حكم محمد مرسى

ولكن الان وبعد مرور حوالى 38 عاما من اخر حرب لنا مع اسرائيل وبعد ثورة 25 يناير ودخول مصر فى مرحلة حكم جديدة كان يأمل الشعب فيها ان يرى ثرواته وموارده تعود اليه وهى نعم الله علينا ولكن اين هى ؟؟
فثروات مصر موجودة داخل منجم السكرى للذهب الذي يذهب معظمه الى مؤسسة الراجحى السعودية وهى مؤسسة بنكية فتملأ خزائن بنكها بالذهب المصرى ويبقى الشعب المصرى بلا ذهب يملكه !!
وثروات مصر موجودة داخل معاهدة السلام التى تعطى الحق لمصر فى المطالبة بتعويضات عن البترول وثروات معدنية نهبتها اسرائيل وقت احتلالها لسيناء ولكن نظرا للاهمال الشديد الذى يتم التعامل به فى هذه القضية اصبحت مصر مهددة بخسارة القضية والتعويضات المصرية المستحقة فيها تقدر بأكثر من 20 مليار دولار ثم نذهب الى عدم اصدار قرار جمهوري بضم صناديق المحافظات الى موازنة الدولة وهى تقدر بمبلغ حوالى 100 مليار جنيه مصر أو يزيد ، ثم نصل الى مواردنا السيادية فى قناة السويس وهى تقدر بمبلغ حوالى 100 مليون جنيه يوميــــا !!! وهذا كله بخلاف قيمة الضرائب والرسوم المتحصلة .
وننظر لخريطة مصر الجغرافية فنجد الله عز وجل قد وهبها سواحل على البحر الاحمر والبحر المتوسط ونهر النيل ومع ذلك فان المصرى يجد اسعار عاليه جدا لاسماك هذه البحار والنيل !!! .
ونجد ضعف الدولة الشديد فى عودة الاموال المهربة والتكابر على الجلوس مع المتهمين للاتفاق على عودة تلك الاموال والتى من الممكن ان تقدر بمبلغ 100 مليار دولار ثم نجدها ترحب بالتعامل مع بريطانيا وهى الدولة التى رفضت تسليم اى متهم او الاعتراف بما لديها من أموال بل الاكثر من ذلك وأشد ألما الديون المستحقة على بريطانيا منذ عهد حكم الملك فاروق والتى لم تسدد الى الان وبحساب فرق وفوائد المبلغ فأنه قد يصل الان الى اكثر من 20 مليار دولار وهذا بالطبع خلاف ما تستحقه مصر من تعويضات عن فترة احتلال بريطانيا لمصر كما فعلت ليبيا مع ايطاليا فلماذا لا نحصل على حقوقنا بالمثل ؟؟
فهل قامت ثورة 25 يناير حتى يستمر الشعب المصرى فى حياته كما هى ؟؟ بل وتزيد اعباء المعيشة عليها دوما ومهدد الان تهديدا شديدا فى حالة اتمام قرض صندوق النقد الدولى بالدخول فى مجاعة شاملة طاحنة ثم نجد وزير المالية الهمام وهو يطالب بعملية خصخصة جديدة للمتبقى من ثروات مصر من الشركات والمصانع مثل مجمع الالومنيوم ، نعم فمجمع الالومونيوم سيدخل هو وغيره ضمن الخصخصة وتشريد عمالة وبيوت مصرية جديدة معها .
وبالطبع فان كل ذلك يحتاج الى عودة قانون الطوارىء الذى يجهزون له الان لعودته مرة اخرى لارهاب الشعب أذا حاول الاعتراض على ما يفعله ويقرره نظام الحكم الجديد .
فمرحبا بعودة سياسة القروض – الخصخصة – الطوارىء مرة اخرى                       
أنتبهوا الان ايها الشعب المصرى العظيم والا فلن تجدوا مصر مرة اخرى ولاتندموا بعد ذلك وقت لا ينفع فيه ندم .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) صدق الله العظيم .
وسأظل اكررها ِ( يسقط دستور 71 و يسقط حكم المرشد والاخوان  )
طارق محمود فتح الله – عضو اللجنة النقابية بمدينة الانتاج الاعلامى – نقابة الاعلام والصحافة email : fathalla_export@yahoo.com
عضو مؤسس بحزب الاحرار الدستوريين الجديد