كيف نواجه التحديات

اما قوى الظلام فى الداخل وهم من يطلقون على انفسهم الجماعات الاسلامية أو جماعات الاسلام السياسى وهذا مصطلح خاطئ فلايجب ان نخلط الدين بقداسته بأى عمل من صنع البشر لأن العمل البشرى نتاج تفكير بواسطة العقل وهو مخلوق ، فكيف اضع نتاج التفكير البشرى وهو مخلوق فى مقام واحد مع ما اتانا به الخالق ، وكيف ادعى ان تفسيرى لكلام الله هو التفسير الحق ولا اقبل اى نقاش فيه وهناك العديد من الاستنباطات من آخرين ، اذن لابد ان نفهم ان امور الدنيا لابد من استخدام العقل لمواجهتها طبقا للظروف الموجودة فى كل زمان ومكان مع عدم الاخلال بثوابت الدين الواضحة والتى للاسف الشديد نخالفها فى كل لحظة وفى العلن وبعد ذلك ندعى اننا نطبق تعاليم الدين .

وبالرجوع للتحديات التى نواجهها هذه الايام فلابد ان نقتنع بأن علاجها لايكون بالحرص على رد فعل الخارج بل لابد من المواجهة اخذا فى الاعتبار ما يحقق مصلحة الشعب المصرى اولا وقبل كل شئ ولا التفت لرضاء الخارج عنى لانه عندما يتصرف فى امر ما يكون ذلك طبقا لما يحقق مصلحة شعوبهم ولا يلتفت لأى معيار آخر ، فلماذا يعمل المسئولين حساب جهات خارجية قبل ان ينظروا لما يهم الشعب الذى لديه استعداد ان يتحمل عندما يشعر بصدق وحسن تصرف المسئولين .

فعندما نجد مثلا اتباع خفافيش الظلام يتعمدون قتل رجال الشرطة أو الجيش لانهم يريدوا من وراء ذلك محاولة التأثير على المؤسسات السيادية فى البلد فإنه لايجب مواجهة ذلك بمجرد محاولة القبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة لان هذا الاسلوب لايجدى مع الارهابيين اعداء الوطن ولكن لو قرر المسئولين ان اى فرد يتم قتله من اتباع الاخوان أو من القوى التى تعمل لحسابهم ، سيتم قتل عشرة افراد من كوادرهم مثلا ويتم التنفيذ فورا فى نفس يوم ارتكاب الجريمة فلن تجد جريمة واحدة تتم خلال ايام قليلة لان من يحرضونهم سيعملون انهم معرضون للقتل اذا تمت اى محالة ارهابية وهذا هو العلاج السليم اذا اردنا القضاء على الارهاب ، اما اسلوب التحويل للنيابة واتباع الاجراءات العادية التى تتم مع مواطنين عاديين لاتجدى مع اناس غير طبيعيين فنحن فى ظروف استثنائية وبالتالى نحتاج لحلول استثنائية ، ولا ننسى اننا فى حالة حرب حقيقية اكثر صعوبة من الحرب مع اسرائيل ، وبالتالى يجب ان يكون التفكير بطريقة تتناسب مع ما نمر به من ظروف ، اخذا فى الاعتبار ان هذه الحلول الاستثنائية لا تطبق الا على اعداء الوطن اى ان الفرد العادى يتم التعامل معه بالقوانين العادية ، اما من يتصرف اى تصرف ضد اى فرد من الجيش أو الشرطة فهو خائن وعدو للوطن وبالتالى من السفه ان يتم التعامل معه بالطرق القانونية المعتادة . نقطة اخرى وهى من حصلوا على الجنسية المصرية من الفلسطينيين اثناء حكم الخائن مرسى فأعتقد ان كل بياناتهم مسجلة بوزارة الداخلية فلماذا لايتم اصدار قرار بسحب الجنسية المصرية من كل الفلسطينيين الذين حصلوا عليها فى السنة المشئومة التى حكم فيها اخوان الشياطين. وأمر هام جدير بالاهتمام وهو لماذا لانعلن صراحة ان حماس منظمة ارهابية وان التعامل مع اى فرد منها سيتم بإعتبار انهم اعداء لمصر واى فرد منهم يتم القبض عليه يتم محاكمته محاكمة عسكرية ، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة غلق الحدود معهم بشكل كامل مع عدم السماح لاى فرد من العبور للاراضى المصرية ومن يحاول ذلك يتم التعامل معه بالذخيرة الحية فورا وعدم السماح لاى فرد منهم بالمجئ لمصر حتى لو كان لاسباب انسانية مع توجيه ضربات محددة لهم فى غزة تقضى على مقدراتهم . اما بالنسبة لمن يقوم بالاضرابات فى اى مؤسسة فمن المعروف ان كل ذلك يتم بتحريض من اتباع الاخوان حيث يدفعون لهم مبالغ طائلة عن كل يوم يضربون فيه وهذا ما يشجع البعض الغبى فى الاضراب رغم ان معظمهم لايقوم بالعمل الذى يجب ان يقوم به ، ولذلك من يقوم بالاضراب أو الاعتصام يتم تطبيق القانون عليه حيث يعتبر ممتنع عن العمل متعمدا وبالتالى يتم فصله فورا وتعيين آخرين لديهم استعداد للعمل .

