الحراك السياسي

11:43 صباحًا EET

أبو الفتوح : لن ندعم مرشحاً أيد قتل المصريين

وصف أبو الفتوح، في تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على فضائية «النهار»، ما حدث يوم 3 يوليو الماضي بـ«الانقلاب العسكري»، قائلاً: «تدخل الجيش لعزل مرسي كان انقلابًا واضحًا وصريحًا، ولا يمكن توصيفه في العلوم السياسية بغير ذلك»، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يرحل مرسي بالضغط الشعبي، وليس بتدخل القوات المسلحة، على حد وصفه.

واستنكر ما وصفه بانشغال الجيش عن مهامه الأساسية المتمثلة في حماية الحدود، وانغماسه في الحياة السياسية، وقيامه بمهام ليست من اختصاصاته، قائلاً: «الاختراعات الطبية، وإنشاء الوحدات السكنية ليست من مهام الجيوش»، مضيفًا أيضًا: «الحريص على جيشه لابد وأن يرفض الزج به في مستنقع السياسة»، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بموقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن أبو الفتوح، أنه قرر عدم الترشح، قائلاً: «قررت أن لا أرشح نفسي لأسباب كثيرة، منها أني اتهمت من جانب الإخوان أني دعيت لانتخابات رئاسية مبكرة، لكي أرشح نفسي، بالإضافة إلى أن المعركة محسومة»، مضيفًا أن حزب مصر القوية لم يحدد موقفه حتى الآن من المشاركة في التصويت، على حد قوله.

وفيما يتعلق من موقفه من المشير عبد الفتاح السيسي، إذا قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، قال أبو الفتوح، إن السيسي ليس لديه تجربة سياسية حتى يحكم عليه، مضيفًا أنه لا يمكن وأن يدعم أي عسكري في الانتخابات سواء كان المشير السيسي، أو الفريق سامي عنان، قائلاً: «هو من الناحية القانونية والدستورية له الحق في الترشح، لكن العسكري الذي يريد الانتقال من الحالة العسكرية إلى الحالة المدنية، لابد وأن يعطي لنفسه فرصة، ولا ينتقل بهذه السرعة»، على حد تعبيره.

أما فيما يتعلق بموقفه من المرشح المحتمل حمدين صباحي، أوضح أن الحزب لم يحدد موقفه حتى الآن، قائلاً: «إحنا لدينا مبادئ معينة اتفقنا عليها، وهي عدم دعم أي مرشح أيد أو صمت على قتل أي مصري، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا»، مضيفًا أنه يستنكر موقف قيادات جبهة الإنقاذ من استدعاء الجيش للتدخل في الحياة السياسية، بمن فيهم حمدين صباحي، حسب وصفه.

وأبدى اعتراضه على ما وصفه بالممارسات الهمجية الأمنية، قائلاً: «41 من أعضاء حزب مصر القوية تم القبض عليهم بسبب توزيع بوسترات تدعو للتصويت بلا على الدستور»، ومحملاً المستشار عدلي منصور، مسؤولية التوسع في الاعتقالات، وقمع النشطاء السياسيين، قائلاً: «المستشار عدلي منصور، المفترض أنه قاضٍ، هو أول من دهس الدستور، وهو المسؤول عن هذه الاعتقالات، من خلال إصراره على الإبقاء على قانون التظاهر، وفتح مدة الحبس الاحتياطي»، على حد تعبيره.

واستنكر أبو الفتوح، القرار الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، قائلاً: «هذا لا يجوز طالما لم يصدر حكم قضائي بذلك»، مضيفًا: «البيه اللي لسه واخد قلادة النيل امبارح عامل نفسه ثوري، وطالع يقول مين إرهابي ومين مش إرهابي»، على حد وصفه.

وأعلن أبو الفتوح، رفضه تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «هذا التحصين مخالف مخالفة صريحة للدستور»، مضيفًا أنه لا يعلم شيئًا عن الاجتماع الذي ستعقده مؤسسة الرئاسة اليوم الأربعاء، مع الأحزاب والقوى السياسية، قائلاً: «لم ندعَ لحضوره»، حسب قوله.

التعليقات