قوات الشرطة والجيش تتسلمان مقار الاستفتاء على الدستور بالبحر الأحمر وقنا والأقصر

وتم وضع حواجز أمنية بالإضافة إلى توزيع الخدمات المشتركة باللجان والمقار فيما نشرت مديرية أمن البحر الأحمر تمركزات من ضباط البحث الجنائي وقوات الأمن المركزي على المحاور والطرق الرئيسية والشوارع الحيوية مع تواجد سيارات الانتشار السريع والنجدة في محيط الأماكن الحيوية ، حيث تواجدت القوات في جميع المقار.
وفي سياق متصل، خصصت غرفة شركات السياحة مركز عمليات للتواصل مع الفنادق والمنتجعات السياحية وشركات السياحة لنقل الوافدين العاملين بقطاع السياحة إلى اللجان الخاصة بهم وتوفير مندوبين على مدار أيام الاستفتاء للتواصل مع الفنادق لعدم تعطيل العمل وترتيب مواعيد التوجه للانتخاب مع تواجد سيارات مجانية لنقل عمال القرى والفنادق الراغبين في التصويت على الدستور.
وفى محافظة قنا، اتسلمت القوات المسلحة اليوم مقار الاستفتاء بمحافظة قنا والبالغ عددها 359 مركزا انتخابيا و433 مقرا انتخابيا و944 لجنة فرعية لتأمينها، ويجري الآن فحص اللجان والمقار من قبل خبراء المفرقعات وإجراء عمليات تمشيط واسعة داخل المدارس والمقار والشوارع المحيطة لتأمينها.
وتم الدفع ب7 آلاف مجند من قوات الشرطة والجيش ، فضلا عن الدفع بمجموعات قتالية بين كل مقرين انتخابيين، وشهدت شوارع المحافظة انتشارا كبيرا لقوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة تمهيدا لتأمين مقرات الاستفتاء.
وقال اللواء محمد كمال مدير أمن قنا بأن التأمين يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة لجميع المنشآت الحيوية والشرطية والطرق الرئيسية بالمحافظة ، داعيا المواطنين للخروج للاستفتاء وعدم الانصياع وراء الشائعات التي يروجها البعض لتعطيل عملية الاستفتاء قائلا “إن المقرات الانتخابية تم تأمينها بالكامل .
وأضاف أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى بمختلف قطاعات مديرية الأمن وقيام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بفرض طوق أمني محكم علي مداخل ومخارج مدينة قنا.
وفى محافظة الأقصر ، تسلمت القوات المسلحة كافة مقار اللجان الانتخابية استعدادا لبدء عملية التصويت، وفحصت محيط تلك اللجان، وتفقدتها من الداخل، للتأكد من أماكن تمركز القوات.
كما فحصت القيادات العسكرية كافة المحال والمتاجر الملاصقة للجان بالمدارس، والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وفى نفس السياق ، تم انتداب 1600 موظف من المحكمة والإدارة المحلية، لمعاونة القضاه في الإشراف على عملية التصويت بواقع فراشين وموظفين للطوابير خارج اللجنة و4 موظفين داخل اللجنة، لإنهاء ومساعدة المواطن على التصويت، إلى جانب قاض في كل لجنة.