محمد نبيه إسماعيل يكتب : لا تلوموا القاضى بل القانون

لكن القاضى الذى أصدر ذلك الحكم إنما أصدره من واقع قانونى لا يمكنه الحكم بغيره , و الا عد ذلك تجاوزا لصريح القانون و تعديا على حق المشرع . ففى قضية زينه الجريمة تستحق الاعدام و لكن القانون لا يستطيع الحكم بالاعدام على من يقل سنه عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة بل تصبح العقوبة السجن لمدة 15 عاما , و جريمة المدرس عقوبتها من 3 الى 7 سنوات و خضع لظرف مشدد كونه احد ذوى الولاية على هؤلاء الاطفال فكانت العقوبة 15 عاما .

و هو الأمر الذى يعود بنا الى النقطة صفر , فالكثير من القوانين تحتاج الى التعديل لتتناسب العقوبة مع حقيقة الجريمة و مع الوضع الحالى الذى نعيشه من تفشى الجريمة و فساد الاخلاق , و هو الامر الذى قد يعده دعاة حقوق الانسان مخالفا للقواعد الدولية – و التى بالمناسبة تطبق عينا فقط و لا تطبق على غيرنا – لكن القاعدة العملية تقتضى ذلك و الا صارت الامور أسوأ مما هى عليه و أصبحنا نعيش فى غابة من الذئاب .

و للنظر الى الامور نظره عملية فالقاتل الذى قد يكون مصابا بالجنون – أو يدعيه – يتم إيداعه مستشفى الامراض العقلية لمدة قد تطول او تقصر , بينما فى الخارج إذا كان يعى جريمته فيحكم عليه بالاعدام , بمعنى أنه اذا كان الشخص يسمع أصواته تأمره بقتل فلان و نفذ جريمته و هو يعنى ان ما يفعله قتلا – حتى و ان كانت هناك أصوات هى التى تأمره بذلك أو ماشابهها من الخلل العقلى – فأن ذلك الشخص يتم تنفيذ حكم الاعدام فيه . و ليس كما يحدث عندنا من كون الادعاء بالجنون البوابة السحرية للهروب من العقاب .

و بالمثل فإن جريمة هتلك العرض هى جريمة مماثله البشاعة لجريمة الاغتصاب و كون المجنى عليه قاصرا لا يعد مسوغا لتقليل العقوبة بل على العكس يجب أن تكون الجريمة شد لأنه تدمير لجيل قادم يضعنا فى دائرة مغلقة من الجريمة و الافساد , و ليست جريمة التوربينى – الذى تعرض لهتك العرض فى طفولته فشكل عصابة لهتك أعراض أطفال الشوارع و قتلهم – عنا ببعيد

و حتى لا اطيل عليكم فأنا اطالب بالمراجعة الكاملة لقانون العقوبات و تعديل البنود التى تستدعى تغليظ عقوباتها و إعداد مشروع للتعديل يكون جاهزا للعرض على مجلس الشعب لإقراره فور إنعقاده , لأن وضعنا اليوم حرج للغاية من إنتشار الجريمة و الانقلات الامنى و فساد الأخلاق