عين ع الإعلام
أهم ما جاء بالصحف العربية اليوم
الأهرام
رؤساء الجامعات يؤيدون .. والاتحادات الطلابية ترفض
المجلس الأعلى للجامعات يدرس عودة الحرس الجامعى
يدرس المجلس الأعلى للجامعات فى أول اجتماع له إحراءات تنفيذ عودة الحرس الجامعي، بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى.
وأكد الدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات إن متقضيات الضرورة الحالية تتطلب عودة الحرس الجامعى مرة أخرى فى هذه المرحلة بالذات لتأمين المنشآت الجامعية ومداخل الكليات والإشراف على عملية دخول وخروج الطلاب بالتعاون مع الأمن الإدارى الذى ستكون وظيفته الإشراف على الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الداخلية والمجلس لتأمين الجامعات ومنع أعمال التخريب والشغب والعنف، خاصة وان الحرس الإدارى بالجامعات لم يكن مسلحا لمواجهة أعمال الشغب والإرهاب الإخواني.
وقد أثار حكم محكمة الامور المستعجلة بعودة حرس الجامعة ردود افعال واسعة لدى أساتذة وطلاب جامعة الاسكندرية الذين أجمعوا على ان عودة الحرس ستعيد ضبط العملية التعليمية والهدوء لارجاء الجامعة بعد فصل دراسى اتسم بالعنف والتخريب من قبل الجماعة الارهابية التى دفعت بعناصر من البلطجية لإثارة الفوضى والعنف حيث اشترط الجميع عدم تدخل الحرس فى العملية التعليمية، حيث أكد الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الاسكندرية ان عودة الحرس أمر جاء فى توقيت مناسب.
وصرح الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بأن المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط بتنفيذ قرار محكمة الأمور المستعجلة الخاص بعودة الحرس الجامعى.
بينما أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن تنفيذ القرار يرجع إلى الحكومة وليس للجامعات لأنها الوحيدة القادرة على تحديد آليات تنفيذ القرار والإطار الذى يمكن أن يعود به الحرس للجامعات لأنه لا أحد يمانع من عودة الحرس الجامعى.
أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ أن عودة الحرس الجامعى ضرورة نظرًا للأحداث فى بعض الجامعات المصرية و على الرغم من أنه ضرورة إلاّ أنه سيكون هدفًا للمنتمين للجماعات الدينية والأحزاب السياسية فى ظل انتشار الإرهاب.
وأكد اتحاد طلاب جامعة عين شمس رفضه قرار المحكمة الخاص بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى واصفا القرار بأنه عودة لعصر تكميم الأفواه وتقييد الحريات الطلابية.
وقال محمود رضوان رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية إن الطلاب لن يسمحوا بعودة الحرس مرة أخرى لما لهم من تاريخ أسود مع الطلاب.
بينما رحبت جامعه الازهر بحكم المحكمه وأعلن الدكتور اسامة العبد ان تأييد القرار ينطلق من الحرص على مصلحه الطلاب وانتظام العملية التعليمية بالمقام الاول.
وقال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ـ إن عودة الحرس الجامعى مرة أخرى للجامعات غير ملائم فى الفترة الحالية.
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه كان من أول من طالبوا بالإبقاء على الحرس الجامعى موضحًا أن أى حكم قضائى واجب التنفيذ
وأنه يؤيد عودة الحرس الجامعى لتأمين الجامعات مرة أخرى للحفاظ على منشآت ومبانى الجامعة من أعمال التخريب التى شهدتها الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الاتحاد
أوكرانيا في انتظار حكومة انتقالية
تتواصل المشاورات السياسية الاربعاء في اوكرانيا سعيا لتشكيل حكومة انتقالية تطرح تشكيلتها على البرلمان للمصادقة عليها بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في نهاية الاسبوع الماضي.
وفي مؤشر الى صعوبة التوصل الى تسوية، ارجأ البرلمان الى الخميس تشكيل الحكومة الذي كان مقررا الثلاثاء وقال الرئيس الانتقالي اولكسندر تورتشينوف متوجها للبرلمان “يجب اتخاذ القرار الخميس لا يمكن الانتظار اكثر”.
والشخصيات التي ترد اسماؤها بشكل متكرر لمنصب رئيس الوزراء هم المصرفي وزعيم الحركة الاحتجاجية ارسيني ياتسينيوك والثري المعارض بيترو بوروشنكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو.
غير ان تيموشنكو اعلنت من قبل انها غير مهتمة بالمنصب وتستعد للتوجه الى المانيا لتلقي العلاج.
اما بطل العالم السابق للملاكمة فيتالي كليتشكو الذي اصبح من قادة الاحتجاجات فاعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في 25 مايو.
كذلك اعلن حاكم منطقة خاركيف الموالي لروسيا ميخايلو دوبكين ترشيحه للرئاسة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
عكاظ
708 ملايين ريال لإغاثة سوريا وتسيير 60 شاحنة اليوم
أوضح مستشار سمو وزير الداخلية رئيس اللجان والحملات الإغاثية السعودية الدكتور ساعد العرابي الحارثي أن إجمالي التبرعات النقدية والعينية التي تم جمعها لإغاثة اللاجئين السوريين منذ انطلاقة الحملة الإغاثية في شهر رمضان من عام 1433 هـ بلغ أكثر من 708 ملايين ريال منها 180 مليونا عبارة عن تبرعات عينية.
