جولة عبر الصحف العالمية

جريدة  الواشنطن بوست :::::::::::::::::

المصير جماعة الإخوان في مصر
المشهد الراهن لجماعة الإخوان وتنظميها الدولي يشير إلى تنامي مشاعر الكراهية والرفض لدى شريحة كبيرة من المجتمع المصري تجاهها، وتتصاعد حدتها في ظل ممارسات العنف والإرهاب التي تستهدف نشر الفوضى في مناطق مختلفة بمصر.

لا شك أن التنظيم يواجه أزمة حقيقية ربما تؤثر في مستقبل الجماعة التي تأسست عام 1928 وتعرضت عبر تاريخها لمواجهات مختلفة مع الأنظمة الحاكمة في مصر.
ولكن أزمة الجماعة هذه المرة تجاوزت الخلافات والصراعات مع الأنظمة الحاكمة إلى شريحة كبيرة من المجتمع الرافض للتطرف الفكري والمتاجرة بالدين، والأهم تمكين التنظيم الدولي من مؤسسات الدولة المصرية، لتهوي من أعلى كرسي الحكم في مصر ما بعد مبارك إلى قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في مصر ما بعد 30 يونيو.
قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية في مصر وضع قيادات التنظيم أمام أزمة حقيقية، حول مستقبل التنظيم والجماعة الأم في مجتمع تمكنت من اختراقه عن طريق العقيدة والدين.

سيناريو الاندماج في الأحزاب:
أحزب تيارات الإسلام السياسي التي كونت ما يُعرف بـ”تحالف دعم الشرعية” التي تقوده الجماعة، مثل “الوطن”، “الإصالة”، “الفضيلة”، “الوسط” و”الحرية والعدالة” لم تتعرض حتى الآن لأي إجراء قانوني يؤثر على مشاركتها في الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.
كما أن كوادر الإخوان وأنصار الرئيس المعزول، خاصة هؤلاء الذين لم يتورطوا في أعمال العنف والإرهاب التي تضرب مصر، أو أعضاء التنظيم غير المعروفين، أو هؤلاء الذين تم استقطابهم من خارج التنظيم، يمكنهم الاندماج في هذه الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية.
وهذا السيناريو يضع ما يزيد عن 53 مليون ناخب مصري أمام مواجهة أحزاب التحالف من خلال الممارسات السياسية، خاصة وأن مصر تستعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

 
أبو الفتوح مرشحا للانتخابات الرئاسية:
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رغم انشقاقه عن الإخوان، يظل أحد أبرز المساهمين في إعادة تأسيسها في السبعينيات، فضلا عن موقفه المعارض، لخارطة الطريق، كما دعا إلى التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور الجديد.
 القيادي السابق لم يتورط في أي من أعمال العنف والإرهاب التي تتعرض لها مصر، كذلك حزبه “مصر القوية” يحظى بشرعية قانونية للمشاركة في الحياة السياسية وبالتالي فإن المراهنة على تاريخ “أبو الفتوح” ربما يجعله وحزبه الواجهة التي يمكن ان يحظى بدعم التنظيم الدولي خلال المرحلة القادمة.

طريق العنف والإرهاب:
التنظيم الدولي للإخوان والجماعة الأم في مصر وأنصارها من الجماعات الأخرى، في دائرة الاتهام والمسؤولية عن أعمال العنف التي تضرب بلد الأهرامات منذ تموز/يوليو 2013، في ظل تهديدات صريحة باستهداف أجهزة الأمن وقوات الجيش والشرطة.
ومشاعر الغضب والكراهية تجاه المسؤولين عن هذه العمليات بدأت تتصاعد بشكل واضح واستمرار التمسك بهذا النهج يخلق مزيدا من الاحتقان والرفض تجاه كوادر الجماعة، ودفعت بالأهالي إلى مواجهة مسيرات وتظاهرات الإخوان في الشوارع والميادين، وصل في بعض المناطق إلى استهداف أعضاء التنظيم وفي بيوتهم وأعمالهم.
والجماعة أعلنت أن يومي الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون ثورة تنهي 6 أشهر، وأن أنصارها سينتشرون في جميع أنحاء المحافظات والمدن المصرية يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني لإعلان الثورة على النظام الحالي.
حالة الغضب الشعبي تجاه ممارسات العنف، تعززها تلك الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن لفرض الاستقرار والأمن، منذ التفويض لمكافحة الإرهاب في 26 تموز/يوليو 2013 حتى الإعلان عن تطبيق نص المادة 86 من قانون العقوبات والتي وضعت الإخوان في دائرة الجماعات التي تمارس الإرهاب سعيا إلى تهديد الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

