التنمية المحلية: لاتغيير في المحافظين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل لبيب ووزير الصحة الدكتور عادل عدوي، بمستشفى نبروه المركزي وافتتاحهما مستشفى نبروه وتمى الامديد المركزى الجديدتين باستثمارات قدرها 145 مليون جنيه للمنشآت والتجهيزات , منها 77 مليون جنيه لمستشفى نبروه الذى اقيم على مساحة 2268 متراً مربعاً ويخدم 265 الف نسمة , ومستشفى تمى الامديد الذى بلغت استثماراته 68 مليون جنيه واقيم على مساحة 1680 مترا ويخدم 177 ألف مواطن وضم المستشفتان جميع التخصصات الطبية بالإضافة الى جهاز سى ارم الذى يتم استخدامه فى إجراء عمليات العظام يرافقهما محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى والدكتور هشام عطا رئيس قطاع المستشفيات بوزارة الصحة ومجدى حجازى وكيل الوزارة بالدقهلية .

وقال الوزير، “إن هناك مشروعا نعمل فية لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات تم إسناده الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فضلا عن 100 ألف وحدة سكنية تم فعليا بنائها بعدد كبير من المحافظات وسيتم توزيعها على الشباب”.

وأضاف الوزير، أن مجلس التنمية المحلية حصل على 5,5 مليار جنيه للخدمات العاجلة فضلاً عن المبالغ المخصصة للمشروعات العامة ونستكمل جميع المشروعات من مياه شرب وصرف صحى وتغطية مصارف وترع تستكمل خلال الخطة العاجلة والخطة القادمة تلزمنا بإستكمال باقى المشروعات.

وقال أن الدولة حصلت على دعم إماراتى لدعم المنظومة الصحية والتعليمية والمرافق مشدداً على ضرورة عدم ترك أى قرية بدون صرف صحى أو مياه شرب سليمة.

واعتبر اللواء لبيب أن التكامل الصحى بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعية والعسكرية أهم خطوة حالياً لتصحيح المسار لافتاً الى وجود عجز فى الأطباء بعدد من الوحدات الصحية وأن العديد من المستشفيات مغلق بسبب عدم وجود كوادر طبية, وطالب بأن تقوم وزارة الصحة بعلاج هذه المشكلة منوها إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى إدارة المستشفيات لتوفير الإمكانيات المطلوبة لافتاً الى أن المجتمع شريك أساسى فى الإدارة ولابد من مشاركة عنصر من عناصر المجتمع المدنى فى إدارة هذه المستشفيات وتوصيل الخدمة العلاجية لكل المصريين.

من جانبه أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن خطة الوزارة هى إستكمال المنشآت الصحية والتى تم البدء بالعمل فيها منذ سنوات ولم تستكمل بعد وعددها 177 مستشفى ومركز طبى , كما وجه الوزير رسالة الى الشعب المصرى والاطباء والاداريين بضرورة الحفاظ على المنشآات الصحية التى أقامتها الدولة والتعاون مع مقدمى الخدمة , لافتا الى أن تقديم الدواء هو أفضل خدمة طبية بنفس المستوى الذى يتم داخل المستشفيات الخاصة وهو حق أصيل للمواطن المصرى وهو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية .

وقال أن الدولة تسعى الى تقديم خدمات طبية عالية المستوى للمريض الذى لا يملك مصاريف علاجه مطالبا بإعادة توزيع الأطباء على المستشفيات التابعة للوزارة حيث توجد مستشفيات مكتظة بالأطباء وأخرى تعانى من نقص فى بعض التخصصات , ولفت الى ضرورة توفير أماكن لائقة للأطباء داخل المستشفيات حتى يظلوا متواجدين طوال الوقت .

وأشار الوزير الى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزارء الصحة العرب قريباً للإتفاق على شراء الدواء المصرى وتصديره للدول العربية وإن الوزارة تسعى لتنفيذ معايير جودة عالمية تخضع لها جميع المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتنفيذ شبكة متكاملة لربط جميع المستشفيات الحكومة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة لخدمة مرضى العناية العاجلة والأزمات القلبية مع ربطها بخدمة الإسعاف السريع.

وحول قانون التأمين الصحى الشامل على جميع فئات المجتمع قال اننا نعمل حاليا على توصيل الخدمة الى 48 مليون مواطن عن طريق رفع الكفاءة الحالية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وتقديمها بجودة عالية .

وحول تعميم إستخدام جهاز “سى فاست” الذى إبتكرته القوات المسلحة والخاص بتشخيص وعلاج مرض فيروس سى، أوضح الوزير أن هذا الجهاز له حساسية عالية جدا فى تشخيص المرض أما بالنسبة للعلاج فلم نتطلع بعد على نتائج العلاج التى تمت لافتا الى أن مدى علمه هو أن النتائج ستكون مبشرة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع المستشفيات بوزارة الصحة أنه تم افتتاح 6 مستشفيات مركزية ويجرى الإستعداد لإفتتاح 8 مستشفيات أخرى خلال مارس الحالى و7 مستشفيات قبل 30 يونيو المقبل.