منصور يستجيب لمجلس الدولة ويؤيد عدم تحصين لجنة الانتخابات

وكان خلافا قد أثير بين قسم التشريع والمستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدمه، ففى الوقت الذى رأى فيه قسم التشريع بعدم جواز التحصين لأنه يحمل شبهة عدم دستورية، تمسك المستشار على عوض بتحصين اللجنة خوفا من الطعن على قراراتها مما قد يهدد بسلامة وسير الانتخابات الرئاسية.

وانتهى قسم التشريع بالأمس من مشروع القانون بعد مراجعته ووضعه فى صياغته النهائية وأرسله إلى المستشار عدلى منصور اليوم، وفيه وجهة نظر القسم بعدم تأييد قرارات اللجنة، وحمل المستشار العجاتى مؤسسة الرئاسة المسئولية الدستورية والقانونية فى حالة التحصين.

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن القانون عرض على رئيس الجمهورية اليوم، وانتهى إلى تأييد وجهة نظر قسم التشريع بمجلس الدولة، وطلب من المجلس الخاص بمجلس الدولة عقد جلسة طارئة للنظر فى تعديل قانون مجلس الدولة بما يتفق مع الطعن على قرارات اللجنة بحيث يكون الطعن خلال مدد قصيرة ومحددة، وهو ما استجاب له المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة المجلس وقرر عقد جلسة طارئة غدا الأربعاء لمناقشة الأمر.