عمرو موسى: الدستور الجديد كفل حقوق وحريات المواطن .. وأدعو المواطنين للتصويت بنعم

وأشار موسى خلال الندوة التعريفية التى نظمتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، أن الدستور الجديد يطوى صفحات الديكتاتورية التي استمرت عقود طويلة ويعمل على احترام حقوق المراة والطفل والمعاقين وحريات العقيدة والفكر والراى والفن والابداع والبحث العلمى مكفولة وكلها محكومة بحقوق الملكية الفكرية.

وأكد رئيس لجنة الخمسين على ضرورة انتخاب رئيس يستطيع قيادة الدولة في هذه الظروف الصعبة على أساس ديموقراطى فى اطار ما كفله الدستور، مشيراً الى أن الرئيس المعزول محمد مرسىى لم يدرك أهمية مصر ولا مكانة مصر.

وأشار موسى أن الدستور يتحدث عن أشياء أساسية كاديموقراطية فنحن الأن نطوى صفحة الديكتاتورية لنبدأ صفحة جديدة، مشيراً  أن دستور 2013 حدد الحقوق والحريات، ومن تلك الحقوق ” حقوق الانسان والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة”وجعلها إلزامية على الدولة، كما أقر الدستور الحريات كى تتماشى مع القرن الحادى والعشريين “كحرية العقيدة والبحث العلمى والفن والابداع”، مؤكداً أن الحقوق والحريات أساس القوة الناعمة وهى قوة مصر.

واكد موسى أن الدستور الجديد يوفر 7 % من الدخل القومى للدولة للتعليم مقسمين 4 % للتعليم  و2 % للتعليم العالى و1 % للبحث العلمى من الدخل القومى وليس من الميزانية.
وأشار رئيس لجنة الخمسين أن الدستور جعل التغيير جذريا يبدأ من أصغر المقاعد حتى أعلى المقاعد، وأكد أن 54 ألف عضوية للمجالس المحلية يتم انتخابهم منهم 25% يكونوا من النساء و25% للشباب الى جانب نسب للأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة حيث اوصي بضرورة انتخاب العمده والمحافظ في الدستور اربع سنوات تجدد مرة واحدة، الأمر الذى يعد بداية جديدة على طريق المستقبل

وأشار موسى أن الاختلاف الكبير بين الدستور الجديد الذى سيتم التصويت عليه غدا والدستور السابق هى تركيز الدستور الجديد على المواطنة وأوضح ان المراة لم يكن لها نص في الدستور القديم كما أن الحقوق لم تكن واضحة والتزامات الدولة لم تكن معرفة في الدستور القديم، الى جانب الركاكة التى عانى منها الدستور السابق.

وأكد الدكتور عمرو موسى ان امام المصريين غدا فرصة لترك الماضي والانطلاق للمستقبل ونتابع موسى : من حق المصريين التصويت “بلا” على الدستور ولكني اطالبهم التصويت “بنعم” لمسئوليتهم تجاه الدولة
ومن جانبها دعت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، المصريين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور، موضحة أنه يضمن الإلتزام الكامل من الدولة بالصحة العامة والعمل على دعم العدالة الاجتماعية،وأضافت أن دعم مشروع الدستور الجديد هو خطوة نحو بناء مستقبل مصر وهى الخطوة التي توافق عليها الشعب المصري، مشيرة إلى أن المادة 18 من الدستور تخص الصحة العامة والتي بموجبها تلتزم الدولة بحق المواطن في الصحة، وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 3% من الناتج القومى الإجمالي للقطاع الصحى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم أيضا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وفقا لاشتراكات عادلة تتناسب مع معدلات دخول المواطنين، وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.