عبد النور: إستيراد الطاقة يضمن الوفاء بإحتياجات قطاع الصناعة

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث إنفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات إستخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لإستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأكد عبد النور على أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة وانها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الإقتصاد القومى حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة آخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال.

وقال الوزير أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات ،لافتاً إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة فى إعداد هذه الإستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب فى كل صناعة على حدة .

وأشار عبد النور إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى حيث يجرى حالياً الإنتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة ،لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يوينو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية .