ذلك لا يعني الخضوع للعنف أو للإرهاب الذي يحدث في الفترة الحالية.

وعن الجدل حول قانون الانتخابات الجديد والذي يقضي بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات قال موسي : الرئيس المؤقت عدلي منصور عرض مذكرة قانونية من 15 نقطة شرحت وجهة النظر في تحصين اللجنة، وأنه بحكم موقعه طلب رأي المحكمة الدستورية العليا التي اجتمعت جمعيتها العمومية في 4 مارس الجاري وقضت بأن تحصين اللجنة لا يخالف نصوص الدستور.

واشار الي أن تحصين قرارات اللجنة لا يمثل خرقًا أو مخالفة لأحكام الدستور، لأنه على الرغم من أن المادة 97 حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، فإن المادة 228 بباب المواد الانتقالية أقرت باستمرار لجنة الانتخابات القائمة بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها.

وشدد موسى علي ضرورة أخذ الأمور بمنطقها السليم ومن أهل الاختصاص, حتى نتخطى المرحلة الحالية، وأن تحصين اللجنة العليا للانتخابات مستند إلى رأي دستوري، وموقف سياسي.
واوضح موسى أن الحرب ضد الإرهاب وضد أي تنظيم إرهابي بما فيها الاخوان المسلمين، أصبحت إقليمية وقد تصبح عالمية، كما إن الدول الإسلامية التي تحترم الدين الإسلامي وتريد الاستقرار والتقدم ستتبنى اتجاهًا ضد هذه التنظيمات التي لا تمت للدين بصلة.