غداً .. انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية العامة للمهن التعليمية

كما أقر المجلس إحالة كل من خالف قانون النقابة من تجاوزات قانونية أو تعطيل قرارات المجلس إحالته للمحاكمة التأديبية وفقا للمادة  (11) التي تنص بالآتي ” على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية ، وكذلك المادة (17) والخاصة بالعقوبات التأديبية والتي تبدأ من التنبيه وتصل إلى شطب الاسم من جدول النقابة وفى هذه الحالة لايكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة اليوم الثلاثاء ، الذي عقدته النقابة للوقوف على أخر التطورات التي وصلت إليها النقابات الفرعية واللجان النقابية بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي في ظل التجاوزات الغير قانونية التي حدثت ببعض النقابات الفرعية من قبل المحافظين ووكلاء الوزارة.

وطالب محمد محمود وكيل أول النقابة جميع الفرعيات بإرسال تقرير مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن التجديد النصفي وعرض الجمعيات العمومية ، وعرض التعسفات الأمنية والإدارية التي قابلت الفرعية سواء من المحافظين أو وكلاء المديريات .

وشدد سمير مصطفى وكيل النقابة في هذا الإطار على ضرورة قيام الفرعيات بمخاطبة كافة الجهات المسئولة عن تأمين مقار اللجان النقابية ، وإرسالها إلى وزارة الداخلية ومديريات الأمن الخطابات الخاصة بذلك ، مع إثبات كافة الردود الخاصة من المديريات سواء بقبول تأمين اللجان ، أو رفضها بناء على قرارات المحافظين أو غيرهم .

ومن جانبهم فقد عرض رؤساء وأمناء النقابات الفرعية بالعامرية والشرقية وشبرا والشرابية وغرب القاهرة وبنى سويف والمحلة الكبرى والفيوم والإسكندرية وبورسعيد ودسوق وغيرهم ، ما حدث بفرعياتهم خلال الفترة الماضية من قوات الأمن بالتعاون مع المحافظ ووكيل الوزارة في الاستيلاء على المقرات وغلق أبواب بعض اللجان النقابية ، ورفض تأمين مقرات اللجان الانتخابية وإلغائها في كثير من الأحيان .

كما استعرض رؤساء الفرعيات ما قاموا به تجاه تلك الأحداث ، والإجراءات القانونية التي اتخذوها من خلال رفع الدعاوى القضائية ضد المحافظين ووكلاء الوزارات ، وإرسال نسخة من قانون النقابة للجهات المعنية بالأمر ، وكذلك تشكيل وفد لدى البعض ومقابلتهم المحافظ أو الوكيل للوصول لاتفاق فيما بينهم .

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس أشادوا في نهاية الاجتماع بما اتخذته النقابة العامة من قرارات حكيمة والتي من شأنها الحفاظ على مكتسبات المعلمين واحترام حقوقهم في اختيار من يمثلهم من قيادات نقابية ، وإصرارها على عدم مخالفة القانون والدستور رغم الظروف الحالية المحيطة بها .