أهم ما جاء بالصحف العربية اليوم

الأهرام
2‏ مليار دولار مساعدات سعودية جديدة لمصر
مجلس الوزراء يؤكد مساندته الشرطة بكل قوة في مواجهة الإرهاب
أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء‏,‏ أن العلاقات المصرية السعودية ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة‏,‏ لتصل إلي المستوي الذي تنشده القيادتان والشعبان‏,وأشاد ـ في تصريحات صحفية ـ بالدور الريادي للمملكة في دعم مصر اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا‏,‏ وفي مواجهة الحرب ضد الإرهاب‏.‏
وفي السياق نفسه, كشف مصدر وزاري لـالأهرام, عن أن زيارة الببلاوي السعودية الثلاثاء المقبل, ستتوج بالاتفاق علي حصول مصر علي حزمة مساعدات سعودية جديدة, تتنوع ما بين ودائع بالبنك المركزي بنحو ملياري دولار, وتسهيلات عينية في شكل مواد بترولية قد تصل إلي المبلغ نفسه, إلي جانب تنمية الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية.
ومن جانبه, أكد السفير هاني صلاح, المتحدث باسم مجلس الوزراء, أن الزيارة ستركز علي الملف الاقتصادي ومناقشة عدد من المشروعات, وقال ـ عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ـ إن السعودية طلبت من سفرائها بجميع الدول التعاون مع السفراء المصريين في أي أمر يطرحونه.
وأكد المجلس وقوف الشعب المصري صفا واحدا إلي جانب القوات المسلحة والشرطة, في مواجهة قوي الإرهاب والظلام التي تسعي للتعبث بأمن الوطن والمواطنين, وأضاف أن الحكومة أكدت ثقتها في وزارة الداخلية ورجالها, ومساندتهم بكل قوة.
وقال السفير هاني صلاح الدين, إن الحكومة تعمل بشكل طبيعي وأنه لم يتم مناقشة استقالة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء, أو أي استقالات أخري, أو أي تعديل حكومي, وأنه سيتم البت في استقالة بهاء الدين خلال ساعات.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
عكاظ
مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري 
وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري ،والصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م ،وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه ، وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتضمنت التعديلات في القانون الجديد تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح ؛ لتكون على درجتين ، بدلاً من درجة واحدة ، وضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي ، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية ، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الاتحاد
حملة عنان تؤكد ترشحه وصباحي وأبو الفتوح لم يحسما موقفهما النهائي
تجميد حملات 3 مرشحين محتملين لرئاسة مصر لصالح السيسي
أعلنت ثلاث حملات شعبية لمرشحين رئاسيين محتملين تجميد نشاطها وتأييدها لترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة موافقته على ترشح السيسي، وفيما لم تحسم حملتا حمدين صباحى زعيم التيار الشعبي وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية موقفهما النهائي من الترشح للرئاسة، أكدت حملة الفريق سامي عنان أن رئيس الأركان السابق، عضو المجلس العسكري الحاكم السابق، سيترشح للرئاسة.
ونقلت جريدة اليوم السابع المصرية واسعة الاطلاع إلى عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة كمل جميلك، قوله إن الحملة تستعد لجمع مليون توكيل لتأييد عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها قادرة على جمع هذا العدد خلال أسبوع واحد فقط مع تسلّم الشهر العقاري لنموذج التوكيل الرئاسي.
وأضاف عبد الستار أن الحملة بصدد عقد اجتماع مع المشير عبد الفتاح السيسي الأسبوع القادم للوقوف على مستجدات ترشحه للرئاسة، كما تعكف حاليًا على إعداد برنامج انتخابي شامل يحدد أولويات المشير حال ترشحه للرئاسة يقوم على كتابته كل من عارف الدسوقي وعادل عصمت وجهاد عودة.وأشار المتحدث باسم حملة كمل جميلك إلى، أن الحملة نجحت خلال الفترة الماضية في جمع 26 مليون توكيل، لمطالبة المشير عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة.
من جانبه قال خالد العدوي، المنسق العام للحملة الشعبية لترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، إن قرار ترشح الفريق عنان للرئاسة نهائي ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أنه عقد أكثر من خمس جلسات مع نجله سمير وتم الاتفاق نهائيًا على خوض الفريق للانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف العدوي، أن الحملة تستعد لعقد مؤتمر حاشد الأسبوع المقبل قد يحضره الفريق عنان بنفسه استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مصدر مقرب من اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات المصرية العامة السابق، إن «موافي» لن يترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن موافي أعلن أنه سيدعم المشير عبد الفتاح السيسي مرشحًا لرئاسة الجمهورية.
