اقتصاد

11:39 صباحًا EET

وزير الصناعة : الارتقاء بمعايير الجودة للمصانع و الشركات يدعم المنافسة فى الاسواق الخارجية

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن تعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصرى أصبح أحد أهم الركائز الأساسية لدعم المزايا التنافسية للمؤسسات الصناعية فى مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية ، لافتاً إلى أن الإرتقاء بمعايير الجودة وتطبيقها داخل المصانع والشركات يزيد من تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية ويعمل على تنمية وتطوير هذه الشركات وزيادة صادراتها بما ينعكس إيجابياً على دعم الإقتصاد المصرى

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الإحتفال بتسليم جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز والتى فازت بها 4 شركات مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات وهى شركات سيدى كرير للصناعات الكيماوية (سيدبك) بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات ، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية

وفازت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (جهينه) بالمركز الأول على قطاع الصناعات الغذائية بينما فازت الشركة المصرية البريطانية للصناعات الغذائية (جالينا) بالمركز الثانى على نفس القطاع، وقد شارك فى الإحتفال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى بالإضافة إلى عدد كبير من المنتجين والخبراء والمتخصصين فى مجالات الجودة

وقال عبد النور أن جوائز التميز التى تم منحها اليوم تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشأت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشأت المصرية المتميزة لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشأت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية بالاضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب ادائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها

وأوضح الوزير أن الشركات المشتركة فى فاعليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الاداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات ، مشيراً إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعيه وممارسات أخلاقية ومستهلك لايقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود ، حتى تتحقق أهدافها تصديراً ورواجاً وإستثماراً فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعه

كما تقدم وزير التجارة والصناعة خلال كلمته بتهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة إقرار الدستور الجديد قائلاً أن هذا الإستحقاق اثبت قدرة الشعب المصرى على فرض كلمته وإرادته التى لا طالما طالب بها على مدى الثلاث سنوات الماضية وضحى من أجلها بآرواح المئات بل الآلآف من شبابنا وبناتنا … وها نحن اليوم نحصد ثمار هذه المرحلة بدستور يحظى بأعلى نسبة تأييد فى تاريخ مصر وهذا إن دل على شئ إنما يدل على وعى هذا الشعب العظيم ورغبته الأكيدة فى إستكمال خارطة الطريق وتحقيق الإستقرار والتنمية لمصرنا الحبيبة

ومن جانبه أشار الدكتور / حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى ان الهيئة ستقوم بالإشراف على تقدم الشركات ذات المراكز الثلاث الأولى للمشاركة فى أعمال الدورة الأولى للجائزة العربية للجودة و التى تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال شهر إبريل المقبل

واوضح أن تنفيذ برنامج الجائزة القومية للتميز يستهدف الإرتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والإبتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصري وتشجيع وزيادة المنافسة في مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية ، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم الفنى اللازم للشركات الفائزة لمساندتها فى ترشحها للجوائز العربية للجودة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

واوضح أنه منذ الإعلان عن فوز الشركات الثلاث الفائزة بالجوائز الأولى في قطاعاتها. والمرشحة إلى المسابقة العربية، فقد تم عقد إجتماعات مكثفة شبه يومية بهيئة المواصفات والجودة للمتخصصين بهذه الشركات ومجموعة من خبراء الجودة والتميز من المقيمين والمحكمين المصريين الذين شاركوا في البرنامج القومي للتميز للإستفادة القصوى من التقارير التفصيلية لمواطن القوة والضعف وفرص التحسين التي تخص كل شركة من الشركات بما يتيح لها الفرصة لإعداد تقارير متميزة قبل تقديمها لإدارة الجائزة العربية

وأشار المهندس / هانئ الدسوقى رئيس المعهد القومى للجودة إلى أن برنامج الجائزة القومية للتميز والجائزة العربية لعام 2013 تم تنفيذه من خلال عدة مراحل شملت تحديد معايير التقييم واختيار جهاز التدريب وتجهيز المادة التدريبية وكافة المستندات المتعلقة بتلك الجوائز واختيارالمتقدمين للتدريب (المقيمين) على أعمال التقييم و(المحكمين) على أعمال التحكيم وتدربيهم طبقا للمعايير الموضوعة بالإضافة إلى استقبال طلبات الشركات وتكويدها وإعداد قاعدة البيانات،لافتاً إلى أنه تم إجراء عمليات تقييم مختلفة بالاضافة إلى زيارات ميدانية وتم وضع الدرجات وإعداد تقرير تنفيذي وتقرير تفصيلي لكل منشأة للعرض على لجنة المحكمين حيث تم عقد إجتماع لجنة المحكمين لإعداد التقرير النهائي واعتماده قبل العرض على اللجنة العليا للجائزة،لافتاً إلى أن هناك مساهمات فعالة لعدد من الهيئات والجهات لدعم ومساندة هذه الجائزة منها برنامج المعونة الأمريكية ومجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناع

وقال أن اللجنة العليا للجائزة والتى يرأسها وزير الصناعة قد إعتمدت نتيجة المسابقة التى تنافس خلالها 9 شركات من أصل 15 شركة تقدمت لسحب كراسة التقديم بواقع 4 شركات فى مجال الصناعات البتروكيماوية و9 شركات فى مجال الصناعات الغذائية وشركتين فى مجال الصناعات النسيجية

وأضاف أن تلك الجوائز صممت بنظم ومنهجية وتقييم مماثلة للجوائز العالمية فى عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية بحيث يعتمد أسلوب إدارة الجوائز على مبدأ الالتزام بالشفافية من خلال عرض ونشر تجارب المنشأت ونتائج أعمالها وعرض قصص النجاح المتميزة مما يعود بالفائدة والاستفادة على المجتمع الصناعى ككل.

التعليقات