تأجيل حل حزب الحرية والعدالة

كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها لخزانة الدولة، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

وذلك في ضوء الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، التي طالب فيها بحل الحزب.