وزيرالاثار: قواعد صارمة لاقامة المعارض الخارجية وحفظ حق مصر

جاء ذلك خلال لقائه مع المستشار السياحى لمصر فى اليابان سيد عبد الجواد يرافقه وفد يابانى من الشركة المنظمة لمعرض "العصر الذهبى للفراعنة" والمقام حاليا بمدينة أوساكا باليابان حيث طالب منظمو المعرض خلال اللقاء استمرار إقامته بمدينتى (توكا -وماجوريا) لمدة عام أخر بعد انتهاء فترة عرضه بكلا من أوساكا وطوكيو المقرر نهاية العام الحالى 2012.
وأكدوا أن المعرض يحظى بأقبال كبير من اليابانين غير مسبوق حيث بلغ عدد زواره بمدينة اوساكا نحو 500 ألف زائر حتى الآن ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى مليون زائر فى مدينة أوساكا فقط قبل أن ينتقل للعاصمة اليابانية طوكيو لمدة ستة أشهر آخرى.
وطالب د.محمد إبراهيم من منظمى المعرض خلال اللقاء بضرورة أن يقدم الطلب الجديد بمد معرض (الملك توت عنخ أمون العصر الذهبى للفراعنة) من خلال وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بطوكيو باعتبارهما الجهة التى تمثل الحكومة المصرية باليابان, مع وعد بدارسة العرض والفكرة من خلال لجنة المعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للاثار وهو ما يضمان نخبة من علماء الأثار والسياحة والقانون.
وأوضح وزير الاثار أنه ناقش خلال اللقاء أيضا عدة مقترحات يجب مراعاتها فى حال الموافقة على إقامة المعرض من بينها إعادة النظر فى العائد المادى من المعرض والمنصوص عليه فى التعاقد الحالى وتخصيص نسبة من إسهامات بعض الرعاة للمعرض لصالح وزارة الاثار .
كما يضاف نسبة بعد كل 100 الف زائر لصالح الوزارة وحق مصر فى بيع الأثار من انتاج الوزارة فقط بالمعرض ولايجوز بيع أى مستنسخ من أى دولة وكذلك تخصيص دولار من كل تذكرة دخول المعرض لصالح صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالاثاركما طالب إبراهيم من منظمي المعرض بضرورة إعادة توجيه النصف مليون دولار المخصصة فى التعاقد الحالى لاجراء الحفائر وتخصيصها للرعاية الطبية.
وأكد إبراهيم أن معارض الآثار المصرية الخارجية تعد من أهم الوسائل الترويجية المباشرة والناجحة والسريعة لجذب الحركة السياحية إلى مصر في إطار انبهار وولع الشعوب بحضارة مصر وأثارها وتاريخها, لافتا إلى أهمية العائد من المعارض في دعم ميزانية الوزارة خاصة وأنها تعتمد على التمويل الذاتى من دخل المواقع والمتاحف الأثرية والتى تأثرت بشدة بعد انحصار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب بالوقف الفورى للاعمال التى تقوم بها محافظة الاسكندرية لاعادة بناء مبنى المحافظة الذى احترق ابان ثورة 25 يناير فى ظل ماتردد عن وجود اثار بالمنطقة.
واكد الاعضاء خلال استعراضهم اليوم طلب الاحاطة المقدم من النائب احمد جاد حول اعادة بناء مبنى المحافظة فى نفس المكان الذى تردد انه قائم على جزء من مدينة الاسكندرية اليونانية القديمة ضرورة بناء المبنى فى مكان اخر.
وطالب الاعضاء بتحويل المسئولين عن اعادة البناء للنائب العام بتهمة اهدار المال العام ومخالفة قانون الاثار فى الوقت الذى اوضح فيه احمد جاد ان هناك رفضا كبيرا من المتخصصين فى الاثار ضد الاعمال التى تتم حاليا.
من جانبه قال الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار ان الوزارة تواجه تعنتا كبيرا من المسئولين فى الاسكندرية واصرارا على اعادة بناء المحافظة فى نفس المكان رغم اننا اوضحنا لهم ان هناك اثارا فى هذا المكان.
وأضاف اننى التقيت بمحافظ الاسكندرية وطلبت منه البحث عن مكان آخر لاقامة مبنى للمحافظة وانه ابدى استعدادا لذلك الا اننى فوجئت باعادة البناء فى نفس المكان بالمخالفة لقانون الاثار.
وكشف ابراهيم عن أنه اضطر أمام ذلك الى ابلاغ النائب العام وطالب بضرورة وقف عمليات البناء والاحلال والتجديد لاستكمال الحفائر التى تقوم بها هيئة الاثار.