الاستنتاج:
استمرار المظاهرات والمسيرات وأعمال العنف والإرهاب وتمسك الإخوان بالتصعيد، يؤكد السير في طريق مواجهة شريحة كبيرة تؤيد خارطة المستقبل، كما أنه لا يعني تخلي التنظيم الدولي عن مسار آخر مواز يشارك من خلاله في الحياة السياسية، وذلك بدعم أحد الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل غير مباشر، بهدف عدم الخروج من المعادلة السياسية المصرية. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    صحيفة الجاردين الفرنسية::::::::::::::::::::::

خطر الإرهاب في الشرق الأوسط

بينما تستعد مصر لإنجاز أولى إجراءات “خارطة المستقبل” بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمثل طموحات الملايين من الشعب المصري الذين خرجوا في 30 يونيو رافضين لحكم الإخوان، نجد الخصوم يتمسكون بنهج العنف والعمليات الإرهابية التي تستهدف المجتمع وأجهزة الأمن من جيش وشرطة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، .

المشاهد المختلفة تؤكد أن مصر تواجه تحديات أمنية كبيرة، خاصة وأن طرف المعركة هم عناصر تتبنى أفكارا لا سند لها من الدين أو الشرع، ولا تكترث بحرمة دم الإنسان، ولا تراعي أمن وأمان وطن يسعى إلى الاستقرار، مدعومة بممارسات خارجية تستهدف الضغط على قادة المرحلة الانتقالية لخلق موطئ قدم جديد لأصحاب الأفكار المتطرفة في المجتمع تحت غطاء المصالحة وعدم الإقصاء.

الإرهاب يهدد الاستقرار في مصر:
سيناريوهات العنف ظهرت ملامحها في سطور خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي قبل عزله، وفي شعارات وهتافات اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين  للإخوان، ثم في سيناء، والآن تقتحم المدن بهدف إثارة الرعب والفوضى في المجتمع باكمله، حتى سيطر على المصريين شعور أن هناك من يحاول الانتقام من الشعب المصري الرافض للتطرف والفاشية الدينية وممارسة العنف والإرهاب خلف ستار الدفاع عن الشريعة.

الجماعة التي ثار على حكمها الملايين من الشعب المصري، أعلنت رفضها للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية، فأخذت في تصعيد عملياتها بدعم من الجماعات المتطرفة والقيادات التي أفرج عنها مرسي بعفو رئاسي خلال فترة حكمه، تستهدف على أقل تقدير العودة إلى الحياة السياسية ولكن وفق شروطها.

التنظيم الدولي يُلقي بكامل ثقله خلال المرحلة الحالية لتوسيع نطاق العنف والإرهاب ضد المجتمع وقوات الأمن، فالإرهاب الذي يضرب مصر منذ بيان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 تموز/يوليو الماضي، وتلك التهديدات التي تستهدف الكنائس عشية أعياد الميلاد، وإفشال عملية الإستفتاء على مشروع الدستور، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن خاصة في المناطق التي خرجت بكثافة ضد الإخوان، منطقة القناة “السويس، الاسماعيلية، بورسعيد،  ومدينة المنصورة فضلا عن القاهرة الكبرى، إلى جانب تنظيم مظاهرات داخل الجامعات تصاحبها أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة بالمؤسسات التعليمية المختلفة.

