أهم ما جاء بالصحف العربية اليوم

في الوقت الذي أعدت فيه وزارة الداخلية‏,‏ خطة شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة‏,‏ لتأمين الاحتفال بالذكري الثالثة لثورة‏25‏ يناير التي تحل السبت المقبل‏,‏ اتفقت أغلبية شباب الأحزاب والحركات والقوي السياسية‏,‏ علي المشاركة في إحياء هذه الذكري‏.‏

وقرر تكتل القوي الثورية ـ الذي يضم شباب11 حزبا وحركة ـ المشاركة في الاحتفالات التي تتضمن الاحتفال بالدستور الجديد, ومطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح لرئاسة الجمهورية.

كما قرر التكتل عدم تنظيم أي مسيرات خارج ميداني التحرير والاتحادية منعا لاندساس أحد بينهم, وكذلك عدم رفع أي شعارات حزبية أو حركية, حفاظا علي وحدة القوي الشبابية, وذلك في إشارة إلي أننا شعب واحد كما برز ذلك جليا خلال الثورة, وسوف تعلن6 حركات وأحزاب ـ تشمل6 أبريل وجبهة ثوار والاشتراكيون الثوريون وحاكموهم وجبهة طريق الثورة و طلاب حزب مصر القوية, ـ اليوم خريطة أنشطتها خلال الاحتفالات, وتضم تنظيم مسيرات باتجاه ميدان التحرير, وإقامة محاكمة شعبية لنحو13 شخصية من رموز نظامي مبارك ومرسي.

وستشهد الاحتفالات أنشطة مكثفة للعديد من الحملات والحركات, لحشد جماهير الشعب المصري بالميادين, لمطالبة الفريق أول السيسي بالترشح للرئاسة.

وفي السياق نفسه, أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين الاحتفالات, حيث تقرر إلغاء الإجازات والراحات للضباط, والأفراد, والمجندين, ورفع درجة الاستنفار الأمني, بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي, لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال.

وأكدت مصادر أمنية, أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتأمين الاحتفال بذكري الثورة, تتضمن الدفع بنحو260 ألفا من رجال الشرطة, و180 تشكيل أمن مركزي, و120 تشكيلا احتياطيا, بالإضافة إلي عشرات المدرعات الحديثة.

كما تتضمن الخطة تأمين المنشآت المهمة والحيوية, بالتنسيق مع القوات المسلحة, لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها, أو التعدي عليها, بالإضافة إلي تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التي سيتوافد إليها المواطنون في هذه المناسبة لحمايتهم, وفي مقدمتها ميدان التحرير.

وأوضحت المصادر الأمنية, أن اللواء محمد إبراهيم ـ وزير الداخلية ـ أصدر تعليمات مشددة بتأمين جميع السجون, وأقسام ومراكز الشرطة, وتزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداء عليها, لتحديد هوية المعتدين وضبطهم.

وتشمل الخطة, تأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة, وتسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية من اليوم.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

عكاظ

مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية يؤكد أن بلاده قادرة على حماية أبنائها ضد أي ممارسات عنف أو إرهاب

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية والإستراتيجية الدكتور مصطفى حجازي أن بلاده دولة ذات سيادة تقرر ما تريده حين تريده وثبت ذلك خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن الحقائق على الأرض ساعدت بعض الأطراف الدولية على تغيير مواقعها من القضية المصرية إلا أن هناك بعض الأطراف الدولية الأخرى لا زالت على عدائها لمصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات: “محطات التغيير في مصر بدأت منذ ثورة يناير مروراً بثورة يونيو، وانتهاء بالاستفتاء على الدستور المصري وهذه المحطات أكدت أن المصريين يطمحون لتحقيق دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة.

وأكد أن الدولة قادرة على حماية أبنائها ضد أي ممارسات عنف أو إرهاب وستقاوم الإرهاب والعنف الممنهج ومحاولات الفساد والإفساد في إطار من القانون وفي إطار من حقوق الإنسان، وحكم القانون هو القاعدة الأساسية لبناء هذه الدولة.

