هاني الناظر لـ «مصر 11» : عام حكم الإخوان نكبة على البحث العلمي

وتمسكت بحذف مادتين من دستور 2012 والتي تخص إحدهما بتعليم العلوم فنحن نحتاج لترجمة العلوم والمراجع العلمية كي يستفيد البحث العلمي من الترجمة , أما المادة الثانية كانت خاصه بإنشاء المجلس الاعلي للتعيين والبحث العلمي والتي أصريت على إلغائها, خاصه وأن هناك العديد من المجالس الاخرى لابد أن تُفَعَل والتي من أهمها المجمع العلمي والمجلس الاعلي للبحوث والبحث العلمي والمجلس الاعلي للجامعات لابد أن تسعي الدولة الي تفعيل تلك المراكز ولا تنشأ أخر جديد حتي لايحدث المزيد من التضارب.

وأضاف الناظر أن عام حكم الإخوان المسلمين بمثابة عام أسود على البحث العلمى ونكبة للباحثين فى مصر ولم يخرج بحث علمى واحد للنور طوال عام حكم الإخوان وأيضا الرئيس السابق محمد مرسى قلص ميزانية البحث العلمى ولم يراعى الباحثين .

وأشار الناظر إلى أن الوضع داخل المركز القومى للبحوث سيئ جدا ورئيس المركز الدكتور أشرف شعلان يقصى الباحثين المعارضين له وقام بتقليص ميزانية المركز ولم ينفق سوى 200 مليون جنيه من الميزانية التى خصصتها وزارة البحث العلمى للمركز والباقى لا يعلم أحد عنه شئ
وإلى تفاصيل الحوار :

هل الدستور إهتم  بقضية البحث العلمي؟

نعم  كان هناك إهتمام واضح من لجنة الخمسين بقضية البحث العلمي ودورها فى الدستورالحالى وأولت اللجنة اهتماما كبيرا بالبحث العلمى .وعرضت على اللجنة أن يخصص مواد ترعي البحث العلمي فى مصر وتوجه الابحاث التي ترعي بالقطاعات الانتاجية وأن تخصص الدولة نسبة تنفق على البحث العلمي من الناتج القومي تناسب النسب العالمية ولكن لم أحدد نسبة معينه حتى توضع فى الدستور وبالتالي ستكون ملزمة على الدولة, بل سأترك النسبة دون تحديد حتي تزداد سنوياً وهذا ما سيطبق فى المادة الاولي, أما عن المادة الثانية طرحت أن يكون هناك جهاز قومي لرعاية الابتكار والموهبة وأن يخصص لرعاية وتبني أفكار الموهوبين فى الدولة.كنا تمسكت بحذف مادتين من دستور 2012 والتي تخص إحدهما بتعليم العلوم فنحن نحتاج لترجمة العلوم والمراجع العلمية كي يستفيد البحث العلمي من الترجمة , أما المادة الثانية كانت خاصه بإنشاء المجلس الاعلي للتعيين والبحث العلمي والتي أصريت على إلغائها, خاصه وأن هناك العديد من المجالس الاخرى لابد أن تُفَعَل والتي من أهمها المجمع العلمي والمجلس الاعلي للبحوث والبحث العلمي والمجلس الاعلي للجامعات لابد أن تسعي الدولة الي تفعيل تلك المراكز ولا تنشأ أخر جديد حتي لايحدث المزيد من التضارب.وأنا أرى ان الفترة القادمة تحتاج الى محترفين جميع الادارات خاصه وأن عهد الهواه فى مصر قد إنتهي فعلينا أن ننظر الى الدول المتقدمة فى العالم سنجدها مهتمة بالبحث العلمي.مارأيك فى القرار الذي صدر  بإختياررؤساء الهيئات العلمية فى مصربالإنتخاب ؟أرجح الاغلبية حيث يتم تعيين  رؤساء الجامعات ومراكز الابحاث ضمن عمل مسابقة على مستوى الجمهورية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ويقدم كل عضو  السي في العلمي الخاص به  وأن تكون هناك لجنة لبحث تلك السي فيهات ويتم تنسيق مقابلة عمل ومن خلالها سيكون الاختيار, إما عن الانتخابات فأنا لا أرجح ذلك الأمر لأنه سيحدث فجوة وانقسام للمراكز البحثية التى تحتاج للتعاون بين أعضائها حتى تستطيع تأدية مهامها فى البحث والدراسة أما نظام الإنتخاب سيوءدى لمزيد من الإستقطاب والانقسام داخل المراكز البحثية .

