مصر لن تركع ولن تخضع ولن تغير موقفها فى قضية التمويل الأجنبى

كشف القضاء المصرى عن خريطة لتقسيم مصر، وأزاح الستار عن وجود مستندات خطيرة تكشف بالدليل المادى صحة التهم المنسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.وفى محاولة من جانب واشنطن لاحتواء الأزمة التى تصاعدت بين البلدين، بسبب قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني، يصل إلى القاهرة خلال أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي. وأعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، فى مؤتمر صحفى أمس، أن لجنة التحقيق ضبطت فى مقر جمعية «سهم الثقة»، أو 7 إبريل الأمريكية، خرائط مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلى أربع مناطق، كما عثر داخل المقر على خرائط بمواقع الكنائس، وتقارير رصد مواقع القوات المسلحة فى الإسماعيلية، والسويس، وأكد المستشاران أن قرارات كشف سرية الحسابات المصرفية للمنظمات والأشخاص المشتبه فيهم، جاءت بعد التحرى الدقيق، وسماع الشهود.وأقر المستشاران بأن جميع المنظمات المتهمة تقدمت بطلبات لترخيص عملها رسميا، ولم تتم الموافقة على طلباتها، وبرغم هذا باشرت النشاط بصورة غير شرعية، ووصفا نشاطها بأنه سياسي، ولا صلة له بالعمل المجتمعي، أو الخيري، كما أن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا على تصريحات عمل قانونية.وأعلنا عن اعتزامهما إرسال ملف التحقيقات والأحراز والوثائق إلى محكمة استئناف القاهرة اليوم، ويمهد ذلك لتحديد أول جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، وكان القاضيان قد قررا وضع الأجانب المتهمين فى القضية على قائمة الممنوعين من السفر، أما الهاربون التسعة الواردة أسماؤهم فى القضية، فقد أدرجت أسماؤهم على قائمة ترقب الوصول. وفى أقوى تصريح له، أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تخضع لأى ضغوط فيما يتعلق بإجراءاتها القضائية ضد الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون، واتهم الغرب بالانقلاب على مصر لممارستها حقها الطبيعى فى تطبيق تشريعاتها، وإحالة المتجاوزين إلى قضائها الشامخ. وأكد الجنزورى أن مصر لن تركع ـ بإذن الله ـ بفضل وحدة أبنائها شبانا، وشيوخا، وأحزابا، وائتلافات، وتوقع عبور الأزمتين الاقتصادية والأمنية الحاليتين، والتحرك بالبلاد إلى الأمام. وبرغم هذا التصعيد، بدأت مصر والولايات المتحدة جهودا حثيثة لاحتواء أزمة إحالة مجموعة من الأمريكيين إلى المحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني، وتجرى وزارة الخارجية اتصالات رفيعة المستوى مع مسئولى الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومى الأمريكي، فى الوقت الذى وصلت فيه مساعدة المستشار القانونى لوزارة الخارجية الأمريكية إلى القاهرة، لتقديم المشورة القانونية للأمريكيين، والمنظمات المطلوبة للمحاكمة، بينما يزور الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لنزع فتيل الأزمة. وذكر سامح شكري، سفير مصر فى واشنطن، أن هناك اتصالات رفيعة المستوى بشأن القضية، وأكد أن هناك اختلافا فى الرؤى حول جوهر القضية، إلا أن الجانبين حريصان على الحفاظ على العلاقات القوية بين الدولتين، وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، تم فيها تأكيد أن القضية تقع فى نطاق القضاء المصري، وترتبط بالقانون المصري، وأن أى محاكمة محتملة سوف يتوافر لها أقصى ضمانات لحقوق المتهمين.وصرح مسئولون أمريكيون بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة، سيتوجه إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التشاور حول الاتهامات الموجهة للأمريكيين، وأشار المسئولون إلى أن الزيارة من شأنها نزع فتيل أزمة توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، بعد تهديد نواب الكونجرس بتقليص أو قطع المساعدات، وقال الكولونيل ديفيد لابان، المتحدث باسم رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة: إن الزيارة هى للتشاور مع الأصدقاء، وليس لتسليم إنذارات. وعلى جانب آخر، يعتزم البرلمان الألمانى الاحتجاج رسميا بسبب مقاضاة عاملين فى مؤسسة «كونراد أديناور» فى مصر.- فجر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، مفاجآت مثيرة حول إحالة 43 متهما منهم لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم فى ارتكاب مخالفات جسيمة.وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات فى مقر جمعية (سهم الثقة) 7 ابريل توضح رصد مواقع الكنائس فى مصر، بالاضافة إلى تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالاسماعيلية والسويس، وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوى برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلى أربع مناطق، ويتم تقسيمها على حسب نشاط محافظات مصر سياسيا.وأكد قاضيا التحقيق ان قرار التفتيش الذى جاء مسبقا لمقار الجمعيات الأهلية هو من أسس اختصاصات قضاة التحقيق ولهما الحق الكامل فى انجاز جميع القرارات لمصلحة القضية للوصول إلى الحقيقة والعدالة.