الإرهاب يضرب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
ثورات الربيع العربي خلقت فراغا أمنيا سمح للجماعات المتطرفة والتي تمارس العنف لفرض أفكارها على المجتمع باقتحام المنطقة من جديد ففي مصر وشمال  أفريقيا انتشرت هذه الجماعات، إلى أن وصلت غرب أفريقيا، مثل تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي” الذي يعمل على نطاق واسع في منطقة الصحراء والساحل، وأنشطة حركة “الدعوة والجهاد”.

وإعلان جماعة “الملثمون” الجهادية عن الاندماج مع تنظيم “التوحيد والجهاد” في تنظيم جديد أطلقوا عليه أسم “المرابطون” يضع المنطقة أمام ضرورة مواجهة الجماعات المتطرفة التي بدأت تنشط في شمال وغرب أفريقيا.

وبيان التنظيم الجديد أكد أنه يستهدف توحيد صف المجاهدين المسلمين في مشروع واحد، من “النيل إلى المحيط” من مصر إلى غرب أفريقيا، حتى يتمكنوا من مواجهة الحملة الصهيو- صليبية، على الإسلام وشعائره، والعدوان على أراضي المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان، والتي كان آخرها الاعتداء الصليبي بقيادة فرنسا على إقليم أزواد لإسقاط الحكم الإسلامي.

 ودعا التنظيم كافة الحركات الإسلامية إلى التعاون فيما بينها متهما القوى العلمانية برفض كل ما هو إسلامي، “إننا ندعو المسلمين عامة، والجماعات الإسلامية خاصة إلى التعاون والتكامل من أجل النهوض بهذه الأمة واسترجاع حقوقها المسلوبة، وتحرير مقدساتها وعلى رأسها القدس الشريف، وأن يتوحدوا حول كلمة التوحيد، وليكن شعارنا نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، خاصة بعد أن تبين لكل مسلم عاقل رفض القوى العلمانية التام لأي مشروع إسلامي، وما مصر عنا ببعيد”.

 وقد أعلن “المختار بلمختار” أن التنظيم الجديد متمسك بالولاء لتنظيم “القاعدة” في أفغانستان، حيث قال: “نؤكد التزامنا ووفاءنا بعهدنا للشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، وأننا ملتزمون وملازمون لمنهجية قاعدة الجهاد الفكرية والأخلاقية وتصوراتها السياسية والعسكرية في التغيير، التي وضع أسسها الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، رفقة ثلة من الرجال هم من صفوة هذه الأمة كما نحسبهم”. 

الإرهاب يهدد الاستقرار في العالم:
الموقف الراهن في خريطة انتشار الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، يؤكد أنه لم يعد هناك أي بلد في مأمن من سلوك الجماعات المتطرفة التي تبدو عناصرها منتشرة في دول مختلفة، ومستعدة لتنفيذ المخططات الإرهابية التي تنال من أمن واستقرار الشعوب الآمنة.

الجماعات التي تمارس الإرهاب في مصر لا تختلف عن تلك الموجودة في ليبيا وسوريا واليمن وافغانستان وباكستان، وفي مالي ونيجيريا والجزائر وتونس وشمال القوقاز، والتي لن تترد في توجيه سهام إرهابها الأسود إلى أي مكان في العالم، ما لم يكن هناك إجماع دولي على ضرورة تجفيف منابع التمويل المالي لهذه الجماعات، وتوحيد الجهود لتضييق الخناق على تحركات هذه العناصر، وعدم التهاون في تدمير البؤر التي تحتضن هذه الجماعات.

فالحياد تجاه الجماعات الإرهابية لم يعد مقبولا، خاصة أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، وممارسات هذه الجماعات تجعل الدول الكبرى في والمؤسسات الدولية في مأزق حقيقي أمام ضرورة الإضطلاع بدورها في ضمان الأمن والاستقرار للشعوب، واتخاذ إجراءات جادة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وقطع الطريق أمام الفكر المتطرف.