ولفت حجازي النظر إلى أن ما وقف المصريون من أجله في الميادين والشوارع كان للتأكيد على أنه لا مكان للتطرف في مصر، موضحاً أن يد الدولة لازالت ممدودة لأبنائها كي يكونوا جزءً من نسيج المجتمع المصري بشرط ألا يكونوا تحت طائلة القانون.

وقال : إن السلطة الحالية لا تأخذ موقفا معاديا ضد أحد وكل المواطنين سواء أمام القانون، ومن ارتكب جرم في حق المجتمع يتحمل مسؤولية عمله بما في ذلك الإخوان الذين يتعين عليهم تقديم اعتذار عملي عما ارتكبوه في حق المجتمع.

وتحدث عن جماعة الإخوان ورفضهم الحوار ، والمشاركة كأعضاء في لجنة الخمسين لإعداد الدستور أو المشاركة في اللجنة كمستمعين.

وأشار إلى القضاء مستقل ولا تستطيع أي مؤسسة أيا كانت التدخل في أحكامه.

وأكد مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية والإستراتيجية أن الحكومة المصرية ليست مشغولة عن القضايا الإقليمية والأفريقية ومنها قضية سد النهضة الأثيوبي، لافتا الانتباه إلى أن الاتحاد الأفريقي كان ينتظر نتيجة الاستفتاء على الدستور لمراجعة موقفه من تعليق عضوية مصر.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الاتحاد

القضاء يقول كلمته الأخيرة في «الخلية الإخوانية الإماراتية المصرية»:

حلّ «الإخوان» ومصادرة ممتلكاته وأحكام بالسجن بين 6 أشهر و5 سنوات

أُسدل في أبوظبي الستار، أمس، على ما عرف إعلامياً بـ«قضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية»، التي ضمت 20 متهماً مصرياً و10 مواطنين.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حكمها في القضية، رقم 13 لسنة 2013، جنايات أمن دولة، بحلّ «تنظيم الإخوان المسلمين المصريين» على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإغلاق مكاتبه العامة والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة.

وتراوحت الأحكام التي صدرت حضورياً بحق 24 متهماً، وغيابياً بحق 6، بين الحبس 3 أشهر والسجن لـ5 سنوات، مع إبعاد المحكومين المصريين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة محكوميتهم، مع الغرامة 3 آلاف درهم لجميع المدانين المصريين وإماراتي واحد.

وأدين المحكومون بـ 6 تهم، أبرزها: اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية ونسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، مع العلم بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة، وإذاعة بيانات مسجلة على ذاكرة تخزين خارجية متضمنة سراً من أسرار الدفاع، وإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية في الدولة، بغير ترخيص، إضافة إلى العلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات المختصة بها، وجمع أموال دون ترخيص مسبق، وبالمخالفة لأحكام القانون.

وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، وعقب الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرض أدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء.

شهد الجلسة، ممثلون عن وسائل الإعلام، وممثل عن السفارة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، بينهم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونين.

من جهتها، أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن المحاكمة جرت في جو من الوضوح والعلنية.

وأشارت إلى أنها تابعت فصول المحكمة عن كثب، حيث كان المتهمون يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبلهم أو من قبل ذويهم.

وأشارت إلى أنّ المحكمة وقضاتها أبدوا رحابة صدر جمّة في الاستماع إلى كلّ من المتهمين والدفاع، موضحة أنه لا سلطان على القضاة فيما أصدروه من أحكام، إلا ضمائرهم.

في موازاة ذلك، رحّبت وسائل إعلام مصرية مستقلة بالحكم، واصفة إياه بأنه ضربة موجعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأفردت مساحات واسعة على مواقعها الإلكترونية للحكم.

وتفصيلاً، استهل القاضي محمد الجراح الطنيجي رئيس الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة الاتحادية العليا، جلسة النطق بالحكم بالقول: إن المحكمة حرصت منذ اللحظة الأولى لاتصالها بالدعوى الماثلة، على إرساء قيم العدل وتحقيقها، مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومسترشدة بأحكام القانون، وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة، أفسحت المجال وبكل شفافية للمتهمين بإبداء طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم، وفقاً للإجراءات القانونية التي كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية».

