وزيرة الصحة تصوت بـ «نعم» على الدستور بالزمالك

وأضافت الرباط أن دعم مشروع الدستور الجديد هو خطوة نحو بناء مستقبل مصر وهى الخطوة التي توافق عليها الشعب المصري، مشيرة إلى أن المادة 18 من الدستور والتى تخص الصحة العامة والتي تُلزم الدولة بحق المواطن في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، كما تُلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 3% من الناتج القومى الإجمالي للقطاع الصحى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتُلزمها أيضا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وفقا لاشتراكات عادلة تتناسب مع معدلات دخول المواطنين، كما انه دستور يُجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وفى سياق متصل أكدت الرباط أن الوزارة قامت بخطة طوارئ شاملة لتأمين الاستفتاء مؤكدة ان سيارات الاسعاف منتشرة فى محيط اللجان على مستوى المحافظات