وأضافا أن جميع القرارات تمت وفقا للقانون، وأن القرارات بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمنظمات، وبعض الأشخاص جاءت بعد التحرى الدقيق وسماع الشهود.وأكد ان جميع المنظمات المتهمة فى تلك القضية، كانت قد تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص للعمل بشكل رسمي، ولكن لم يتم الموافقة على تلك الطلبات، وبرغم ذلك قامت تلك المنظمات بممارسة أعمالها ونشاطها، ولكن أثبتت التحقيقات أن تلك المنظمات مارست نشاطات سياسية لا صلة لها بالعمل المجتمعى أو الأهلي.وأوضحا أن العاملين بتلك الجمعيات غير المصريين كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير شرعي، حيث لم يحصل أحدهم على التصاريح الخاصة بالعمل فى مصر، وكانوا يمارسون أعمالهم عبر تأشيرات للسياحة.كما كشفا عن أن التفتيش أسفر عن وجود العديد من التجاوزات بجميع المقار، وأدرجت جميعها بمذكرة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية فى محكمة الجنايات والتى بلغت 170 ورقة حتى الآن.ولا زالت التحقيقات مستمرة ومن أهم ما ضبط عدد من الشيكات المالية والحوالات التى تقدر بملايين الجنيهات، وكانت تلك الحوالات والشيكات تكتب بأسماء بعض العاملين بتلك الجمعيات أو بأسماء أخرى ليس لها علاقة بالنشاط بالاضافة الى انه تم ضبط بعض الأموال السائلة التى تجاوزت داخل إحدى الجمعيات المليون جنيه.وأوضحا ان جمعيات الدبدوب الدولي، وفريدرم هاوس والمركز الصحفى الدولى الأمريكى وكونراد الألمانية من ضمن أسماء الجمعيات الأهلية التى كانت تمارس النشاط المخالف للقانون والمتهمة فى تلك القضية.كما كشف من خلال التفتيش على أجهزة الحاسب الآلى لتلك الجمعيات وجود بعض التقارير واستطلاعات للرأى فى مجالات سياسية ودينية وغيرها، وكشفت التقارير الفنية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلى لهذه المنظمات والجمعيات عن بعض التقارير واستطلاعات الرأى فى مجالات سياسية ودينية، وترسل نتائجها الى خارج البلاد وتحجب النتائج عن المواقع الالكترونية المصرية، مؤكدين أن جميع المتهمين فى تلك القضية سواء الجمعيات أو الاشخاص قد قاموا بالعمل فى مصر دون تصاريح خاصة لممارسة تلك الأعمال، بالاضافة الى قيامهم بأعمال سياسية أخرى مرفوضة تماما وفق القانون المصري.وأوضحا ان التحقيقات لاتزال مستمرة حتى الآن، وأنه سوف يتم اعلان النتائج للرأى العام خطوة تلو الأخري، وقد قرر القبض على المتهمين الهاربين بعد قرار إحالتهم للجنايات.جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق بمقر وزارة العدل للوقوف على مستجدات التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى وعرضها على الرأى العام.وقال المستشار اشرف العشماوي: "إن ملف التمويل الاجنبى الذى تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصى الحقائق فى 3 اكتوبر الماضى هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكي"، موضحا ان جزءا منها يخص المنظمات الدولية الخمس التى احالها قضاة التحقيق يوم 5 فبراير الحالى.وأضاف العشماوي، انه تم احالة هذا الملف بناء على الادلة التى تجمعت وتنحصر فى 67 دليلا ما بين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لداخل مصر دون افصاح عنها للحكومة، مؤكدا ان نشاطها ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنظمات حقوق الانسان أو العمل الاهلى المتعارف عليه دوليا.وأوضح ان قضاة التحقيق احالوا 43 متهما إلى محكمة استئناف القاهرة، مشيرا إلى ان القرارات التى تم اتخاذها يوم 5 فبراير الجارى وفقا لقانون العقوبات المصرى وليس قانون الجمعيات الاهلية.وأكد المستشار أشرف العشماوى ان احالة المتهمين إلى المحكمة ستكون بتهمة تلقى تمويل أجنبى من الخارج، مؤكدا أنه نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 5 سنوات.وأضاف، انهم متهمون ايضا بإنشاء وتأسيس وإدارة مقار كفروع دولية لهذه المنظمات فى مصر. وعقوبة تلك الجريمة «جنحة» تصل إلى الحبس والغرامة، بالاضافة إلى المادة الأخيرة من قانون العقوبات التى تنص: «على المصادرة للاجهزة والادوات التى استخدمت فى ارتكاب هذه الجريمة، واغلاق المقار التى كانت تستخدم فى مصر لممارسة هذا النشاط الغير المشروع وغير المرخص به من الحكومة المصرية». وأوضح العشماوى انهم أصدروا امر احالة 43 متهما لمحكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، واصدروا أمرا بالقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وتابع يقول: «أمرنا أيضا بندب محامين للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون المصرى الذى ينص على «ان من حق كل متهم ان يكون لديه مدافع عنه أثناء اجراءات المحاكمة». مضيفا انه تم ارسال القضية إلى النيابة العامة وفقا لقانون الاجراءات لتقوم بإعلان المتهمين بأمر الاحالة، وارسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم.وأكد المستشار العشماوى ان التحقيقات تشمل جميع الجمعيات أو الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الدينى سواء كانت اسلامية او قبطية، بالاضافة إلى الافراد الطبيعيين (الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية).