مصر الكبرى
معتز شعراوي يكتب … عن دعوي إغلاق جوجل ..!
تتحرك الاحداث بشكل سريع جدا عن ما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير واصبحنا نستطيع ان نفعل مانقول وان نقول مانفعل لاننا اصبح لدينا الارادة ونرى انه هناك مستقبل ينتظرنا ملىء بالامل المضىء لبناء دول عظمى تحكمها القوانين واساسها مبنى على العدالة والمساواه فى كل شىء.
تابعت بشغف ما يتناقل من اخبار حول الفيلم المسىء ومنتجيه ورد الفعل من الشباب الثائر المنتفض لنبيه امام السفارات حول العالم وخاصة فى مصر وكل الاضطرابات التى حدثت التى توسع الفجوة بين الغرب والشرق وتدفع لاحداث فتن طائفية قد تؤدى لكوارث مجتمعية فى الوقت الحالى او المستقبلى.عندما جلست أنا والمجموعة المصرية ممثلين لبعض الجمعيات الاهلية وبعض النشطاء السياسيين وتناقشنا حول ماحدث واسبابه وردود الفعل المتوقعة على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى ولماذا فى هذا التوقيت وتبادر الى ذهننا العديد من الافكار والتوقعات والنتائج وماهو دورنا للرد ووأد الفتنة بشكل أسرع.إتفقنا جميعا على أن الرد يجب أن يكون قانونيا لتحقيق مبدأ العدالة وتحقيق عالم مبنى على قوانين لا سياسات افراد او شركات او مؤسسات ايا كانت امكاناتها، وكانت هناك اراء للرد على منتجى الفيلم برفع قضية لمقاضاتهم لما سببوه من ضرر ولكن ماذا بعد محاكمتهم وحبسهم وماهو مصير الفيديو المسىء بعد نشره على الانترنت وماتم من ردة فعل عشوائية ساعدت فى الدعاية له حول العالم وما مدى امكانية منع نشره ووقف جرح مشاعر المسلمين لوأد الفتنة التى ستبقى مع بقاء الفيلم وربما ستتفاقم.طالب البعض بمواجهة الاعمال السيئة باعمال جيدة ولكن هل سيقبل المسلمين بان يبقى على الانترنت فيلم يسىء لنبيهم ويواجهه ببعض الافلام الايجابية هل سيرتاح الشباب المسلم ويرتضى بذلك ام ستظل الازمة مشتعلة،توصلنا فى نهاية الامر أننا لن نستطيع التوقف عند محاكمة المنتجين أو إنتاج أعمال لمواجهتهم , ولكننا وصلنا فى نهاية المناقشات التى ظلت لاكثر من 48 ساعه شبه متواصله بان اللجوء للقضاء لتحكيمه فى مثل هذه المشكلة وخاصة بعد أن اعلنت الشركة المستضيفة للفيديو بانها لن تسطيع منع الفيلم الا بقرار حكومى أو قضائى واتفاقا مع تحكيم دولة القانون وتطبيقها لاحداث العدالة كان التوجه للمحكمة العليا للقضاء الادارى لمطالبتها باصدار حكم يمنع نشر الفيلم ومقاضاة الشركة المستضيفة على عدم اكتراثها او اهتمامها بمشاعر اكثر من مليار انسان حول العالم تستفيد منهم يوميا بارباح تقدر بالملايينوقد بنيت الدعوى على أن استمرار هذا الفيلم المسىء على شبكة المعلومات (الانترنت) أصبح يهدد السلم والأمن العالمى ويزيد من الاحتقان الطائفى ويدفع العالم للمزيد من الصراع الفكرى والايدولوجى والحضارى وهذا مانرفضه لاننا نريد عالم مبنى على المشاركة والتعاون والعدالة بين جميع الاطراف غير خاضع لقواعد وسياسات شركة أو مجموعة بعينها ولكن يكون الفيصل دائما وأبدا هو القانون والنظام العام سواء للدولة أو للعالم الجديد الذى نريده ونستحقه كأمة منذ بداية تاريخها تنادى بالسلم والسلام.عالم مابعد 11 سبتمبر ثم 25 يناير هو عالم يحتكم للعقل أكثر من القوة عالم يسوده الود والرحمة والحب والتسامح والعمل المشترك .وهذا ما اتفق عليه جميع افراد المجموعة على أننا سنتوجه بعد الاحتكام للقضاء للمنظمات الاقليمية والدولية لاتخاذ موقف عالمى واحد يساعد فى تحقيق هذا العالم.ولكنى أحب أن أوضح أو أرد على بعض التعليقات التى صدرت من بعض الشخصيات الخبيرة فى المجال التقنى أو السياسى , فالأسئلة جائت علي النحو التالي .._ هل ايقاف ومنع الفيلم من على جوجل (يوتيوب) سيوقفه من على باقى مواقع الاعلام الاجتماعى؟الحقيقة أن جوجل ليست فقط هى هدف دعوانا ولكنها هى الشركة المستضيفة الاكبر فى العالم وهى من رفضت حذف الفيلم ولكن بمجرد أخذ حكم اول درجة سنرفع الموضوع للجهة الاكبر فى العالم المسئولة عن استضافة عناوين ونطاقات الانترنت الى جانب جهات تقنية اخرى تتحكم فى جذور خوادم الانترنت والتى تستطيع تقنيا ان توقف رفع الفيلم بمجرد المحاولة._ لكن ماذا اذا تم اغلاق جوجل؟نحن لا نبغي إغلاق جوجل أو غيرها ولكن ماذا لو جوجل رضخت للحق ومنعت الفيلم سيبقى الموقع كما هو بدون غلق لانتفاء السبب._ هل من حق جوجل منع الفيلم من بعض البلدان والبعض الاخر؟لا يمكن لجوجل قانوناً أن تمنعه عن مستخدم وتسمح به لاخر لأن ذلك ضد قوانين الإنترنت التى تنادى بحرية نشر المعلومات والمساواة وسياسات جوجل نفسها ._ هل نحن نحتكم لسياسات المواقع والشركات أم القانون؟القانون والنظام العام هم الأصل أمام السياسات ولوائح الشركات تعتبر فروع يطبق فيها الأصل فى حالة الإختلاف حولها وتعارضها مع القوانين .بالحق والعدل تبنى الأمم ..