ولا ننسى ان التنظيم الدولى للاخوان رصد مئات الملايين من الجنيهات من اجل الاضرابات التى نراها حاليا ، ولكن لو واجهنا ذلك بالحسم فسيتم افشال كل ذلك لان من يقوم اساسا بالاضراب الآن قام بإحضار مائة واسطة لكى يعمل ووافق على الاجر الذى تم تحديده له ولم يفتح فمه حتى تم تثبيته وعندما تم اغراءه بالمال سال لعابه وطالب بأشياء ليس من حقه ، ويريد ان يلوى ذراع الدولة بالرغم انه اساسا غير منتج بالشكل الصحيح .

وعلى سبيل المثال عندما نجد الاطباء يضربون فى المستشفيات الحكومية فقط وبعد ذلك يذهب للعمل الخاص به ويعمل بكل جد ، لانه يعلم ان الفقراء هم من يضطرون للذهاب للمستشفيات الحكومية لضيق ذات اليد وبالتالى يتسبب فى اثارة الجماهير لاحداث الفوضى وهذا هو غرض اخوان الشياطين والا ماذا نفسر بعض الاطباء الخونة الذين يرفعون اشارة رابعة اثناء اضرابهم ؟ ثم ان الطبيب عندما التحق بكلية الطب كان يعلم جيدا راتب المستشفى الحكومى ويعلم انه مثل باقى فئات الشعب يحصل على راتب حكومى فلماذا يضرب الآن ؟ وهو يعلم تماما ان البلد تمر بظروف غاية فى الصعوبة لان موارد الدولة قلت عن ذى قبل فكيف اطالب بالزيادة فى الوقت الذى قل فيه الانتاج ؟ – المنطق يقول ان الانتاج عندما يزيد فيزيد الدخل لكن ان اطالب بزيادة الدخل فى الوقت الذى يقل فيه الانتاج فهذا تعمد الاضرار بالامن القومى للبلاد ونحن نعلم جميعا انه رغم المساعدات العربية لتم اشهار افلاسنا .

