البرنامج الاقتصادي لـ”السيسي” يقوم على دعم “عربي خليجي”

وقالت الصحيفة، إن المشروع الاقتصادى الذى سيطرحه السيسى، يتضمن خططاً تنموية واسعة النطاق، معتمدا على دراسات وأبحاث قامت بها مراكز اختصاصية مصرية وخليجية.

ويعتبر المشروع أن دول الخليج، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات، لديها قناعة بضرورة أن تلعب دوراً كبيراً فى إعادة إصلاح منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق صحوة عربية سياسية واقتصادية وتنموية كبيرة، لمنع تكرار الظروف التى أدت إلى حصول الإخوان على السلطة فى مصر.

وكشف مصدر مطلع لـ”الحياة”، على صوغ المشروع، أن الدراسات التى استند إليها البرنامج اعتبرت أن الإخوان ظهروا كحلفاء لإيران وتركيا، ولكليهما أطماع فى المنطقة، كما أن استخدام حركة حماس وحزب الله فى زعزعة الاستقرار الأمنى وفتح قنوات مع جماعات راديكالية مثل القاعدة وأنصار بيت المقدس كلها أمور كادت تهدد استقرار المنطقة كلها وليس دولة واحدة فقط.

ويقوم المشروع على إعادة بعث المحور الذى نشأ بعد حرب الخليج الأولى ووقف التدخلات الدولية والإقليمية، وتحقيق تنمية كبرى فى المنطقة عن طريق اتفاق بين مصر والسعودية والإمارات والكويت، خصوصاً يحقق الأمن القومى العربى ويحل قضايا اقتصادية مهمة ثبت أن تأثيراتها فى المنطقة تهدد الاستقرار بقوة.

ورأى المصدر أن صفقة السلاح الروسى- المصرى التى ناقشها السيسى فى موسكو أخيراً نموذجا يعكس الرؤية الإستراتيجية للمشروع الذى يتضمن إنشاء صندوق عربى لمساعدة التنمية فى مصر، وتعاون عسكرى ومشروع عربى يجمع السعودية والإمارات والكويت ومصر فى السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً للمشروع، فإن مصر ستكون شريكاً إستراتيجياً لدول الخليج التى ستسهم فى مشروع تنمية قناة السويس ومشروع الربط البرى مع مصر، وهما مشروعان عملاقان يوفران فرص عمل لسد أزمة البطالة المتفاقمة فى مصر، إضافة إلى سد عجز الموازنة، كما سيمول الصندوق صفقات تسلح للجيش المصرى. 

وأكد المصدر على وضوح الرؤية الخليجية مع القيادة المصرية التى كانت تتصور أنها ستخوض معركة وحدها، واكتشفت أن دول الخليج معها فى الخندق نفسه، خصوصاً فى ضوء القضايا الإقليمية العربية إذ صار مطلوباً أن تلعب مصر دوراً فى تحقيق الاستقرار فى سورية وتنمية التعاون مع دول الخليج فى هذا الشأن، والسعى نحو استقرار طائفى فى المنطقة، وألا يتم تسليح الطوائف ومنع صراع سنى- شيعى فى الخليج.

ويتعهد المشروع تعافى الاقتصاد المصرى وسد عجز الموازنة، وتفادى الأزمات فى قطاعى الطاقة والغذاء، وإقامة مشاريع تنموية سريعة أو طويلة المدى تعطى الإحساس للشعب المصرى بثمار التعاون المصرى- الخليجى.

ووعد بـخطة كبيرة لإعادة طرح أراضٍ فى المناطق الواعدة للمشاريع الصناعية والزراعية، ودخول رجال أعمال خليجيين للاستثمار فيها، وتجديد شبكات السكك الحديد والصرف والكهرباء والمياه، مع ضخ مالى كبير من صندوق ينشأ لهذه الأغراض.