وأضاف المصدر، أن اللواء مراد موافي، ينوي خلال الفترة المقبلة، المشاركة في مؤتمرات عديدة بكل المحافظات، لتأييد ترشح المشير السيسي للرئاسة، لافتًا إلى أن عددًا من الشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين، سيرافقون اللواء موافي في هذه المؤتمرات لدعم المشير. في الوقت نفسه توقفت عدة حملات شعبية أخرى عن نشاطها بعد إعلان المجلس العسكري موافقته على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة إذ أن مرشحيها أعلنوا عدم خوض الانتخابات في حال ترشح السيسي للرئاسة وهي حملات الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق.
أما حملة حمدين صباحي فلم تعلن قرارها النهائي حتى الآن بشأن ترشح صباحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أعلن صباحي أنه لن يخوض الانتخابات حال عدم التوافق عليه من كل القوى السياسية ولا تزال مسألة ترشح المشير السيسي غير رسمية حتى الآن في الوقت الذي لم تعلن فيه جبهة الإنقاذ الوطني وباقي الأحزاب المدنية تأييدها لمرشح رئاسي بعينه خلال الانتخابات المقبلة.
وعن الحملة الانتخابية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فأكد الدكتور محمد عثمان القيادي بحزب مصر القوية، إن الحزب سيحسم ترشح رئيس الحزب، خلال الأيام القادمة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمر ما زال في طي الدراسة وسيحسم خلال أيام. أما المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى فقد أعلن موقفه منذ فترة طويلة، إذ أعلن عدم نيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل يخدم بلده وهو مواطن وليس في موقع الرئاسة في الوقت نفسه يؤيد ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
من جانبه، أكد مدير مكتب الدكتور محمد سليم العوا، إيهاب محمد، أن ما تداول من معلومات حول اعتزام محمد سليم العوا الترشح لرئاسة الجمهورية ليس صحيحًا، وأن العوا لم يفكر حتى الآن في الترشح. وأضاف أن العوا منشغل في القضايا التي يتولى الدفاع عنها، ومهمته كمحام، حيث يذهب إلى المحكمة، ثم يعود إلى مكتبه ولم يفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية. وأكدت مصادر قريبة من الدكتور محمد سليم العوا، عدم إقدامه على الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن ترشيح العوا نفسه لانتخابات الرئاسة لا يزال أمرًا سابقًا لأوانه، مشيرة إلى أن العوا لن يقدم على هذه الخطوة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الخليج
مخطط إخواني – “إسرائيلي” إقليمي لتفجير مصر
تحدّثت مصادر إعلامية مصرية عن اجتماع استخباراتي عقد في قبرص التركية الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن أجهزة مخابرات تركية و”إسرائيلية” وقطرية، إضافة إلى العديد من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف مناقشة الأوضاع الملتهبة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر، والتطرق إلى الأزمة السورية التي بدأت تلقي بظلالها على تركيا .
ونقل موقع “اليوم السابع” المصري على شبكة الانترنت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الاجتماع عقد بمتابعة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، وأنه ناقش سبل توفير الدعم المادي لجماعة “الإخوان” في مصر، وذلك عن طريق تكثيف التمويل عبر الحقائب الدبلوماسية لعدد من السياسيين، الذين ينتمون إلى دول أجنبية ويحظون بغطاء دبلوماسي، إضافة إلى ابتكار أساليب جديدة يتم إرسال التمويل عن طريقها .
ونسب الموقع للمصادر أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة نقل أكبر وأحدث كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتطورة إلى مصر عن طريق البوابة الجنوبية المتمثّلة بالسودان، إضافة إلى ليبيا، بهدف إغراق مصر بالسلاح، ولخلق حالة من الذعر في المجتمع المصري . ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش كيفية إرسال أكبر عدد ممكن من إرهابيي القاعدة والجماعات التكفيرية إلى شمال سيناء، حتى يتم تحويلها إلى ساحة حرب مستمرة لا تنتهي، إضافة إلى نقل أكبر عدد ممكن من التفجيريين المقيمين في أفغانستان، والعديد من المنتمين إلى تنظيم القاعدة، فضلاً عن تكثيف الشائعات التي تهدف إلى إحداث حالة من الانقسام والبلبلة داخل الجيش المصري تحديداً، من خلال بث العديد من الشائعات على المواقع التي تتبع “الإخوان”، إضافة إلى الصحف الأجنبية التي تدعم الإخوان، وتحديداً بعض الصحف الأمريكية والبريطانية .
