الإستقلال يطالب بزيادة عدد توكيلات مرشحي الرئاسة

كما دعا التيار الى قصر مدة جواز الطعن أمام المحكمة الاداريا العليا على ثلاثة أيام حتى تستقر الاوضاع والمراكز القانونية فى البلاد – مشيرا الى تأجيل إتخاذ قراره بشأن المرشح الرئاسى الى حين صدور قانون الانتخابات الرئاسية و تحديد موقف المشير عبد الفتاح السيسى من الترشيح .

واشار تيار الاستقلال فى بيان صادر اليوم الى أنه في الوقت الذي يراهن فيه البعض في الداخل و الخارج على فشل مصر في عبور المرحلة الانتقالية باستحقاقاتها السياسية تطالب بعض القوى السياسية للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة على حساب النظام الفردي الذي تطالب به الغالبية العظمى من المصريين.

وأوضح الاستقلال أن المرحلة الراهنة من عمر هذا الوطن المجيد لا تتحمل المغامرة بطرح مثل هذه المطالبات التي تشكل خطرا على مسيرة الثورة و تفتح الابواب الخلفية لمرور المتسترين بالدين من التنظيمات الارهابية و حلفائها لمجلس النواب مرة اخرى.

و حذرالتيار من الاستجابة لمثل هذه المطالبات التي يطرحها البعض تحت مظلة المؤامرات السياسية الضيقة التي تصطدم بوضوح مع طموحات وآمال الشعب المصري في برلمان يتجاوز كل سلبيات الماضي و ينجز أجندته التشريعية بما يتفق مع الدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون بما يشبه الاجماع متطلعين الى مستقبل افضل للحاق بركب الدول الديمقراطية العريقة .

واكد التيار ان الوطن في مفترق الطرق و ضميرنا السياسي لن يسمح الا بالاستجابة لرغبات المصريين و على رئيسها اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي اخذين في الاعتبار التفاوت الواضح في علاقة الجماهير بالاحزاب و برامجها و لا نصادر على حق احد في مناقشة النظام الانتخابي المناسب مستقبلا بما يتفق مع تطورات الحياة السياسية و قدرة الاحزاب على اللحاق بحركة الجماهير و تطوير برامجها بما يحقق المصلحة العليا للوطن و اتساقا مع انفسنا و بقراءتنا للواقع فان تيار الاستقلال لا يمانع من اتاحة الفرصة لبعض الفئات مثل المرأة و الشباب و العمال و الفلاحين و ذوي الاحتياجات الخاصة لتمثيلها في البرلمان من خلال التمييز الايجابي بقائمة محدوده تتيح لهؤلاء التواجد بنحو 60 مقعد كخطوة انتقالية على مدى دورتين برلمانيتين يتم خلالها تمكين تلك الفئات من المشاركة في الحياة السياسية باجابية تغنيها عن الاستثناء مستقبلا.