الرباط تشارك فى اجتماع الصحة العالمية فى دورته 134 بچنيڤ

ومن جانبها قالت الدكتورة مها الرَّبَّاط أنها حرصت على الحضور والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع لتأكيد ودعم دور مصر الرائد في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وأن مصر لابد وأن تعود لمكانها ومكانتها في كافة القطاعات وعلى رأسها لمجال الصحي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة بدءاً من التقارير الخاصة ببرنامج إصلاح المنظمة والذي يهدف إلى تنمية الامتياز والفعالية والكفاءة والقدرة على الاستجابة لدى المنظمة كما يهدف إلى تعميق الموضوعية والشفافية والقابلية للمساءلة وذلك حتى تلبي المنظمة توقعات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتعامل مع الأولويات والتحديات الصحية.

ويناقش أيضاً الموضوعات الصحية الهامة مثل القضاء على الأمراض المعدية مثل السل وشلل الأطفال والالتهاب الكبدي الوبائي فيما يخص الوقاية وتوفير العلاج بأسعار مناسبة؛ كما يستعرض استراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض غير السارية، في ضوء الإعلان السياسي الذي أقره رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة (٦٦) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما يتطرق الاجتماع إلى المضي قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة، التي تتضمن إصلاح جميع مكونات النظام الصحي، وهي تعزيز وصول الأدوية والتكنولوجيا الأساسية، وتحسين جودة وسلامة الرعاية المقدمة؛ وتقوية أداء العاملين الصحيين؛ وإعداد نظم شاملة للمعلومات الصحية؛ وإنشاء آليات للتمويل الصحي العادل؛ وابتكار سياسات واستراتيجيات متسقة للنظم الصحية، مناقشة تطبيق اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) والاستراتيجية الإقليمية لصحة البيئة.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يتكون من ٣٤ عضوا فقط من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة، ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغين ١٩٤ دولة؛ ويتم انتخاب الدول الأعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات، حيث يقوم المجلس بتنفيذ ما تقرره جمعية الصحة العامة وتطبيق سياساتها، واسداء المشورة إليها، والعمل على تيسير عملها، ويعد فوز مصر بهذا المقعد في المجلس التنفيذي لهو خير دليل على الثقة التي توليها المنظمة لمصر.

 كما يشارك في فعاليات هذا الاجتماع بقية الدول ال١٩٤ الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بصفة المشاركة والمراقبة وممثلي المنظمات الغير حكومية والهيئات الدولية والجهات الدولية المانحة مما يعد فرصة لتبادل الخبرات والسياسات حول البرامج الصحية ووضع القرارات موضع التنفيذ.