أهم ما جاء بالصحف العربية اليوم

الأهرام
خبراء قانونيون: القرار يتفق مع الدستور وتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ضرورة
أكد خبراء في القانون أن من حق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أن يعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية‏,‏ طبقا للمادة‏(230)‏ من الدستور التي أعطته حق الترتيب بينهما‏,‏ موضحين أنه بعد الإعلان عن ذلك تتولي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة مهام عملها من فتح باب الترشح والضوابط اللازمة العامة وغيرها من الإجراءات‏.‏
وقال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار الرئيس منصور يأتي متفقا مع مانصت عليه المادة(230) من الأحكام الانتقالية في دستور(2014) التي ذكرت أن الترتيب بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يكون وفقا لما ينظمه القانون.
وأوضح الخطيب أنه وباعتبار رئيس الجمهورية يمتلك سلطة التشريع وإصدار القوانين فإن له الحق في إصدار القانون المنظم, وأن هذا لايعد إعلانا دستوريا جديدا إلا أن حالة الفراغ الدستوري قد زالت بإصدار الدستور الجديد, وأن قرار رئيس الجمهورية يأتي استنادا لأحكام هذا الدستور.
وأوضح الخطيب أنه بعد هذه الخطوة يتم تكليف لجنة الانتخابات الرئاسية بأداء عملها من إطلاق الدعوة للانتخابات وضوابط الترشيح وفتح باب القيد بجداول الناخبين وقبول طلبات المرشحين ومراجعتها من الناحية القانونية والشكلية ومدي توافر الشروط المطلوبة قانونا في المرشح وتحديد ميعاد الدعاية الانتخابية وانتهائها وضوابطها.
وأشار إلي انه بعد الدعوة للانتخابات يحق للجنة فتح باب القيد بجداول الناخبين وهو ما يتيح لأي مرشح ذي صفة عسكرية أن يقوم فورا بقيد اسمه في الجداول حتي يتسني له الترشح, إذ يلزم للمرشح أن يكون من المقيدين بالجداول الانتخابية.
ومن جانبه, ذكر الدكتور شوقي السيد أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ليس تعديلا لخارطة الطريق وإنما تحديد لها لأن المادة(230) من الدستور تركت الخيار في تحديد الانتخابات, فإذا تمت الأولي خلال شهرين يجب أن تتم الانتخابات الثانية خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ الدستور.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
عكاظ
كما توقعت «عكاظ»: «الرئاسية» أولا.. وتعديل وزاري قريباً
حسم موعد الانتخابات اليوم وفتح باب الترشح بعد 3 أسابيع
أكدت مصادر «عكاظ»، أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي سيعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية خلال الساعات المقبلة.
وقال المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» عبدالنبى عبدالستار إن السيسى سيحسم قرار ترشحه للرئاسة خلال 72 ساعة، متوقعا أن يكون يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا اليوم، لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وفقا للإعلان الرئاسي بتعديل خارطة المستقبل. وذكرت مصاد قانونية لـ«عكاظ» أنه وفقا لنص المادة 230 من الدستور الجديد فإن الانتخابات الرئاسية تجرى خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور الذي تم إقراره في 18 يناير الجاري، وأفادت المصادر أن اللجنة ستفتح باب الترشح للرئاسة خلال مدة معينة، كما ستحدد الشروط الواجب توفرها في المرشحين، إذ أنه ربما يتم استبعاد بعض المرشحين الذين لا يستوفون هذه الشروط.
وعلمت «عكاظ» أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الانتهاء من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية كي تتوافق مع الدستور الجديد.
من جهته، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية علي عوض أمس، أن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية لن يتم قبل 22 يوما من الآن.
وكشفت المصادر أن لجنة الانتخابات الرئاسية تسلمت مقرها في قصر الأندلس منذ نحو أسبوعين وبدأت في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والإجراءات الفعلية من فتح باب الترشح والاستعداد لتوزيع القضاة المشرفين على لجان الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات وغيرها من الإجراءات اللازمة.
وبينما تضاربت الأنباء بشأن ترشح كل من مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، أكدت المصادر أن رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان عازم على الترشح حتى الآن.
وقد أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أمس قراراً يقضي بالتحضير للانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد بين 30 و90 يوماً.