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش كيفية إحداث حالة من الفزع في المجتمع المصري من خلال اغتيال العديد من الشخصيات العامة، إضافة إلى إمكان اغتيال الرئيس المعزول محمد مرسى . وقالت إن الوفد التركي الذي حضر الاجتماع اقترح ضرب بعض المنشآت الحيوية في مصر وعلى رأسها قناة السويس والعديد من السفارات العربية واغتيال سفراء السعودية والإمارات والكويت التي اعتبروها صيداً ثميناً في الوقت الحالي، وخلق العديد من الأزمات على رأسها بث الفتنة الطائفية من خلال حرق العديد من الكنائس المصرية وشق الصف الوطني .
وناقش الاجتماع أيضا كيفية تفجير القاعدة الطلابية في جميع محافظات مصر المختلفة من خلال التظاهر، ودفع أكبر كم ممكن من شباب مصر لتصنيع القنابل عن طريق صفحات “الفيس بوك”، إضافة إلى استمرار تونس، وتحديداً راشد الغنوشي الذي تشير التقديرات إلى أنه مرشد الإخوان القادم، بتصعيد الهجوم على مصر وحكومتها وقيادتها في جميع الصحف الغربية وشن حملة إعلامية تمولها تركيا . وأكدت المصادر أنه بعد تطبيق الخطة كاملة يتم الدفع بوسيط أوروبي لتهدئة الأوضاع الملتهبة في مصر، ويتم فرض وصاية أوروبية والمطالبة بالإفراج عن قيادات الإخوان ودمجهم في المجتمع .
في سياق متصل نقل “اليوم السابع” عن مصادر داخل التنظيم الدولي ل “الإخوان” أن إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، عقد اجتماعين الأول في لندن الأسبوع الماضي والثاني بقطر، بحضور د . محمود حسين، والمهندس إبراهيم صلاح لمناقشة إنشاء أول بنك إسلامي يشرف عليه الإخوان يكون مقره الرئيسي بالدوحة ومقر آخر بلندن .
وأضافت المصادر أن اجتماعا طارئا للتنظيم الدولي عقد الأحد الماضي بمدينة “غراتس” النمساوية للمرة الرابعة خلال شهرين، استعدادا لوضع خطة جديدة لإنشاء البنك وقناة إخوانية توجه لمصر والمصريين بالخارج من مؤيدى الإخوان . وأكدت المصادر في تصريحات خاصة من النمسا أن الاجتماع تم بمنزل د . أيمن علي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق برئاسة الجمهورية .
وأشارت المصادر أن هناك اجتماعات أخرى ستعقد بلندن وعدة دول أوروبية لبحث كيفية تأسيس البنك الجديد، والمساهمين فيه من أجل جمع التبرعات من خلال إحدى المنظمات الإسلامية الكبرى بالنمسا ولندن وهولندا وألمانيا وفرنسا، وأوضحت المصادر أن التنظيم سيقوم الفترة المقبلة بتأسيس قناة تلفزيونية جديدة ربما تحمل اسم “الكرامة” ستبث على القمرين الصناعيين “بدر سات” وهوت بيرد من باريس . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
النهار
مصر ودول الخليج العربية غابت عن خطاب “حال الاتحاد” أوباما أعلن دعمه لمعارضة سورية ترفض أجندة الإرهاب
طرح الرئيس الاميركي باراك اوباما، في بداية سنته السادسة في البيت الابيض، عددا من المبادرات الداخلية المحدودة تمحورت على الاقتصاد وايجاد الوظائف وزيادة الرواتب والادخار.