وأضاف: إنّ هذه المحكمة سطّرت حكمها الماثل بعد إحاطتها لواقع الدعوى وحصّلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم، وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود، وتقارير الخبراء، وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيراداً ورداً، وزانت بين تلك الأدلة، خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها”.

وتابع: وعليه، فقد أصدرت قضاءها بعد المداولة وبإجماع الآراء، ثم تلا الحكم.

ونص الحكم على معاقبة المتهم مدحت رجب عبدالله عمار ( 42 سنة) مصري الجنسية، موقوف، بالسجن 5 سنوات عن التهمتين الأولى والثانية.

وأورد أن المحكمة دانت المتهم بتهمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، مسلمة إليه من خلفان حميد سلطان مساعد أول بجهاز أمن الدولة عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي، بغرض إضافة صور فعاليات النادي عليها، فاختلس محتواها، بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري) خاصة به، مع علمه بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة».

وتابع: إضافة لإدانته بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع مع عدد من أفراد الخلية المصرية الإماراتية والتنظيم السري الإماراتي، والمحظور نشره بغير إذن من الجهات المختصة.

كما حكمت المحكمة على 7 متهمين مصريين، وآخر إماراتي (صالح الظفيري) بالسجن 4 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بالتهمتين الثانية والرابعة، والتي شملت إذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية موضوع التهمة الأولى، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع فيما بينهم وللغير (التنظيم السري الإماراتي) والمحظور نشره بغير إذن من الجهات المعنية، كما أدينوا بالعلم بوقوع الجريمة اختلاس ذاكرة التخزين الخارجية ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الخليج

زار الأكاديمية وقدم التهنئة في عيد الشرطة

السيسي: تأمين الاستفتاء أثبت للعالم قدرتنا على توفير الأمن

أكد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أمس، أن القوات المسلّحة والشرطة ستتصديان بقوة وحزم لأي محاولة لتهديد أمن مصر . وقال الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خلال قيامه وعدد من كبار القادة العسكريين، بزيارة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بمناسبة أعياد الشرطة، إن “القوات المسلّحة والشرطة ستتصديان بقوة وحزم لأي محاولة لتهديد أمن مصر”، مشيراً إلى أن الجيش والشرطة قاما بدور بارز في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور الأسبوع الفائت .

واعتبر السيسي أن “تأمين الاستفتاء على الدستور أثبت للعالم أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا”، معرباً عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار .

وتقدم السيسي وكبار قادة القوات المسلحة بالتهنئة إلى وزارة الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة، التي توافق يوم 25 يناير، في تعزيز لاستعادة رمزية هذا اليوم الذي شهد بداية ثورة يناير، وكان موجها بالأساس ضد جهاز الشرطة، حيث حرص السيسي وكبار القادة على زيارة أكاديمية الشرطة وتقديم التهنئة للوزير والوزارة .

وقال السيسي إن القوات المسلحة والشرطة أثبتا للعالم أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا، كما أشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار .

ووصف القوات المسلحة والشرطة بالدرع الواقية لهذا الوطن، معلناً أنها ستظل أمانة في رقابنا، وأرواحنا فداء للمصريين .

وأشاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال اللقاء بالدور الوطني للقوات المسلحة، وقال إنها درع الوطن الأول ضد كل ما يهدده، مثمناً أطر الدعم المختلفة التي تقدمها وزارة الدفاع لجهاز الشرطة، ومؤكداً على عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، والتعاون والتنسيق المستمر للحفاظ على أمن الوطن داخلياً وخارجياً، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية للقوات المسلحة والشرطة .

إلى ذلك، نجحت مباحث الأهرام في ضبط إسلام . م . م ( 21 سنة -عاطل)، وكريم . م .م ( 24 سنة – عاطل)، وهما من العناصر الإجرامية التي تستعين بها جماعة الإخوان بمقابل مالي، للمشاركة بالمسيرات والتظاهرات التي تنظمها، حيث يتولّيان مع غيرهما التعدي على قوات الجيش والشرطة، وقد عثر بحوزتهما على أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهما على النيابة للتحقيق .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الوطن الكويتية

بعد تهديدات المعزول بكشف أسرار الأمن القومي

مصر: قفص زجاجي عازل للصوت في محاكمة مرسي بالتخابر

فيما حددت محكمة استئناف القاهرة الأحد السادس عشر من فبراير المقبل لبدء جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من رموز الجماعة أمام الدائرة 15 لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، قررت وزارة الداخلية وبالاتفاق مع محكمتي الاستئناف والجنايات تزويد قاعة المحكمة بقفص زجاجي عازل للصوت، وموصول بدائرة هاتفية بسماعات اذن لا يسمح إلا للقاضي ومعاونيه وممثل النيابة بسماع صوت المتهم.

