بلاغ للنائب العام ضد “لامؤخذة”

وجاء نص البلاغ رقم 2993 لسنة 2014 : “أن الفيلم تم منعه من العرض أكثر من خمس سنوات وكان حبيس الأدراج في الرقابة لأنها تخشي الإفراج عنه كي لا يؤدي الي حدوث فتنه طائفية الي ان تم تغيير رئيس الرقابة الدكتور عبدالستار فتحي رئيس الرقابة السابق وخرج الفيلم ليناقش قضية في اشد الخطورة وتكاد تكون من المحرمات في السينما المصرية، حيث يكشف الفيلم عن حياة طفل مسيحي يتوفي والده وسرعان ما تتراكم المشاكل علي والدته حيث تكتشف إن ميراث زوجها متمثل في ديون طائلة تضطر الأم لنقل الطفل لمدرسه حكومية بدلا من مدرسته الخاصة، ويدعي انه مسلم خوفا للاضطهاد الديني مما يشعل الفتن والاحتقان في المجتمع المصري، وسوف يدمر مصر ويحدث فتنه طائفيه على المدى البعيد على المدارس وخارجها”.