وكشف د. الحارثي في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» عن تسيير قافلة إغاثية لمساندة الأطفال السوريين اليوم الأربعاء مكونة من 60 شاحنة محملة بكافة المواد الغذائية والدوائية المخصصة للأطفال، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن برنامج يوم التضامن مع الأطفال السوريين اللاجئين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وبين د. الحارثي أن البرامج الإغاثية التي قدمت للاجئين السوريين شملت إنشاء وتجهيز 2500 وحدة جاهزة بمخيمات النازحين السوريين بمخيم الزعتري بقيمة 23.437.500 ريال وتأمين وتجهيز عدد (10) عيادات متنقلة بقيمة 12.000.000 ريال وتأمين وتجهيز مستشفى مصغر متنقل بقيمة 2.700.000 ريال وإنشاء وتشغيل مراكز صحية في مخيم الزعتري بقيمة 6.259.275 ريالا وبرنامج تأمين مواد غذائية وإغاثية للاجئين الفلسطينيين في سوريا بقيمة 7.500.000 ريال وتأمين المتطلبات العاجلة للاجئين السوريين في تركيا بقيمة 33.860.000 ريال كما تم تسيير الجسور الإغاثية الجوية لمساعدة الأشقاء السوريين في تركيا بتكلفة 20.951.250 ريالا، كما بلغت تكاليف البرامج الاجتماعية المقدمة للاجيئن السوريين 428.860.814 ريالا وتم تم تأمين مواد غذائية وصحية على شكل سلال غذائية من داخل الأردن وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية بتكلفة بلغت (19.980.000) ريال.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الخليج
أردوغان في صلب فضيحة الفساد بعد تنصت على هاتفه
رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، بعنف على نشر تسجيل محادثة هاتفية له تجعله موضع شبهات في صميم فضيحة الفساد التي تطال نظامه، مندداً بما اعتبره “هجمة وضيعة”، فيما طالبته المعارضة بتقديم استقالته .
وهذا التسجيل الذي نشر مساء الاثنين على الإنترنت ولم يؤكد صحته مصدر مستقل، هو أول معلومة تشير إلى تورط أردوغان شخصياً في الفضيحة، وأدى إلى تكثيف دعوات المعارضة الى استقالته .
واغتنم أردوغان كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، واصفاً هذا التسجيل بأنه “تلفيق مشين” و”هجمة وضيعة” .
وقال “لن نرضخ” وسط تصفيق وهتافات نواب حزبه . وقال “الشعب وحده، ولا أحد غيره، يمكنه أن يقرر إزاحتنا”، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس/آذار . ومساء الاثنين، رد مكتب أردوغان بقوة على هذه الاتهامات نافياً إياها بشكل قاطع ومنتقداً في بيان “تلفيقاً غير اخلاقي” .
وهاجم أردوغان مجدداً من دون أن يسميه الداعية فتح الله غولن واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال “اختلاق مسرحية غير اخلاقية” . وأكد أردوغان “لا توجد مزاعم لسنا قادرين على الرد عليها”، مشيراً إلى أنه “لا يخاف شيئاً”، ومتوعداً بملاحقة المسؤولين عن عملية “التلفيق” هذه أمام القضاء .
وفي التسجيل الذي حمل تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول ونشر مساء الاثنين، ينصح رجل قدم على أنه أردوغان لآخر قدم على أنه نجله البكر بلال الذي استمع إليه المدعون في قضية الفساد كشاهد، بكيفية التخلص من نحو 30 مليون يورو .
وقال الصوت الذي نسب إلى أردوغان “بني، ما أريد أن أقول، هو أن عليك إخراج كل ما لديك من عندك، حسناً؟” . ورد المحادث “ماذا قد يكون هناك لديّ؟ ليس لديّ إلا المال العائد إليك” .
وما أن بث التسجيل الهاتفي الوارد بعد سلسلة مشابهة تصف الضغوط المباشرة التي مارسها أردوغان على وسائل إعلام، حتى اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع بفساد النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 . وقال خلوق كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوة معارضة، في ختام اجتماع طارئ، “على الحكومة أن تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها” .
وأضاف “على رئيس الوزراء أن يستقيل على الفور . . لا يمكن لتركيا أن تستمر على هذا المنوال” . وتبعه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي معلناً أن “النهاية المطلقة والأكيدة لأردوغان باتت وشيكة، على القضاء فتح تحقيق على الفور” .
في غضون ذلك، أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه في تفريق مئات المحتجين المعارضين للحكومة في جامعة في أنقرة قبل تدشين طريق سريع في المدينة .
وردد الحشد الذي يتألف بالأساس من طلاب شعارات تتهم أردوغان باللصوصية وتطالب باستقالة الحكومة .
وفي اسطنبول، أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع مياه لتفريق عدة آلاف من المحتجين في اسطنبول كانوا يهتفون “طيب أردوغان لص” ويطالبون الحكومة بالاستقالة مع اتساع نطاق التداعيات الناجمة عن فضيحة فساد .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الوطن الكويتية
البحرين تحذّر مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية بالخارج
حذّرت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، المواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد بعد أنباء عن مشاركة بحرينيين في القتال بسورية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان الداخلية حذّرت من المشاركة في أعمال قتالية خارج البحرين «من خلال الدخول في الصراعات الاقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرّفة أو المصنّفة كمنظمات ارهابية داخلياً أو اقليمياً أو دولياً أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة».
وقالت انه «أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف وذلك في اطار ما تم رصده من معلومات تشير الى تورّط بعض المواطنين في أعمال قتالية في الخارج».
وأشارت الوزارة الى أنها «تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية والتي اتجه اليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين».
وذكرت ان المشاركين في هذه الأعمال يخالفون للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها).
وأصدر وزير الداخلية أوامر بـ«تكثيف اجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من اجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للمنع من السفر واحالة جميع المتهمين الى النيابة العامة».
كما أمر بـ«متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال» بالاضافة الى «رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال والاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه».
وأعلنت الداخلية أنه تم اعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية ذات الصلة بهذا الموضوع «بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات».
وقالت ستتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لرفع المشروع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.