فهمي: التوتر في مصر نتاج محاولة البعض فرض أفكارهم الإرهابية على الشعب

ونوه “فهمي” بأن الحكومة المصرية ستدرس بعناية كافة الملاحظات التي تلقتها من المواطنين في الداخل والخارج و أية أفكار بناءة أو تجارب لدول أخرى تكفل للمواطن المصري حقه الكامل في المشاركة السياسية ويسهم في إقامة دولة ديمقراطية حديثة.

وشدد فهمي علي أن ما ترصده وزارة الخارجية من ردود فعل دولية علي عملية الاستفتاء على الدستور تشير إلي أنها جاءت في مجملها إيجابية، باستثناء تصريحات محدودة وتغطية إعلامية أجنبية لا تريد رؤية الحقائق وتعكس نية مسبقة للتشكيك في الممارسة الديمقراطية في مصر. وأكد أن تقييم مدي نجاح خارطة المستقبل هو حق أصيل للشعب المصري دون غيره وليس من حق أية قوة خارجية أيا كان حجمها أو نفوذها أن تنصب نفسها وصياً أو حكماً علي الشعب المصري.

وقال فهمي أن الاستفتاء علي الدستور هو خطوة أولي في إطار تنفيذ خارطة المستقبل، وأن عملية الاستفتاء تمت بشفافية كاملة بعدما أشرفت عليه لجنة قضائية مستقلة وشارك في متابعتها الآلاف من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي أعدت تقارير خرجت في مجملها إيجابية. وذكر أن تمرير الدستور بهذه المشاركة الشعبية غير المسبوقة التي زادت عن 20.5 مليون ناخب وبنسبة تأييد تجاوزت 98 %، إنما يمثل رسالة واضحة وقوية تعكس إرادة الشعب المصري.

ونوه الوزير فهمي بأن التوتر الحالي في الشارع المصري ليس مرده خلاف بين تيارات سياسية مشروعة وإنما محاولة البعض فرض أفكارهم الانغلاقية من خلال العنف والإرهاب علي غالبية أبناء المجتمع الذين يصرون علي تبني مبادئ السلمية والتحضر. وأوضح أن الساحة السياسية مفتوحة لكل المصريين السلميين وفقا للدستور والقانون، وأن العنف لا يمكن أن يكون سبيلاً أو خياراً.

واختتم وزير الخارجية تصريحه بتأكيد أن التمسك بخارطة الطريق يمثل التزام سياسي من الحكومة أمام شعب مصر العظيم لا رجعة فيه، وأنه لم ولن يهتز رغم كل التحديات القائمة، وأن مصر ستمضي قدماً في طريق إقامة ديمقراطيتها الحديثة، مؤكداً أن التشكيك في قرار الشعب المصري الذي تجسد في الدستور إنما يتنافى مع أسس ومبادئ الديمقراطية، وأن علي أي طرف يتجاهل صوت وإرادة هذا الشعب الأبي أن يتحمل مسئولية وتبعات ذلك.