تبرعوا لسداد ديون البانجو و المخدرات‎

وكما يعلم الجميع أن هذة المواقف تنظمها جهة تسمى إدارة مواقف الأجرة والسيرفيس وفى الغالب تكون تابعة للمحافظات أو الأحياء فى المدن الكبيرة ..ولكن مع تغير الأحوال فى البلاد وبأيدى العباد إرتفع سعر لفافة البانجو لما يقرب من كيلو اللحم وعلية إرتفعت أسعار البدائل الأخرى من حشيش وحبوب وخلافة وأصبح لزاما على جمهور السائقين أن يحتاط لهذا الإرتفاع برفعة للأجرة إعتباطا وظلما وعدوانا لأن هذة المواد تعد جزءأ أصيلا فى حياة معظم السائقين اليومية وفى ظل غياب الرقابة الذاتية والأمنية والمجتمعية ..وبعد أن تخلت الدولة عن دورها الرقابى بجسارة وتركت المواطن يئن تحت وطأة هذا الإحتلال وسلوك البلطجة المعروف من بعض السائقين ..أصبح لزاما على جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى التخلى عن الظهور فى الفضائيات والصحف وأن يتنازلوا بالنزول للشارع على الأرض ووسط الجماهير ويهتموا بالقضية ..ولا يقتصر الأمر على السائقين فحسب بل إمتد لتجار الخضروات والفاكهة فى الأسواق وعلى جانبى الطريق وفى الميادين .زولنتأكد أن السر وراء الإرتفاع الجنونى للأسعار هو الزيادة الرهيبة فى أسعار الكيف ..ومما زاد الطين بلة دخول العاهرات للأسواق بعد الثورة العفيفة والإنفلات الأمنى .زكما صار لزاما على المواطن أن يقبل صاغرا الأسعار والمساهمة فى سداد ديون البانجو والمخدرات والعاهرات ..ولقد كتب حكام الفساد على هذا الشعب أن يظل يسدد فواتير فسادة وعهرة وفئات أخرى كثيرة فى المجتمع .وإنقلب بيت الشاعر ( ومانيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا بالعنف والبلطجة ) والغريب فى بعض هؤلاء الفخر الدائم بأنهم على صلة وثيقة بضباط كبار وموظفين عظام فى كل الجهات حتى لا يجروا من تسول لة نفسة على التأفف أو الإعتراض ..وأنصح مواطنى مصر الشرفاء باللجوء لحكومة أجنبية لضبط أداء الحكومات المصرية والتعلم من أخطاء الماضى ..وأذكر الحكومة الحالية بأن مستوى تقدم الأمم يقاس بمدى رفاهية رجل الشارع وليس عملاء الإعلام والفضائيات.