هل أثمر نظام حكم الإخوان المسلمين على البحث العلمى ؟

لا بالعكس تماما فنظام حكم الإخوان المسلمين أضر كثيرا بالبحث العلمى وعام حكمهم للبلاد بمثابة نكبة وعام أسود على البحث العلمى فالرئيس السابق محمد مرسى خفض ميزانية البحث لمليار و200 ألف جنيه وهذا الرقم ضئيل جدا للبحث العلمى بالإضافة إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل لم تصرف للمراكز البحثية سوى نصف الميزانية التى انفقت على الآلات والأجهزة ومرتبات الموظفين ولم يخرج بحث واحد عن أى مركز طوال عام حكم الإخوان المسلمين كما أنهم وضعوا مواد بالدستور السابق أضرت كثيرا بالبحث العلمى والباحثين كتعريب العلوم للغة العربية

كيف ترى  الوضع الحالي للمركز القومي للبحوث؟

المركز يمر بفترة صعبة جدا لان الادارة الحالية برئاسة الدكتور أشرف شعلان بالرغم من إجتهادها إلا أنها أحدثت فجوة واسعة بين الادارة نفسها وباقى أعضاء المركز أدت الى العديد من المشاكل بمعنى أن رئيس المركز عليه أن يجتمع قيادات المركز للتعرف على المشاكل, فضلا عن القرارات تأتي بطريقة فردية كما يفعل شعلان الذى يستغل المركز لحسابه ويصفى المعارضين له  ولابد أن تكون من القاعدة وتعرض على باقي قيادات المركز, وهذا ما دعي قيادات المركز الى تدعو الى الانتخابات حتى يتم تعيينه , ومن المقرر أن تعرض مذكدرة الى رئيس الجمهورية لتغيير لائحة التعيين على رئاسة المركز حتى يكون بالانتخاب, ولكن ترك الامر للمركز الاعلي للمراكز البحثية لتحديد ألية الانتخاب.مارأيك فيما  تردد حول إقصاء أشرف شعلان لكل أتباعك؟بالفعل هذا الكلام يتردد كثيرا ولكن هذا يحززنى جداً فهو تلميذى وأخى الصغير ولم أكن أتمنى منه هذه الأفعال الصبيانية فأنا الذي كتبت السيرة الذاتية لدكتور أشرف شعلان وقدمتها الى الوزيرالسابق هانى هلال لكى يتم تعيينه رئيسا للمركز القومى للبحوث ولكن شعلان اخطأ كثيرا بشأن إدارته للمركز فلم ينفق نصف الميزانية التى أعطته له الدولة كميزانية للمركز ولم يستغل إمكانيات الباحثين بل أنفق 200 مليون جنيه على آلات وأجهزة لا تفيد المركز فى شئ وقام بإقصاء معظم الباحثين المعارضين له ولهذا لم يخرج من المركز أى بحث علمى السنة الماضية وضاعت جهود الباحثين هباءا لتستر دولة الإخوان المسلمين على شعلان ,ما الميزانية الحالية للمركز؟الميزانية تزيد كل عام طبقاً للزيادات السنوية التى تحدث كل عام ولابد أن ترتبط الميزانية بالبنود والخاصة بالمعدات والاجهزة والرواتب, وأنا أصريت أن تنفق الميزانيات بالكامل والميزانية الحالية 500 مليون جنيه , فخلال عام 2012 لم يقدم البحث العلمي فى مصر أى شئ  فحكم الإخوان المسلمين قضى على البحث العلمى ولم يخرج بحث واحد للنور طوال عام حكمهم للبلاد وأتمنى أن المستقبل يكون أفضل, وأن تنظر الدولة الى البحث العلمي بعين الرحمة ويتم إنشاء وزارة خاصة به تكون اسمها وزارة البحث العلمى وليس وزارة الدولة للبحث العلمى وعلى الوزارة ألا تعتبر وزارة البحث العلمى  وزارة للمجاملات كما أطلق عليها.

