وزارة الصحة تؤكد : دورنا تجاه «الأدوية منتهية الصلاحية» رقابيا لمنع الإتجار فيها

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن دورها فى مسألة الأدوية “منتهية الصلاحية”، هو دور رقابي للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية الغير مرخصة وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضحت وزارة الصحة بأن  قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية (المرتجعات) هي عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين (الشركات – الصيدليات) وأي جهود تقوم بها وزارة الصحة والسكان للحيلولة دون الاتجار في هذه الأدوية وذلك دون التدخل في المعاملات التجارية التي يفرضها السوق.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إنها ليست هي الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

من جانبها أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ، بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من ثلاثون ألف صيدلية وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، علماً بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك.

فى سياق متصل ، قالت الوزارة ان الادارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للادوية باجمالى 67 ألف و 457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الادوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزن .

وأضافت أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية والتى ثبت وجود مخالفات فيها بلغت 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف احراز النيابة التى تم اعداد تقرير فنى بشأنها والتى بلغ عددها 52 حرز .

وقالت وزارة الصحة إن إجمالى المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ  1226 مؤسسة ،حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً ، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بالغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالاضافة الى ضبط 32 مكان غير مرخص له.

وفى إطار إهتمام وحرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين وحفاظاً على الصالح العام بوضع حد للفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، وفي ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدا عن المبالغة أو الادعاء أو عدم المهنية، قامت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بمخاطبة النائب العام ووزيرى الإعلام والاستثمار لمحاربة هذه الظاهرة.

وطالبت وزيرة الصحة فى خطابها للمستشار هشام بركات النائب العام ، بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية خاصة التى تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية الغير مصرح بها ، وتمكينهم أشخاص غير متخصصين من الظهور على شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان ، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.

كما طالبت وزيرة الصحة كلا من وزيرة الإعلام ووزير الإستثمار بالتنبيه المشدد على المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأى شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها مما له صلة بعلاج الإنسان أو الإعلان بأى صورة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها ، وذلك حرصا على حماية المواطنين وحفاظا على صحتهم.
يأتى ذلك البيان عقب التصريحات التى خرجت عن نقابة الصيدلة فى مؤتمرها الصحفى الذى عقد الأحد بدار الحكمة، وكان الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة ، صرح بأن وزارة الصحة تتقاعس عن القيام بدورها بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وأنها تتجاهل مشاكل صناعة الدواء وفي مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية والتي تمثل 2 % من الأدوية المتداولة بالأسواق بإستثمارات 600 مليون جنية .