بدء جلسة محاكمة مبارك ونجليه

وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد واجهت مبارك ونجليه بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، فقاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.

وكانت القضية سبق وأن أحيلت إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد.

وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسئولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.