 كيف يتقدم  البحث العلمي فى مصر ؟

البحث العلمى لن يتقدم إلا بوضع  إستراتيجية للبحث العلمي للسنوات القادمة وأتمنى أن يعين وزير للبحث العلمي له رؤية وبعيد أن المجاملة ويكون قوي فكرياً , يجب أن يخصص ميزانية خاصة تنفق على البحث العلمي والزيادة تكون عن طريق أليات, ودعم المراكز البحثية, ووضع برنامج لتحسين معشية العلماء وأعيد نظر فى سياسة البعثات خاصه وأن الميزانية البعثات تصرف خارج الدولة ولن يعود الباحث بعد ذلك فميزانية البحث العلمى خلال العام الماضى الذى شهد حكم الإخوان المسلمين لم تتعدى 2 من عشرة فى المائة فى حين أن إسرائيل تنفق 4 % من ميزانية الدولة على البحث العلمى
وأيضا يجب على الدولة أن تحتضن الباحثين وتتوقف عن طردهم بالبعثات الخارجية فالباحث يسافر خارج مصر ولا يعود لأن الدولة لا توفر له الإمكانيات اللازمة لكى يوءدى عمله بإتقان ويجب على وزير البحث العلمى ان يحجم عدد البعثات للخارج ويوفر بيئة صحية للباحثين حتى تستفيد مصر من عقول ابنائها وتصبح جاذبة لهم بالإضافة لإستقطاب باحثين من الخارج كما حدث اثناء حكم الملك فاروق وقبل نزيف البحث العلمى الذى حدث فى الستينات حتى والأن .

كيف ترى أوضاع المراكز البحثية فى مصر ؟

أوضاع المراكز البحثية فى تدنى واضح وهناك مراكز بحثية تهدمت البنية التحتية لها أثناء ثورة 25 يناير كمركز بحوث الصحراء الذى يعد من أهم المراكز البحثية فى مصر لان مصر كلها صحراء وهذا المركز أضاف كثيرا لكيفية استغلال الصحراء واستزراعها وحتى الأن لم يتم إعادة بناوءه بالإضافة لكافة المراكز البحثية على مستوى الجمهورية التى تعانى من ضعف الإمكانيات والأجهزة المطلوبة لهذه المراكز .

ما رايك فى الدستور الحالى ؟

متفائل جدا بالدستور وكان هناك خلافات داخل اللجنة وهذا شئ طبيعي جداً فأنا مختلف فكرياًمع بعض الاعضاء داخل اللجنة كأعضاء حزب النور ولكننى أحترمهم, ولكن الاغلبية فى طريق الصواب, ولابد أن نقول أن الدستور ليس قرآن فلا داعى أن تلغى مادة 50% خاصه وان العمال والفلاحين هم من أقاموا الثورة.وبالنسبة للبحث العلمى كفل الدستور مواد خاصة به تزيد من ميزانية البحث العلمى وتوفر بيئة صحية للعاملين به وتلغى بعض المواد المعيبة التى وضعها دستور الإخوان المسلمين من تعريب للعلوم وغيرها وذلك لأن تعريب العلوم بمثابة ضربة قاسمة للبحث العلمى فى مصر وتخرج باحث جاهل بلغات العالم ولا يستطع الإطلاع على المراجع الأجنبية أو المشاركة فى المؤتمرات البحثية بالخارج

 ماذا تتوقع لرئيس مصر القادم, وهل سيكون الفريق عبدالفتاح السيسى؟

أتوقع أن يكون عسكرياً, ولكن الفريق السيسى لو خاض الانتخابات لن يكون هناك منافس له ولن يحتاج الى دعاية إنتخابية وسيفوز بإكتساح, وفى حالة عدم خوض الفريق السيسى الانتخابات القادمة سيكون الرئيس القادم عسكرى خاصه وان الشعب المصرى واثق فى المؤسسة العسكرية.