يأتي هذا الاجراء لمواجهة تهديدات الرئيس السابق محمد مرسي بكشف أسرار الأمن القومي وفقا لتصريحات نسبت إليه في وقت سابق، خاصة أن جهات أمنية سيادية سوف تكون طرفاً أساسيا في القضية باعتبارها الكاشفة للتخابر مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والتركية والقطرية وحركة حماس حسبما تضمنه قرار الإحالة.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

النهار اللبنانية

جماعة متشددة مصرية تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على إيلات

أعلنت “جماعة أنصار بيت المقدس” ، التي تتبع نهج “تنظيم القاعدة”، مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، وقالت إنها ستواصل استهداف إسرائيل، في الوقت الذي تقاتل فيه الحكومة المؤقتة في مصر.

ولم تقع إصابات أو أضرار في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية. وذكر مقيمون في إيلات إنهم سمعوا انفجارين، وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على بقايا صاروخ في الصحراء خارج المدينة اليوم .

وأكدت الجماعة،التي تنشط في سيناء، إنها نفذت الهجوم الصاروخي على إيلات، وإن الحملات الأمنية في مصر لم تمنعها من ذلك. وقالت في بيان “ليعلم اليهود أن حربنا مع عدو الداخل، لن تنسينا عدو الأمة الأول الذي يحتل الأراضي، ويدنس المقدسات، ويحيك المؤامرات، للتخلص من طليعة الأمة المجاهدة في أرض الكنانة، وبعون الله سيرى اليهود منا ما يسوؤهم.”

وكان جنديان مصريان وثلاثة متشددين قتلوا في مداهمة لمخبأ لهذه الجماعة في سيناء الشهر الماضي.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الشرق الأوسط

وفد شعبي مصري إلى «حلايب وشلاتين» لتأكيد السيادة عليها.. والخرطوم منزعجة

رئيسه قال لـ إنه رد عملي على دعاوى تبعيتها للسودان

توجه وفد شعبي مصري، للمرة الأولى منذ سنوات، إلى منطقة «حلايب وشلاتين» الواقعة في الجنوب الشرقي على الحدود المصرية – السودانية، وعقد مؤتمرا يوم أول من أمس هناك، وذلك «لتأكيد السيادة المصرية عليها، كرد عملي على دعاوى تبعيتها للسودان»، وفقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» النائب البرلماني السابق، أحمد رسلان، رئيس الوفد الذي يضم نوابا من عدة محافظات مصرية. ومن جانبها، أفادت مصادر في السفارة السودانية بالقاهرة، تعليقا على المؤتمر المصري في «حلايب وشلاتين»، بأن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون «مبنية على التعاون»، إلا أنها أضافت أن «الخرطوم منزعجة من التصرفات التي تتجه لإثارة المشكلات».

ووسط هتافات تقول إنها أراض مصرية، نزل من عدة حافلات في منطقة حلايب وشلاتين، مجموعة من ممثلي عدة قبائل مصرية قادمة من محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح وغيرها. وكان من بين أعضاء الوفد نواب ومسؤولون سابقون، وعمد ومشايخ، وسط توقعات بأن تثير القضية أجواء التوتر بين مصر، التي تتمسك بتبعية المنطقة لها، والسودان الذي يقول إنه لن يتنازل عنها.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس القومي للمرأة في مصر بدأ في التحضير لزيارة مماثلة خلال أيام بمشاركة ممثلين لأحزاب سياسية من عدة محافظات.

وقال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد السياسي بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشكلة حلايب وشلاتين بدأت منذ عام 1956، عقب الانفصال بين البلدين، مشيرا إلى أن التسريبات التي خرجت عن وعد الرئيس السابق محمد مرسي للسودانيين العام الماضي بالتفاوض بشأن المنطقة كان «وعدا ممن لا يملك لمن لا يستحق».