وينص القرار بقانون رقم 10 على أن «تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفقاً لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور الجديد.
وتوقعت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن تشهد الأيام القليلة القادمة تعديلا وزاريا (وربما تغيرا يشمل رئاسة الحكومة) يمتد إلى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الذى يشغله حاليا الفريق أول عبد الفتاح السيسي حيث من المتوقع أن يعلن ترشحه لرئاسة مصر.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الشرق الأوسط
الرئيس المصري يقرر البدء بـ«الرئاسية» ويدعو «العليا للانتخابات» لفتح باب الترشح
في تعديل جوهري لـ«خارطة المستقبل»، قرر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس (الأحد) البدء بإجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعقبها الانتخابات النيابية. ودعا اللجنة العليا للانتخابات إلى ممارسة اختصاصها وفتح باب الترشح للمنصب الأرفع في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب واسع في الأوساط السياسية.
وفي كلمة وجهها منصور للشعب أمس، وبثها التلفزيون الرسمي، لوح منصور باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة عمليات إرهابية طالت قلب العاصمة القاهرة، على مدى اليومين الماضيين، وفي الوقت نفسه قدم وعدا بمراجعة قرارات احتجاز نشطاء شباب، أظهروا تململهم وغضبهم مما عدوه «تضييقا غير مقبول على الحريات».
وحسم الرئيس منصور الجدل بشأن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وأدخل تعديلا على خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية ورموز دينية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف العام الماضي.
ويرى مراقبون أن خطوة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية تمهد الطريق لترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئيس، وهي خطوة توقعها كثيرون بعد إقرار تعديلات دستورية في استفتاء شعبي أجري خلال يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال منصور في كلمته: «كنت أجريت العديد من الحوارات مع بعض القوى الوطنية، وممثلين من مختلف تيارات وطوائف المجتمع، حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، وهي الحوارات التي انتهت إلى مطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل، بعد إقراركم دستور مصر الجديد، وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات».
وتابع: «اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل، بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، على أن تليها الانتخابات النيابية، وسأطلب اليوم (أمس الأحد) من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذي حددته المادة (230) من الدستور المعدل».
وتنص المادة 230 على أنه «يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور». وأقر العمل بالدستور يوم 18 من الشهر الحالي.
وأشار الرئيس المصري إلى أنه سيجري «التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يتفق وأحكام الدستور».
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الاتحاد
الخارجية الليبية: إطلاق سراح 5 دبلوماسيين مصريين
أعلن نائب وزير الخارجية الليبي عبد الرزاق القريدي، أن الدبلوماسيين المصريين الخمسة الذين خطفوا الجمعة والسبت في طرابلس، اطلق سراحهم مساء الاحد.
وقال ان “الدبلوماسيين الخمسة وكذلك موظف آخر في السفارة المصرية اطلق سراحهم”، بعد ان كان اعلن عن اطلاق سراح ثلاثة منهم في وقت سابق.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الخليج
اتهامات متبادلة حول خرق وقف النار في جنوب السودان
تبادلت الحكومة والمتمردون في جنوب السودان، أمس، الاتهامات بانتهاكات وقف اطلاق النار الذي بدأ تنفيذه مبدئياً منذ يومين والمفترض أن يضع حداً للنزاع الدائر بين الجانبين .
وأكد كل من الجانبين انه تعرض لهجوم وانه قام بالدفاع عن نفسه .
وتحدث الناطق باسم المتمردين لول رواي كوانغ عن “انتهاكات واضحة” لاتفاق وقف إطلاق النار متهماً القوات الحكومية بمهاجمة مواقع المتمردين في ولاية الوحدة النفطية وكذلك في ولاية جونقلي .
وأضاف المتحدث في بيان “أمام كل هذه الهجمات من الجيش الحكومي ردت قواتنا دفاعا عن النفس” . ورفض الجيش من جهته هذه الاتهامات منددا بخرق المتمردين للهدنة .
واتهمت الحكومة السبت المتمردين بانتهاك وقف إطلاق النار . ويؤكد كل من الجانبين التزامه وقف اطلاق النار بينما تبدو المواجهات على الأرض التي يتحدث عنها لا تتجاوز المناوشات على نطاق محدود وليس هجمات واسعة .
