تعديلات قانونية لمنع مرسي ومبارك من الترشح

وتشمل التعديلات، المادة الثانية من أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، التي تنص على عدم جواز ترشح المحبوس احتياطياً والمتهمون في قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية .

وتنص المادة الثانية من القانون على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، كما يمنع المحكوم عليه في جرائم أخرى مثل المحبوس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

وبموجب التعديلات المزمع إجراؤها سيتم حرمان الرئيس الأسبق مبارك، والسابق مرسي من التقدم لانتخابات الرئاسة، لتقضي على فرصة جماعة الإخوان استغلال السباق الانتخابي لترشيح مرسي مجدداً، كما سيتم حرمان كثيرين من رموز نظام مبارك.