النيابة الإدارية تحيل 6 من قيادات قنا للمحاكمة لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة

ويضم تقرير الإتهام كل من علية عاشور حامد “كبير باحثين”و محمد صبري أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا وجمعة بهيج حسان الموظف بالأملاك وعبدالله محمد سليمان مهندس الأملاك ومحمود مصطفى حسين أخصائي تنظيم و صالح صديق صالح مدير الإدارة الهندسية .

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى لم تتخذ إجراءات جدية بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة ، ولم يتخذ المتهم الثاني الإجراءات الأزمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسمائهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا على أراضي الدولة بالمحافظة.

وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يحافظ على عقود البيع المحررة بين المحافظة وبين المواطنين مما أدى إلى فقدها ، وحرر المتهم الرابع محضر معاينة أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة مما ترتب عليه إجراء بيوع للأراضي المبينة بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل حيث قام بتضمين ذلك المحضر أن الأراضي بعيدة عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية والمستقبلية وغير صادر بشأنها قرارات إزالة ولا تتعارض مع التخطيط العمراني وخارج كردون مدينة قنا بالمخالفة للحقيقة.

وجاء بتقرير الإتهام أن المتهم الخامس لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الموضحة والمبينة بموجب مكاتبات إدارة أملاك محافظة قنا بشأن الأراضي الواقعة خلف جامعة جنوب الوادي ، ولم يتابع المتهم الأخير ما تم من إتخاذه بشأن تلك التعديات الواقعة على أملاك الدولة خلف جامعة جنوب الوادي .