وقال الناطق باسم الجيش فيليب اغوير انه لم يتلق أي معلومات عن مواجهات جديدة أمس . وتبادل الطرفان أيضاً الاتهامات بعدم السيطرة على قواتهما على الأرض .
وكان وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي أعلن لدى عودته من إثيوبيا التي استضافت مفاوضات التوصل لوقف اطلاق النار ان الحكومة لا تزال ملتزمة العمل على نجاح وقف إطلاق النار، داعيا الدول الإقليمية التي ساعدت على التوصل للاتفاق الى ضمان تطبيقه الآن .
وأضاف أن وقوع اشتباكات “ليس مستغرباً، فهؤلاء متمردون، والمتمردون أشخاص غير منضبطين، ليس لديهم قوات نظامية ولا قيادة مركزية” . وقال المتحدث باسم الرئيس سلفاكير أمس، إن جوبا “تريد فعلا حماية وقف إطلاق النار” .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
النهار
ذكرى “25 يناير” كرّست الانقسامات وأوقعت 49 قتيلاً منصور يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية
غداة سقوط 49 قتيلاً في صدامات دامية طبعت الذكرى الثالثة لـ “ثورة 25 يناير”، حدد الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور معالم المرحلة المقبلة، بإعلانه أن الانتخابات الرئاسية ستجرى منتصف نيسان، قبيل الانتخابات العامة، متعهداً المضي قدماً في المسار الانتقالي وألا يوقفه “الإرهاب الأسود”.
وحسم هذا الإعلان أسابيع من الجدل، وسط تزايد الاعتقاد ان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي عازم على الترشح للرئاسة. ويرى محللون أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية يصب في مصلحة الأخير.
وجاء في خطاب مقتضب وجهه منصور عبر التلفزيون: “اتخذت قراري بتعديل خريطة المستقبل، وبأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، على أن تليها الانتخابات النيابية.
سأطلب اليوم (أمس) من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وينص القانون الرقم 10 على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وذلك بموجب المادتين 228 و 230 منه.
وسارع زعيم حزب النور السلفي يونس مخيون إلى التعليق على هذا الاعلان قائلاً: “كنا نفضل انتخابات برلمانية قبلاً حتى لا يجمع الرئيس المقبل سلطات تشريعية وتنفيذية في آن واحد، ولكن علينا التفكير في المستقبل، الشعب يحتاج الى رئيس الآن أكثر من حاجته إلى برلمان لتكون لديه القيادة الضرورية لتحقيق الاستقرار”.
وأضاف أن حزبه لم يقرر بعد ما اذا كان سيدعم ترشيح السيسي، مشيراً إلى أن على الرئيس المقبل التعامل مع تحديات كبيرة، أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مزيد من الحريات والتعامل مع الجماعات المسلحة، “ولكن لا نحتاج الى رئيس يقوم بكل ذلك بمفرده، نريد إقامة مبدأ دولة المؤسسات”.
وفي إشارة إلى المواجهات التي حصلت السبت، قال منصور: “تعرضت البلاد أمس واليوم لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي وقع ضحية لها مواطنون أبرياء ورجال من القوات المسلحة والشرطة من أبناء مصر نحسبهم شهداء عند ربهم يرزقون.
وتابع أن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين، لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر وأنهم مصممون دولة وشعباً على اجتثاث إرهابكم من جذوره وعلى تنفيذ خريطة مستقبلهم”.
وتحدث الرئيس الموقت عن مئات الموقوفين في تظاهرات مناهضة للنظام، وكشف أنه طلب من النيابة العامة “إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب انتهاء التحقيقات إطلاق من لم يثبت ارتكابهم جرائم أو أفعالاً يجرمها القانون”.
وفي وقت لاحق، نفى الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي وجود أي معتقل في السجون أو مراكز الشرطة، موضحاً أن لفظة “المعتقلين” الواردة في كلمة منصور تعني “المحتجزين رهن التحقيق”.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس إصابة 247 شخصاً ومقتل 49 على الأقل خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مصر، بينهم 23 سقطوا لدى فض اعتصامهم في منطقة “الألف مسكن” بالقاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 1079 شخصاً على هامش المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.وفرقت الشرطة السبت مئات المعارضين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، واسترعى الانتباه أن أنصار الرئيس المعزول تظاهروا مع ناشطين ليبراليين معارضين لـ”العسكرة”.
