في أن لبنان لا يحتمل عقيدة رسمية

وككل «أسطورة مؤسسة»، لم تغب عناصر الرجحان والأولوية عنها، فحضرت الرواية المسيحية للتاريخ بأقوى مما حضرت الرواية الإسلامية، كما حضرت الرواية الجبلية بأقوى مما حضرت رواية الساحل والأطراف. وهذا ما كان مرده إلى أن فكرة الوطن اللبناني ولدت وترعرعت في الجبل المسيحي، بينما قامت الرواية الإسلامية والطرفية يومذاك على نفي الرواية ومعاكسة النشأة اللبنانية.

لكن ذلك لم يصبح عقيدة للدولة والمجتمع. فظل القائل بقومية لبنانية تنشد إلى ماضٍ فينيقي متوهم، يجد من يرد عليه بقومية عربية يضرب جذرها في الفتح الإسلامي، أو بقومية سورية تستدرج علم الآثار والعلمويات المنقرضة إلى الحاضر. وباستثناء اللحظات التي استُخدم فيها السلاح، في 1949 و1958 و1962، عرف لبنان تجاوراً بين هذه الأفكار والأهواء وازاه التجاور بين الاقتراحات السياسية المتفرعة عنها. ولم يكن غريباً بالتالي أن يرى أحدهم في الصلة مع الغرب، وصولاً إلى الحياد في الصراع العربي – الإسرائيلي، الطريقة المثلى لخدمة مصلحة لبنان التي كان غيره يرى ما يخدمها في تعميق التواصل مع العالم العربي وصولاً إلى الانخراط في النزاع مع الدولة العبرية.

وبالتأكيد صورت تلك اللوحةُ تعدد اللبنانيين الذي انقلب تفتتاً بلا ضوابط، تفتتاً لا تترجمه إلا الحروب والمنازعات الأهلية. إلا أنه بدل الإقرار بهذا التعدد والسعي إلى مأسسته، فرضت الوصاية السورية، منذ اتفاق الطائف، مبدأ الصهر الذي صاغته، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، عقيدة رسمية تعتنقها الدولة وتُسقطها على المجتمع. وفي السياق هذا، كانت «عروبة لبنان» ونظرية «الشعب الواحد في دولتين» وما تفرع عن تلك العقيدة من سياسات تتصدرها «وحدة المسار والمصير». وكمثل سائر الأيديولوجيات لم يخلُ الأمر من التواء وعَوَج. ذاك أن عروبة لبنان، مثلاً لا حصراً، باتت لا تعني إلا الوقوف في صف سورية، ولو عنى ذلك الوقوف ضد مصر والعراق والسعودية والمغرب وسائر الدول العربية.

ولسنوات طويلة تولى التخوين والتشهير والابتزاز بتعريف أخرق للوطنية حراسةَ العقيدة الرسمية المفروضة ضداً على تعدد اللبنانيين. فحين سقطت الوصاية ورحل جيشها وأجهزة أمنها، ورث «حزب الله» هذا المنزع الاستبدادي عنها صباً للبنانيين في قالب المقاومة الضيق. وما لبث هذا الصب أن عثر على شعاره في ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» الذي حُملت الحكومات واحدة بعد أخرى على تبنيه.

ومن غير أن يكون واضحاً تماماً ما الذي سوف تستقر عليه أمور اللبنانيين، فالواضح أنهم، بتكوينهم وميولهم، لا يحتملون العقيدة الرسمية المُلزمة. وهذا، في أغلب الظن، ما يعنيه سقوط الثلاثية السيئة الذكر لصالح «صيغة أشد مرونة» في البيان الوزاري. وتلك، على رغم كونها خطوة صغيرة، بل على رغم أن الحكومة الجديدة نفسها قد لا تستطيع التأثير في المجريات العريضة، تنم عن مقاومة التعدد لواحدية العقيدة المسماة مقاومة.