في خطابه السنوي عن “حال الاتحاد”، والذي تضمن اشارات عابرة الى قضايا الشرق الاوسط، وتحديدا ايران، ونزاعاته، حذر اوباما مجلس النواب الجمهوري من انه اذا استمر في عدم التعاون معه لاقرار بعض مشاريعه، فسوف يلجأ الى الالتفاف على الكونغرس من طريق استخدام صلاحياته واتخاذ قرارات رئاسية، وذلك في اعتراف ضمني بان طروحاته السياسية الطموحة التي تميزت بها خطبه الاولى لن تقر، وبأن عليه خفض سقف توقعاته والسعي الى إقرار مشاريع وسياسات متواضعة. وشكا من اتساع الهوة بين الاثرياء وسائر الاميركيين، ومن بطء ارتفاع الدخل، وحض الكونغرس على رفع الحد الادنى للأجور الى اكثر من 10 دولارات في الساعة.
وللضغط على الكونغرس لاتخاذ هذا القرار الذي يعارضه الجمهوريون، اعلن اوباما انه قرر تطبيق هذه الزيادة في الرواتب للمتعاقدين مع الحكومة. وتزامن الخطاب مع تراجع شعبية اوباما في عدد من استطلاعات الرأي الى ما بين 43 و45 في المئة، على رغم انتعاش الاقتصاد عام 2013 وهبوط معدل البطالة الى ما دون 7 في المئة.
وأكد عزمه على سحب القوات الاميركية من افغانستان في نهاية السنة الجارية. واضاف انه اذا وقعت الحكومة الافغانية اتفاقا أمنيا تم اعداده (ولا يزال الرئيس حامد كرزاي يتفادى توقيعه) فعندها يمكن ابقاء قوة اميركية صغيرة ومشاركة من حلف شمال الاطلسي في تدريب الجيش الافغاني ومساعدته في العمليات المضادة للارهاب.
وفي معرض اشارته الى انه وفى بوعده بانهاء الحرب في العراق، قال ان القوات الاميركية قد انسحبت من العراق، مع تفاديه الحديث عن الوضع الامني المتدهور في هذا البلد، وتأزم النزاع المذهبي، وعودة تنظيم “القاعدة” الى احتلال مدن مثل الفلوجة او قراره الاخير تزويد الحكومة العراقية طائرات مروحية هجومية. ومع ان اوباما رأى ان الولايات المتحدة وضعت تنظيم “القاعدة” على طريق الهزيمة، الا انه اعترف بان تنظيمات ارهابية اخرى منبثقة من “القاعدة” تنشط في دول مثل اليمن والصومال والعراق ومالي. وقال في هذا السياق: “في سوريا سوف ندعم المعارضة التي ترفض اجندة الشبكات الارهابية… ان الديبلوماسية الاميركية المدعومة بالتهديد باستخدام القوة، هي السبب في البدء بالتخلص من الاسلحة الكيميائية السورية، وسوف نواصل العمل مع المجتمع الدولي لنوجد المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري، مستقبلا خاليا من الديكتاتورية والارهاب والخوف”.
وتطرق في الفقرة ذاتها الى المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة “لانهاء النزاع ولتوفير الكرامة ودولة مستقلة للفلسطينيين، وسلام دائم والامن لدولة اسرائيل، كدولة يهودية تدرك ان اميركا سوف تبقى دوماً واقفة معها”.
وحظيت ايران بالاهتمام الاكبر في خطاب الرئيس الاميركي الذي أشاد بالاتفاق الموقت الموقع بين مجموعة دول 5+1 وايران والذي فرض قيودا قوية على برنامجها النووي، مثل التخلص من مخزونها من الاورانيوم المخصب بنسب عالية. ونبه الاميركيين الى ان المفاوضات الرامية الى التوصل الى اتفاق نهائي سوف تكون صعبة “وقد لا تنجح، وعيوننا مفتوحة على دعم ايران لتنظيمات ارهابية مثل حزب الله، الذي يهدد حلفاءنا”.
وبعدما اوضح ان اتفاقا يتم التوصل اليه سوف يكون مبنيا على نظام تفتيش ورقابة يمكن التحقق من فاعليته، خلص الى انه اذا كان في امكان الرئيسين جون ف. كينيدي ورونالد ريغان التفاوض مع الاتحاد السوفياتي، من المؤكد ان اميركا قوية وواثقة من نفسها تستطيع اليوم ان تتفاوض مع خصم اقل قوة.