الخلاصة:
الأكيد أن انتشار الجماعات الإرهابية يؤثر بشكل مباشر على المجتمع الدولي، وبالتالي فمكافحة الإرهاب تتطلب تكاتف الجهود الدولية في إطار ميثاق الأمم المتحدة وبرعاية من مجلس الأمن المسؤول عن ضمان السلم والأمن الدوليين، للتصدي بحسم للفكر المتطرف، وممارسات المؤسسات أو الدول التي تدعم الإرهاب وتمنح الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، فالعمليات ألإرهابية تحمل مخاطر تهدد العالم، وتضرب استقرار الدول، وتزرع الحقد والكراهية بين الشعوب.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  وكالة  الانباء الروسية:::::::::::::::

حصاد 2013 في العلاقات المصرية الروسية

الموقف الروسي من الأحداث في مصر كان دائما مؤيدا لإرادة واختيار الشعب المصري وحقه في تحديد اتجاهاته، وظلت موسكو مؤيدة لإرادة المصريين والتي عبرت عنها ثورة 30 يونيو 2013، لتبدأ مرحلة جديدة بين البلدين في إطار من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

التغيرات التي تواجه المجتمع الدولي تؤكد ان الساحة الدولية تشهد تحولا في النظام العالمي وأن موسكو والقاهرة تتحركان في إطار من ميثاق الأمم المتحدة، و بوعي وإدراك لطبيعة التحديات التي تواجه العالم في تسوية القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وانطلاقا من أهمية المنطقة العربية وما تمثله في السياسة الدولية.

المباحثات بصيغة 2+2 :
والمباحثات التي أجريت بين القاهرة وموسكو بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، و بصيغة 2+2 كانت واحدة من أبرز المشاهد السياسية لعام 2013 بالنسبة لمصر كما أنها أثارت حفيظة دول إقليمية ودولية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات، وحالة الغضب الشعبي من سياسات الولايات المتحدة تجاه شعوب المنطقة.

والمباحثات كانت بمثابة رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مفادها أن انتهاء عصر هيمنة القطب الواحد، وأنه آن الآوان إلى فرض قدر من التوازان في المجتمع الدولي، وان يكون العالم أكثر ديمقراطية.

معلوم أن المنطقة العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار في ظل موجة من الإرهاب وانتشار الجماعات المتطرفة، والتدخلات الخارجية التي بدأت من العراق إلى دول ما يُعرف بـ “الربيع العربي” مرورا بالتأثير على الوضع في منطقة الخليج وفي لبنان، في ظل فراغ عربي واضح.

الدول العربية في حاجة إلى عودة الاستقرار والتوازن إلى المنطقة، واستعادة دورها المؤثر في مجريات الأحداث، وان تنتقل الدول العربية الكبرى من حالة السكون إلى الحركة الإيجابية والإمساك بزمام المبادرة وكجابهةالقوى التي تسعى إلى فرض رؤيتها على المنطقة خصما من مصالح العرب وانتهاكا للأعراف والقوانين الدولية.

القيادة المصرية أكدت أن قاهرة المعز تُقبل على مرحلة جديدة مع ثورة 30 يونيو والانفتاح على روسيا كي تعود إلى المنطقة بما تحمله من ثقل دولي وإقليمي مؤثر، وهي لا ترى روسيا بديلا لأحد، وان تلاقي البلدين لن يكون موجها ضد أحد، بل يأتي في إطار سياسة خارجية تعمل على تحقيق التوازن في المجتمع الدولي، والحفاظ على الحقوق العربية.
 
 الصديقان التقليديان يلتقيان في كثير من الرؤى المتعلقة بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الملفات التي تشغل المجتمع الدولي، في أمن منطقة الخليج، و القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإصلاح الأمم المتحدة، وتكريس مبدأ احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

مصر ما بعد 30 يونيو تتبنى سياسة خارجية جديدة، وهي مؤهلة لاستعادة دورها إفريقيا وعربيا وإسلاميا، إقليميا ودوليا، وان التلاقي في الرؤى مع روسيا في إطار القاعدة الصلبة للعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، يُعزز من فرص استعادة قدر من التوازن الي فقده المجتمع الدولي خلال العقود الثلاث الماضية.