وأضاف أن الوفد المصري الذي توجه للمنطقة أخيرا هدفه التأكيد للعالم على شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران)، وعلى أن القوات المسلحة المصرية هي حامية لدرع الأمن القومي، وأن أي تهديد لهذا الأمن يستطيع المصريون مواجهته والدفاع عن أراضيهم.

ويرجع آخر تبادل للتصريحات الرسمية بين مسؤولي البلدين بشأن «حلايب وشلاتين» إلى مطلع هذا الشهر، حين قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، إن المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، سودانية بنسبة 100 في المائة، وإنه «في حال حدوث نزاع بين البلدين فإن السودان سيلجأ إلى المجتمع الدولي، لحسم الأمر».

وردت الخارجية المصرية على التصريحات السودانية في حينه، بالتأكيد مجددا على أن حلايب «جزء من الأراضي المصرية وتمارس عليها أعمال السيادة، ولا تقبل النقاش حولها»، و«ترفض أي حلول وسط بشأنها».

وتعرف المنطقة أيضا باسم «مثلث حلايب» وتبلغ مساحتها نحو 20 ألف كيلومتر مربع، وتضم ثلاث بلدات هي «حلايب» و«أبو رماد» و«شلاتين»، وأغلبية سكانها (قرابة 20 ألفا) من قبائل البشارية والعبابدة، والتي يمتد وجودها على جانبي حدود البلدين، وترتبط بعلاقات مصاهرة وتجارة، وفقا لما يؤكده عبد المجيد عثمان، شيخ مشايخ القبائل في «حلايب وشلاتين».

ويعد الاشتراك في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الأسبوع الماضي، آخر نشاط سياسي لسكان المنطقة. وقالت مصادر اللجنة العليا لانتخابات في مصر، إن إجمالي من شاركوا في الاقتراع على الدستور هناك بلغ 1916 ناخبا، حيث صوت 1805 بـ«نعم» بنسبة 94 في المائة مقابل تصويت 67 ناخبا بـ«لا»، وبطلان 44 صوتا.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح، أن السودان منزعج لأنه يرغب في ضم أراضي حلايب وشلاتين للحدود السودانية، لكن – وبغض النظر عن غنى هذه المنطقة بالموارد – إلا أنها «تظل مصرية، خصوصا أن الدستور الجديد الذي وافق عليه أغالبية المصوتين المصريين أخيرا، ينص على أنه ليس من حق أي رئيس مصري تعديل حدود الدولة بأي شكل من الأشكال». وتابع قائلا إنه «نظرا للروابط الوطيدة بين الشعبين، فإن هذه القضية غالبا ما يجري استبعادها من مسيرة العلاقات المصرية – السودانية دون أن يكون لها حل. بمعنى آخر: تأجيل القضية».

ومن جانبه، قال النائب رسلان، الذي يرأس أيضا «المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية»، فيما يتعلق بالدعاوى السودانية التي تقول إن «حلايب وشلاتين» منطقة سودانية، إن «هذا المؤتمر المصري، وهذا الاحتفال بالدستور الجديد من على أرض حلايب وشلاتين هو أبلغ رد على السودان.. نحن اليوم أتينا إلى هنا ممثلين للكثير من القبائل من مختلف المحافظات المصرية مع أبناء عمومتنا من قبائل البشارية والعبابدة في حلايب وشلاتين، نحن قبائل واحدة نقف خلف قواتنا المسلحة وقائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومطالبته من على أرض مصرية بأن يكون هو رئيس مصر القادم، لنستكمل معه سويا نهضة مصر الحقيقية».

وقال مصدر السفارة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على مؤتمر الوفد الشعبي المصري في حلايب وشلاتين، إن السودان «يسعى دائما لأن تكون العلاقة مع مصر مبنية على التعاون المشترك»، مشيرا إلى أن بلاده يزعجها «مثل هذه التصرفات التي يبدو أنها تتجه لإثارة المشكلات؛ في وقت لا نريد فيه أي تصعيد مع إخوتنا وأشقائنا المصريين».