ولذلك يجب فصل اى عامل أو موظف فورا اذا قرر الاضراب ، ويجب ان نتخلص من حكاية ان موظف الحكومة ضامن مرتبه فى جميع الاحوال ، حيث يجب ربط الاجر بالانتاج ففى حالة قلة الانتاج أو عدم تحقيق الخطة فلا يتم صرف اى ارباح أو حوافز حتى يعلم ان العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل ، وبالنسبة للاعمال الخدمية فإن اى موظف يقصر فى عمله أو يعطل تقديم الخدمات للمواطنين يتم محاسبته حتى يعلم انه ليس ضامنا لكامل مرتبه فى كل الاحوال ومن لايعجبه ذلك فليترك مكانه لشخص لديه استعداد للعمل ، لأن اى بلد فى العالم لاتتقدم أو تزدهر بلا عمل جاد حقيقى يترتب عليه زيادة الانتاج . اى انه يجب ان نتخلص من التعامل مع الدولة وكانها مسئولة عن توفير كل شئ بغض النظر هل نعمل أم لا ، وللحقيقة هناك اناس يعملون بجد ولساعات كثيرة فى اليوم وهؤلاء يستحقون كل خير لانهم منتجون ، اما الذين يريدون زيادة الاجور دون ان يكون هناك زيادة فى الانتاج فذلك اكبر كارثة على المجتمع وعليهم بالاساس لان اى زيادة لا يقابلها انتاج فإن الدولة ستضطر لطباعة بنكنوت وهذه كارثة لان اسعار السلع ستزيد بنسبة اعلى من الزيادة التى حصل عليها وبالتالى لن يشعر بأى فائدة من هذه الزيادة ، ولذلك لايجب ان يفرح اى احد بأى زيادة لا يقابلها زيادة فى موارد الدولة .

وعلى الدولة ان تفكر جديا فى زيادة مواردها بطرق غير تقليدية ، فنحن نمتلك اراضى شاسعة لم يتم الاستفادة منها حتى الآن ، ومن هنا اذا فكرنا فى تخطيط عشرون مدينة جديدة على سبيل المثال فى جميع انحاء الجمهورية فى الظهير الصحراوى للدلتا وتم عمل التقسيم بمعرفة هيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة حتى تكون مطابقة للاصول المتعارف عليها فى التخطيط العمرانى وكانت كل قطعة فى حدود خمسمائة متر ويتم العرض ببيعها بسعر مائة جنيها للمتر بحيث تكون فى متناول عدد كبير من المواطنين فيصبح سعر القطعة خمسون الف جنيها ، وبالتالى لو تم بيع مليون قطعة على مستوى الجمهورية فسيتم جمع خمسون مليار جنيه يتم صرف جزء منهم على ادخال المرافق والباقى يتحول لتحسين الصحة والتعليم مثلا ، وفى نفس الوقت يتم حل مشكلة الاسكان ويتم التوسع الافقى الذى نحن فى امس الحاجة اليه والتخلص من الزحام. ونقطة هامة اخرى لكى نشجع الاستثمار ، فيجب ان نحدد للمستثمرين المشروعات التى نحتاج للاستثمار فيها بحيث عندما يحضر المستثمر يكون لديه قائمة بالمشروعات التى يمكن ان يستثمر فيها ، بالاضافة للتخلص من اى معوقات ادارية بحيث يتم الاتفاق ان اى مستثمر يتقدم بطلب للاستثمار فى مشروع معين يحصل على الموافقة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر ولا يكون مضطرا للتنقل بين الادارات المختلفة فيكفيه الجلوس مرة واحدة مع المسئول ليشرح موقفه ويترك المستندات ليتم دراستها بمعرفة المختصين ويتم اخطاره بالنتيجة خلال خمسة عشر يوما بالنتيجة ، مع الاعفاء من الضرائب طالما ان الانتاج سيتم توجيهه للسوق المحلى ، واذا تم تصدير المنتج للخارج يتم تحصيل نسبة من المنتج لصالح الدولة ، ويكفى انه سيقوم بتوظيف المصريين وحل جزء من مشكلة البطالة بالاضافة لزيادة الانتاج وهذا المراد .

اى انه يجب التفكير بمنطق السوق واحتياجات الدولة وليس بمنطق الاكاديميين الذين يكرروا على مسامعنا نظريات اقتصادية قد تكون غير مناسبة لظروفنا وطبيعة مجتمعنا .