“30 يونيو”: الانتقادات لقانون حماية الشهود غير موضوعية

وأضاف مروان، أن النيابة العامة ستكون هى المسؤولة عن تنفيذ القانون وليس وزاة الداخلية، موضحا أن النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية ولن تبلغها بأسماء الشهود و ستحتفظ ببياناتهم فى سرية تامة، وستبلغها باسم ” كودى ” او حركى فقط، كما أنه سيتم انشاء ادارة لحماية الشهود فى وزارة الداخلية و سيكون لها فروع فى كل مديرية امن.

وأكد مروان أن القانون لو كان صدر مبكرا كان من الممكن ان يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك و محمد عيد ضباط امن الدولة الذين تم اغتيالهم لان اسمائهم وردت فى التحقيقات فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية.

وشدد مروان على أن اللجنة تواجه صعوبة فى جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الادلاء بشهاداتهم، مضيفا أن القانون سيكون مطمئن لهم و سييسر كثيرا من عمل اللجنة.

و حول عدم تحديد المدى الزمنى لحامية الشاهد فى القانون، قال مروان “المدى الزمنى ستحدده النيابة العامة و ستنتهى مدة الحماية بصدور حكم بات نهائى فى القضية و يجوز للنيابة ان تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم اذا ما رات ضرورة لذلك”.

وحول مطالبة البعض للجنة بالاستعانة بخبرات فنية من المفوضية السامية لحقوق الانسان، اعتبر مروان انهم يريدون معرفة كل صغيرة و كبيرة عن عمل اللجنة ويقدمون مبررات تروق للبعض، و اشار الى ان اللجنة لديها خبرات و مصداقية واستقلالية تمكنها من العمل و إذا احتاجت الى خبرات فهى تعرف من اين تطلبها، على حد قوله.

وأضاف مروان أن اللجنة وافقت على اقتراح منظمات حقوق الانسان بوضع توصية فى التقرير بضرورة الاعلان عن النتائج للراى العام، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يجب ان تقوم به المنظمات الحقوقية والاحزاب و الشخصيات العامة فى متابعة التقرير و تنفيذ ما جاء به من توصيات .

وعلى صعيد عمل اللجنة، كشف مروان عن زيارة اللجنة إلى قناة السويس خلال 10 ايام؛ فى أولى زياراتها الميدانية، ثم زيارة للسجون منها سجن النساء لاول مرة للتأكد مما اثير عن وجود انتهاكات و تعذيب و معاملة سيئة للمسجونين المحبوسين فى قضايا تتعلق بالملفات التى تحقق فيها اللجنة .