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

إرم

مرسي يقود خطة “التشهير” بالنظام من محبسه

يبدو أن تحركات تنظيم الاخوان في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير لا تقتصر على ما رصدته أجهزة الأمن من “مخطط للفوضى وإفساد فرحة المصريين بنجاح الاستفتاء على الدستور” وإنما تمتد إلى تحرك موازٍ مصدره الرئيس المعزول محمد مرسي يعتمد على ما يمكن أن نصفه بـ “التشهير” بأركان النظام الحالي الذي يقود المرحلة الانتقالية لا سيما الأجهزة السيادية والجيش والشرطة وبعض قطاعات الإعلام والقضاء.

وبحسب تقارير أمنية، فإن خطة التشهير تعتمد على فكرة محددة مفادها أن “الرئيس الشرعي المختطف” – وفقاً للتعبير الاخواني – قد هاله كم “الفضائح” وقضايا الفساد التي أطلع عليها بحكم موقعه السابق في الرئاسة حيث كان يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة وترده يومياً تقارير سرية من جهات سيادية، وبالتالي تمكن من كشف خبايا “الدولة العميقة” وعرف العديد من أسرار منظومة الفساد وأخذ يستعد لتصفية هذه المنظومة وبالتالي شعرت “مراكز القوى” في السلطة بالخطر فقررت الإطاحة به.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن الخطة كانت تقتضي أن يطلب مرسي الكلمة في جلسة محاكمته الأخيرة ويصول في هذه القضايا أمام الإعلام العالمي بعيداً عن التهم الموجهة إليه، حيث كان قد كشف هذا المخطط أحد أسباب تأجيل الجلسة.

وتسعى جماعة الاخوان إلى استغلال احتفالات يناير للترويج لهذا السيناريو مع التأكيد على أن “النظام الانقلابي” يسعي إلى منع مرسي من كشف الفضائح بنفسه، فما كان منه سوى أن مد إخوانه بكافة التفاصيل ليتولوا هم بثها على الرأي العام.

ومن الأمثلة التي يتبناها التنظيم في هذا السياق، سيطرة أجهزة سيادية على وزارت اقتصادية مهمة كالكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، وتورطها بقضايا فساد أدت إلى وجود خسائر كبيرة حيث كان الرئيس المعزول يخطط لإقالة القيادات غير المدنية بهذه الوزارات لاستعادة مليار جنيه شهرياً فضلاً عن توفيرعشرات المليارات من بند واحد فقط هو المبالغة في استيراد القمح بسبب خطة الرئيس الاخواني للتوسع في المساحة المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي، وعدم الاعتماد على الاستيراد وهو ما أغلق الباب في وجه من يستفيدون من العمولات والسمسرة.

وكذلك سيطرة أجهزة أمنية حساسة على شركات استيراد اللحوم على نحو جعل سعر الكيلو يصل للمواطن بسبعين جنيهاً في حين أنه لولا الفساد لكان سعر الكيلو أربعين جنيهاً فقط . وهناك أيضاً التأكيد على وجود 144 شركة تبلغ إيراداتها 64 مليار جنيه ولا يدخل خزانة الدولة منها شيء، فضلاً عن مؤسسات اقتصادية عملاقة يبلغ إجمالي رأس مالها 900 مليار جنيه ولن يطبق عليه الحد الاقصي للأجور، حسب المخطط الاخواني.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

القدس

الناطق العسكري المصري: تدمير 9 أنفاق في رفح وإحباط تهريب أسلحة ومواد مخدرة

قال الناطق باسم القوات المسلحة في مصر إن عناصر حرس الحدود تمكنت من “توجيه ضربة جديدة للمهربين” حيث جرى تدمير 9 أنفاق للتهريب مع قطاع غزة، في رفح بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح الناطق العقيد أحمد محمد على في بيان نشر على صفحته على موقع “فيسبوك” اليوم الاربعاء أنه ضبط بأحد هذه الانفاق سيارة ملاكي “هيونداي-إلنترا”.

وفي إطار متصل، تمكنت عناصر الحدود في المنطقة الغربية من إحباط محاولات تهريب أسلحة ومواد مخدرة وكميات من السجائر “المسرطنة” إلى داخل البلاد.