وبعدما لاحظ ان نظام العقوبات هو الذي ارغم ايران على العودة الى طاولة المفاوضات، تناول الجهود القوية التي يقودها اقطاب جمهوريون وديموقراطيون لفرض عقوبات اقتصادية اضافية على طهران، وقال محذرا: “دعوني أكن واضحا، اذا ارسل الي هذا الكونغرس مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة يمكن ان تقوض هذه المحادثات، فانني ساستخدم الفيتو ضده… واذا لم يغتنم زعماء ايران هذه الفرصة، عندها سوف اكون اول شخص يدعو الى فرض عقوبات اضافية، وسوف اقف مستعدا لممارسة كل الخيارات لضمان عدم قدرة ايران على بناء سلاح نووي”.
واسترعى الانتباه ان اوباما لم يتطرق الى دول الخليج العربية لدى تناوله الملف النووي الايراني، كما لم يذكر مصر في خطابه.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
القدس
القاهرة: بلير يغادر مصر متوجها إلى إسرائيل
غادر توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط القاهرة اليوم الخميس متوجها إلى تل أبيب بعد زيارة لمصر استمرت يوما واحدا في إطار جولة بالمنطقة.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور التقى أمس الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع بلير بحضور وزير الخارجية المصري نبيل فهمي.
وصرح السفير إيهاب بدوي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن بلير قدم التهنئة للرئيس منصور على إقرار الدستور الجديد وأعرب عن دعمه لخارطة المستقبل وتطلعه إلى بلورتها واستكمال كافة استحقاقاتها بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري التي عبر عنها في ثورتيه.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الشرق الأوسط
الرئاسة المصرية تطرح قانون الانتخابات لحوار مجتمعي
في ظل ترقب الشارع المصري للخطوة الثانية من الاستحقاقات الثلاثة التي وردت بخارطة الطريق المصرية، والخاصة بالانتخابات الرئاسية، أعلنت الرئاسة المصرية أمس عن الانتهاء من إعداد مشروع «مبدئي» لقانون الانتخابات الرئاسية وطرحه لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير (شباط) المقبل، في وقت اشتعلت فيه بورصة الترشيحات مبكرا، وأعلنت مصادر من داخل حملة الفريق سامي عنان عن عزمه الترشح للمنصب «بغض النظر عن منافسيه المحتملين»، وذلك عقب يوم واحد من إعلان الجيش عن حرية المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الترشح إذا أراد ذلك «نزولا على رغبة الشعب».
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، بأنه «في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإن رئاسة الجمهورية انتهت من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، وترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد الـ9 من فبراير عام 2014». وحصلت «الشرق الأوسط» على بعض تفاصيل المشروع المبدئي، من مصادر قضائية طلبت الحفاظ على سرية هويتها. ومن بين أبرز التعديلات على القانون السابق، أنه جرى خفض عدد الأصوات المطلوبة للترشح إلى 20 عضوا في البرلمان (مقابل 30 في القانون السابق)، أو 25 ألف توكيل (مقابل 30 ألفا في القانون السابق) من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وأشارت المصادر إلى أن الإبقاء على نص تزكية أعضاء البرلمان، رغم تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، كان بعد مناقشات، أسفرت عن أفضلية بقاء النص حتى لا يعد القانون «مؤقتا» بالانتخابات المقبلة فقط.
كما أوضحت المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلا يقضي بأنه يجوز الطعن «من ذوي الشأن» على قرارات ونتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوع من إعلانها، على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في تلك الطعون في غضون عشرة أيام. وكان القانون السابق ينص على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نافذة، ولا يجوز الطعن عليها».
وتشير التسريبات إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف، وأقدم نواب كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة. على أن يحل محل الأعضاء من يليهم في الأقدمية في حال وجود مانع لديه.
وينص القانون على أن اللجنة لا يصح انعقادها إلا بوجود الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل، كما أن قراراتها لا بد أن يوافق عليها أغلبية ثلاثة أعضاء على الأقل. وأنها تختص بكل ما له شأن بالانتخابات الرئاسية.
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أول اجتماع رسمي لها بعد صدور القرار الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار د. حمدان فهمي، أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمي، إن «اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية من رئيس الجمهورية على قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتحديد الجدول الزمني للانتخابات».
وأضاف أن اللجنة وجهت الأمانة العامة لمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، بواسطة اللجنة المختصة بذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن اللجنة درست التنسيق مع ممثلي وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب، وتوافر الشروط اللازمة قانونا في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعى فيه التيسير على الناخبين.