وليلاً تواصلت المواجهات في محافظات عدة، لتنهي يوماً كان الأكثر دموية في الأشهر الأخيرة بدل أن يكون مناسبة جامعة للمصريين في ذكرى ثورة تشاركوا في صنعها.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
القدس
أوكرانيا : المتظاهرون يسيطرون على مقر وزارة العدل في العاصمة كييف
استولى عشرات المتظاهرين الاوكرانيين في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاحد على مقر وزارة العدل في وسط كييف بدون مقاومة، حسب ما افاد مراسل وكالة (فرانس برس).
ولم يكن يوجد اي عنصر امني في الوزارة التي تبعد عشرات الامتار عن الساحة التي يحتلها المتظاهرون في العاصمة الأوكرانية والذين بدأوا على الفور باقامة حواجز حول الوزارة بواسطة سلال القمامة.
وقال أحد المتظاهرين ممن تواجدوا في المكان وفضل عدم الكشف عن هويته ، إن ثلاثة حراس كانوا في الوزارة ولم يبدوا اية مقاومة.
وأضاف أن الطوابق الأربعة في الوزارة أصبحت تحت سيطرة المتظاهرين، مؤكدا أن بإمكان الموظفين الحضور الإثنين لأخذ وثائقهم ولكن لا يمكنهم العمل في المبنى.
وقد تكسر زجاج الطابق الأرضي من المبنى ونزعت اللافتة التي تحمل اسم الوزارة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الرأي الأردنية
نتنياهو: لا أعتزم إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية
كشفت موقع «والا» العبري امس تقريرًا مطولًا حول نيات رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) المستقبلية فيما يتعلق بوضع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بعد إقامة الدولة الفلسطينية المرتقبة.
وبحسب الموقع فإن نتنياهو عرض على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عدة عروض فيما يتعلق بمستقبل المستوطنات الواقعة خارج الكتل الكبيرة بعد إقامة الدولة الفلسطينية المنتظرة.
ونقل عن مصادر مسئولة في إسرائيل والولايات المتحدة تأكيد نتنياهو لكيري بأنه غير معني بإخلاء أي مستوطن بالقوة من مستوطنات الضفة المحتلة، وعرض عليه عدة خيارات بديلة يستطيع بموجبها المستوطنون البقاء في المستوطنات بعد إقامة الدولة الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة عرضت التصور على الطرف الفلسطيني دون إبداء رأيها فيه، حيث لم يرفض الأمريكان العروض بالكلية كما لم يبدوا تأييدهم لها، وأكدت أن الفلسطينيين رفضوا العروض بدءًا من استئجار المستوطنات وحتى الإخلاء التدريجي لها على مدار فترة طويلة.
وأوضح مصدر إسرائيلي للموقع أن الخيار الأخير المتبقي هو إبقاء المستوطنات تحت السيادة الفلسطينية الكاملة بعد إقامة الدولة، بما في ذلك المجال الأمني.
من جهته، قال مصدر مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه من السابق لأوانه الخوض في هذا الخيار، «ويجب أولاً على نتنياهو أن يثبت أنه مستعد لإخلاء غالبية المستوطنات وبعدها سنبحث في مصير الباقين».
وأشار المصدر إلى أن الخيار الأمثل لنتنياهو هو التوقيع على اتفاق مرحلي على غرار أوسلو ينفذ بالتدريج وعلى سنوات على أن تكون المرحلة النهائية منه هي مرحلة إخلاء المستوطنات، «وفي حينها سيكون على رئيس وزراء آخر البت في إخلاء المستوطنات بدلاً من نتنياهو» على حد تعبيره.
بدوره، رحّب رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية الأسبق داني دايان بتصريحات نتنياهو ووصفها بالإيجابية، لكنه قال إنها غير كافية ويجب إبقاء جميع المستوطنات تحت السيادة والسيطرة الإسرائيلية «وأي خيار آخر غير صحيح من ناحيتنا».
