إرجاء الحكم في وقف العمل بقانون التظاهر

وبحسب الدعويين، فإن حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستورياً، وهي من الحقوق فوق الدستورية، لذلك ينبغي أن يكون أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت.