الاستخبارات الأمريكية لا تستطيع مراقبة 30 % من الاتصالات

وتقوم الوكالة المعنية بتعقب الاتصالات الهاتفية والإلكترونية، بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الخطوط التي اتصل بها شخص ما أو تلقى منها اتصالات، ومدة كل من هذه الاتصالات، ومن ثم تقوم بمقارنة هذه البيانات لأغراض استخبارية، من دون أن تطلع حكما على فحوى ما دار في المحادثة.

وقد أدى كشف المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن في يونيو/حزيران 2013 عن النطاق الهائل لهذا الرصد إلى موجة غضب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

وأكدت صحيفتا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست أمس على موقعيهما الإلكترونيين أن الوكالة التي كانت تجمع في السابق بيانات كل الاتصالات الهاتفية تقريبا لم يعد بمقدورها اليوم أن تجمع سوى بيانات 20% إلى 30% من هذه الاتصالات والسبب في هذا هو التوسع الهائل لعدد مستخدمي الهاتف النقال.

ونقل عن مسؤولين حاليين وسابقين أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة لتقترب من المعدلات السابقة.

ونقلت الصحيفتان عن مصادر لم تسمهما أن اعتراض المكالمات الهاتفية الصادرة عن هواتف أرضية ليس أمرا عسيرا على الوكالة بخلاف الهواتف المحمولة التي ينطوي تعقب مكالماتها على مشاكل فنية ولوجستية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي فاني فاينز “نحن لا نناقش طرقنا في جمع المعلومات بل نقيّم باستمرار أنشطتنا لكي نضمن أنها تتناسب والتغيرات التكنولوجية”.

ومنذ القنبلة التي فجرها سنودن بتسريبه وثائق سرية كشفت النطاق الهائل للعمليات التجسسية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، باتت الوكالة تستحصل على أمر قضائي لإجبار مشغلي الهواتف على تزويدها بقواعد بياناتها، بحسب ما أكدت الصحيفتان.

وقالت وول ستريت جورنال وواشنطن بوست إن برنامج الرصد في وكالة الأمن القومي لا يتعقب حاليا بيانات شركتين على الأقل من شركات الهاتف المحمول هما فيريزون وايرليس وتي موبايل، مشيرتين أيضا إلى أنه ليس مؤكدا ما إذا كانت الوكالة تقوم باعتراض الاتصالات الهاتفية التي تتم عبر الإنترنت.