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الوطن الكويتية
وسط حالة من الهدوء المشوب بالقلق والحذر
الحياة تعود إلى الميادين المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة
عادت الحياة الى طبيعتها في القاهرة وجميع محافظات مصر صباح امس في اول يوم عمل رسمي بعد انتهاء احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وسيطرت حالة من الهدوء الحذر على ارجاء القاهرة نتيجة مخاوف شعبية ومحاذير امنية من وقوع اية حوادث ارهابية جديدة خاصة وانه اليوم الاول للعمل بعد كارثة تفجير مبنى مديرية امن القاهرة وبدا على العاملين علامات القلق والترقب في محطات مترو الانفاق النفقية والسطحية على خطوط المترو الثلاثة في القاهرة الكبرى داخل اتوبيسات النقل العام.
وأخضعت السلطات الأمنية المكلفة بتأمين الوزارات والمصالح الحكومية والشركات العامة والخاصة العاملين لعمليات تفتيش دقيقة عبر البوابات الالكترونية الخاصة بالاشخاص والاخرى المتعلقة بالحقائب والمتعلقات الخاصة.
وأخضعت وزارة الداخلية كافة المدارس في القاهرة والمحافظات التي بدأت اجازة نصف العام الدراسي للحراسات الامنية المشددة ومنعت الدخول لها في حين سيطرت قوات الامن على مجالس الشعب والشورى والوزراء والوزارات في منطقة وسط البلد بالكامل وفي مقدمتها وزارة العدل والاسكان في حين تمت تكثيف الحراسات الامنية على الاجهزة المركزية للمحاسبات واتنظيم والادارة والتعبئة والاحصاء في مدينة نصر وكذلك معرض الكتاب الدولي وقصر المؤتمرات.
ومن ناحية اخرى، رفعت هيئة نظافة القاهرة اكثر من 50 طن مخلفات من احتفالات الملايين بأعياد الثورة في جميع الميادين التحرير والاتحادية والعباسية وجهت عمليات تنظيف شاملة للميادين فجر امس وامتد اكثر من خمس ساعات متواصلة وقد غادرت الكتل البشرية المشاركة في الاحتفالات الميادين في القاهرة في الساعة الرابعة فجر امس بينما تأخر انصراف المتظاهرين في ميدان التحرير الى ما بعد صلاة الفجر حيث ادى الحاضرون صلاة الفجر جماعة قبل الانصراف في مجموعات خوفا من النيل منهم فرادى.
في حين انتشرت سيارات النقل الجماعي من النقل العام وسيارات وزارة الشباب ورجال الاعمال لنقل المحتفلين الى احياء القاهرة المختلفة واعيد فتح ميدان التحرير ولكن تحت سيطرة امنية مكثفة مشتركة من قوات الشرطة والقوات المسلحة من خلال مدرعات وسيارات الامن المركزي ومدرعات الجيش.
ووحدات قتالية في كافة ارجاء الميدان وعلى مداخله ومخارجه في الوقت الذي يتم فيه عدم السماح بوقوف أي سيارة أو مركبة في جنبات الميدان وتفتيش المارين.
وقامت قوات تقدر بنحو 1500 من رجال الصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسلحة وقوات الامن المركزي بعمليات مسح امني هي الاولى من نوعها فوق اسطح العمارات السكنية والمباني الحكومية تحوطا لوجود عناصر فارة من الاخوان المسلمين والعناصر الارهابية مختبئين بداخلها بعد قيام مجموعة من تلك العناصر في الساعات الاولى من صباح امس باعتلاء اسطح المباني في ميدان المطرية واطلاق النار على قوات الامن بعد فض الاعتصام الذي اقامته عناصر الاخوان واصابت العديد من المواطنين وتم ضبط بعض العناصر منهم بالفعل وفي حوزتهم قنابل يدوية وعبوات المولوتوف الحارقة والاسلحة البيضاء وتم احالتهم الى اقسام الشرطة.
في الوقت الذي قامت فيه قوات امنية من خبراء المفرقعات وقوات الامن العام بإجراء تفتيش امني شامل لكافة المساجد الكبرى بحثا عن الاسلحة والمتفجرات في دورات مياه المساجد بعد اكتشاف وجود عدد منها بمسجد في احد احياء القاهرة.
وقالت مصادر مطلعة انه لا يستبعد ان تدس عناصر ارهابية قنابل موقوتة لتفجير احد المساجد الكبرى لاحداث اكبر حجم من الخسائر البشرية.