ننشر تفاصيل إعادة محاكمة زكريا عزمى

قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار محمد خلف الله، بمواصله نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع بلغ مقداره 43 مليون، حيث استمعت المحكمة الى محامى دفاع زكريا عزمى وقرر بانه تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع يتنازل فيه عن شقة سان استيفانوا, وطلب بناءا عليها تعديل امر المنع من التصرف باخراج تلك الشقة المذكورة من المنع لنقل ملكيتها الى الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع، وقدم مستند يثبت بان المتهم لم يستغل نفوذه وان الشقة كان لها ثمن محدد سدده المتهم بالكامل.

واوضح الدفاع بان التقرير المودع بملف القضية يشوبه العديد من الاخطاء حيث اثبت وجود مصروفات بمناسبة انتخابات في اعوام 1992 و1997 و2002 قدر بوصفها نفاقات انتخابية بمبلغ 350 الف جنيه مع العلم بان تلك السنوات لم تجرى فيها اى انتخابات في مصر، كما إن تقرير الخبراء الموجود بملف القضية اغفل اسهاب الفوائد البنكية للمتهم من بين مصادر دخله المشروع ووجود قيمة هذه الفوائد باقرارات الذمة المالية للمتهم في الفترة من 1987 وحتى 2010 وبلغت قيمتها 5 ملايين و134 الف جنيه , كما اغفل ميراث زوجة المتهم من والدها والبالغ قيمته 210 الف جنيه.

كما إن تقرير الخبراء الموجود بملف القضية اغفل احتساب ايرادات بيع هدايا مدرجة باقرارات الذمة المالية التى تقدم بها المتهم منذ عام 1989 وحتى عام 1993 وعام 1999 بقيمة 271 الف جنيه.

واكد الدفاع، بان رئيس لجنة الخبراء ويدعى اسماعيل محمود مرسى والخبير الذى قام بتقييم الاثاث في فيلا زكريا عزمى قال امام المحكمة ان اللجنة لم تستطع معاينة وتقييم اثاث الفيلا محل سكن المتهم وكذا ما بها من تحف وذلك لعدم درايتهم بتقدير اثمان المنقولات،

واوضح الدفاع، بان المحكمة اصدرت حكما تمهيديا في 26 يناير عام 2012 طلبت فيه من اللجنة تقدير قيمة تمثال برونزى في فيلا المتهم قدره الخبير بمبلغ 350 الف جنيه وانه من التحف النادرة في حين اكد الدفاع بان هذا الدفاع يباع في الصين بمبلغ الف دولار , وصمم على طلبه بشان الاستعانة باحد خبراء بيوت الخبرة المتخصصين في هذا المجال وقدم 3 حوافظ مستندات ومذكرة تفصيلية بطلباته والاخطاء التى وردت بالتقرير الموجود بملف القضية.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو، كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية ، وذلك بتهمه الكسب غير المشروع.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.