قيادة سيارة الأجرة.. فن وثقافة

وهو ما دفع جميع الحكومات المحلية في الإمارات إلى تخصيص شركات وهيئات تعنى بالنقل العام، وتوفير سيارات الأجرة التي تقع على عاتقها مسؤولية التعريف بالبلد، وخدمة الزوار والمقيمين، وتوفير وسيلة مواصلة لكل من يحتاج وسيلة نقل خاصة به.

والحقيقة التي نعرفها أن غالبية السائقين من الجنسيات الآسيوية، إضافة إلى بعض العاملين فيها من الجنسيات العربية.

ورغم الجهود التي يبذلونها لتحقيق أهداف الشركات المشغلة لسيارات الأجرة، فإن الجميع يشكون من ثقافة هؤلاء السائقين بالنسبة للغة، والمظهر العام، والسلوكيات التي ينبغي الالتزام بها، لأنهم بوابة الدولة ويفترض فيهم الالتزام بقوانين السير والمرور.

والأهم من ذلك عدم إلمام الغالبية منهم بعناوين البلد وأشهر المواقع فيه، وحاجته لمساعدة الراكب طوال الرحلة، ما يجعل المستخدم لسيارة الأجرة في حالة من التوتر بسبب جهل السائق، وبسبب عدم استخدامه نظام الملاحة الذي تزود به السيارات لمساعدة السائق على معرفة طريق المكان الذي يذهب إليه، في حال كان جديداً بالنسبة له، ما يجعل في نظرنا موظف الطلبات في مطاعم الوجبات السريعة أفضل أداء من سائق الأجرة، رغم الفارق في الأهمية بين الوظيفتين.

سائق سيارة الأجرة في أوروبا وفي الدول المتقدمة يتقاضى أجراً عالياً، وبالتالي فإن أجرة توصيله إلى أي مكان تكون عالية مقابل الحصول على خدمات بجودة عالية، فلا يرهقك بالأسئلة عن المكان الذي تذهب إليه، ولا يصيبك بدوار لسوء قيادته أو سرعته، ولا يعرض حياتك للخطر بإهماله لقوانين السير والمرور.

والأكثر أنه يستخدم التقنيات التكنولوجية ومنها نظام الملاحة، حتى يوصلك إلى المكان الذي تقصده، ولا يتجرأ على إساءة الأدب معك، لأنه متعلم ومدرك لمسؤولياته وحريص على سمعة بلده أمام الزائر، على خلاف ما يحدث لدينا.

دولة الإمارات لديها بنى تحتية من أفضل البنى، وقامت بعض الإمارات بتخطيط الشوارع والطرقات بشكل جيد وحديث مواكب للنظم العالمية، وتنفق الكثير على تطوير مؤسسات النقل العام، والأكثر أن الدولة تشهد إقبالاً كبيراً عليها من السائحين والزوار والمقيمين، وتستقبل سنوياً أحداثاً مهمة تعتمد على سيارات الأجرة كوسيلة نقل، وذلك يتطلب استعدادات خاصة، لا سيما في نظام النقل.

وإذا كانت لدينا اليوم شركات وهيئات مسؤولة عن تزويد الأفراد بسيارات الأجرة، فلا بد أن تركز على مسألة إعداد وتأهيل سائقي هذه السيارات، لغوياً وثقافياً ومرورياً وتقنياً، ليصبحوا قادرين على تلبية خدمات الأفراد والمؤسسات، وبمستوى لا يقل عن مستوى الخدمات المتميزة عندنا في مجالات أخرى.