واستباقا للإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح، والمتوقع أن يكون في 18 فبراير المقبل، اشتعلت بورصة الترشيحات للشخصيات المتوقع خوضها للانتخابات الرئاسية، وذلك عقب ساعات من مؤشرات قوية على اقتراب المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الحالي، من الترشح للمنصب الرفيع. ومن أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة حمدين صباحي، والفريق سامي عنان، واللواء مراد موافي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والفريق أحمد شفيق، رغم أن بعضهم لم يعلن عن حسمه للأمر بعد.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن عقب اجتماعه الطارئ يوم (الاثنين) الماضي موافقته على ما سماه «التكليف الشعبي» للسيسي بالترشح للرئاسة، وقال إن «للسيسي حق التصرف وفق ضميره الوطني وتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، احتراما لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر».
ولم يعلن السيسي، الذي قاد عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) بعد احتجاجات حاشدة ضده، رسميا حتى الآن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لكن وسائل إعلام محلية متعددة أكدت أن قرار لترشحه بات أمرا محسوما وسيصدر قريبا. وتنظر قطاعات واسعة من المجتمع المصري وسياسيون إلى السيسي باعتباره الشخصية الأنسب لقيادة البلاد.
ويقول الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة إن «مصر في حاجة ماسة إلى يد قوية تنتشلها من الظلام الذي ألم بها لسنوات طويلة»، مشيرا إلى أن «ترشح المشير السيسي هو الحل الوحيد». ووصف وزير الزراعة ترشح المشير بالتضحية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، قائلا إن «ذلك ليس بجديد على شخصيته التي لمسناها خلال الفترة الصعبة التي تمر بها مصر»، وإن «السيسي يتمتع بمشاعر كبيرة بين جموع الشعب المصري، وظهر هذا جليا خلال الجولات التي قمنا بها».
ومن جهتها، أكدت مصادر متعددة ومتطابقة داخل حملة دعم الفريق عنان، أن رئيس الأركان السابق عازم جديا على الترشح للمنصب بغض النظر عن أي مرشح آخر، وأنه حسم قراره بالترشح وسيعلنه للجماهير في مؤتمر صحافي عقب فتح باب الترشيح. وأحال الرئيس السابق محمد مرسي، الفريق عنان للتقاعد من منصبه في أغسطس (آب) 2012.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الرأي الأردنية
مصر تحيل 20 صحافياً في الجزيرة إلى محكمة الجنايات
قررت النيابة العامة في مصر امس احالة عشرين صحافيا في قناة الجزيرة القطرية الى محكمة الجنايات، من بينهم اربعة صحافيين اجانب متهمين بنشر «اخبار وشائعات كاذبة»، بحسب بيان للنيابة المصرية.
واتهمت النيابة المصرية 16 مصريا ب»الانتماء لجماعة ارهابية.. والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
ووجهت النيابة للاجانب الاربعة وهم بريطانيان واسترالي وهولندية اتهامات ب»الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في امداد اعضاء تلك الجماعة بالاموال والاجهزة والمعلومات… واذاعة بيانات واخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية»، مضيفة ان ذلك «بغرض الايحاء للراي العام الخارجي ان البلاد تشهد حربا اهلية».
ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة.
ولم تفصح النيابة المصرية عن هويات الثمانية المقبوض عليهم، لكن مصر القت القبض على ثلاثة صحافيين في الجزيرة هم الاسترالي بيتر غريست والكندي المصري الاصل محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد، في فندق في القاهرة في التاسع والعشرين من كانون الاول الماضي.
وفهمي الذي عمل لحساب شبكة سي ان ان صحافي معروف في القاهرة وليس من المعروف انه على علاقة مع الاخوان المسلمين. اما غريست فعمل لحساب بي بي سي ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق اجراه حول الصومال. ويعمل الصحافيون الثلاثة في قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية.
وسبق واتهمت النيابة صحافي قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية بتعكير الامن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها الحكومة المصرية قبل نحو شهر «تنظيما ارهابيا».
وفي التاسع من كانون الثاني الجاري، قالت قناة الجزيرة في بيان لها ان «السلطات المصرية تحتجز خمسة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية وهم محمد بدر من قناة الجزيرة مباشر مصر وعبدالله الشامي من قناة الجزيرة الإخبارية والذي يدخل اعتقاله الشهر الخامس، وبيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد من قناة الجزيرة الإنكليزية».
وترفض الجزيرة التهم الموجهة لصحفييها، وتؤكد انها تعمل في مصر وفق ترخيص قانوني في مصر.