موروث من العلاقات الاستراتيجية:
المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي أكد لـ “أنباء موسكو” أن روسيا كانت دائماً الى جوار الشعب المصري في مراحل فارقة من تاريخه، وان الاتحاد السوفيتي ترك موروثا إيجابيا كان ملموسا خلال زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين .
وأضاف أن آفاق التعاون بين البلدين واسعة جدا، وأن التعاون في المجال العسكري لم ينقطع، وكان مستمرا، موضحا انه ربما كان يسير على وتيرة لم ترق الى طموحات البلدين خلال المرحلة السابقة، مؤكدا أن مجالات التعاون المشتركة كبيرة وأنه سيتم الإعلان قريبا عن أوجه التعاون في ظل تطلع مصري للانفتاح الكامل على الصديق التقليدي للشعب المصري.

سبعون عاما من العلاقات الدبلوماسية:
وقبل ان يغادر عام 2013 احتفلت القاهرة بمرور 70 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مشهد عكس قيمة الموروث الثقافي والفني، حيث دار الأوبرا المصرية التي تظل شاهدة على الموروث التاريخي الذي يبقى القاطرة التي تقود علاقات التعاون بين الشعبين الصديقين.

حفل دار الأوبرا الذي أقيم برعاية الرئيس المصري عدلي منصور، حضره المسؤولون والدبلوماسيون والنخب السياسية وممثلي قطاع الثقافة والفن والأدب، وأعضاء السفارة الروسية في مقدمتهم السفيرسيرغي كيربيتشينكو، والجالية الروسية، والجميع استمع إلى رسالة شعب مصر إلى الرئيس فلاديمير بوتين والتي قرأها وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور.

وجاء في الرسالة وجاء في الرسالة :”نتقدم لسيادتكم فخامة الرئيس “فلاديمير بوتين” بإسم الشعب المصري بالتهنئة الحارة على إقامة العلاقات الثقافية المصريه الروسية، ونحن نحتفل كشعب مع فخامة الرئيس عدلي منصور وبحضور ممثلي الشعب المصري … سيادة الرئيس نهنئكمم ونهنئ أنفسنا على العلاقات المتميزة والتاريخ المشترك، فقد أثبت الروس أنهم الأصدقاء الأوفياء الذين وقفوا بجوار مصر في السلم والحرب، ونحييكم على موقفكم العادل للوقوف بجانب ثورة ٣٠ يونيو، وموقفكم يؤكد أنكم أصدقاء حقيقيون لمصر، وأنقل لكم رغبة الشعب المصري لزيارتكم للأراضي المصرية”.

خطر الإرهاب :
موسكو القاهرة تواجهان خطر الجماعات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي، فالجماعات التي تمارس الإرهاب في مصر لا تختلف عن تلك التي تستهدف روسيا وهؤلاء الموجودون في ليبيا وسوريا واليمن وافغانستان وباكستان، وفي مالي ونيجيريا والجزائر وتونس.

 والإرهاب والتطرف لا دين له ولا وطن، والعناصر المتطرفة لن تتردد في توجيه سهام إرهابها الأسود إلى أي مكان في العالم، ما لم يكن هناك إجماع دولي على ضرورة تجفيف منابع التمويل المالي لهذه الجماعات، وتوحيد الجهود لتضييق الخناق على تحركات هذه العناصر، وعدم التهاون في تدمير البؤر التي تحتضن هذه الجماعات، وهذا ما تتفق عليه القاهرة وموسكو.

الخلاصة:
المرحلة السابقة لم ترق بالعلاقات المصرية الروسية الى المستوى المناسب، واليوم وفي المنتصف الثاني من العام 2013 تنطلق في اتجاه آفاق أرحب، في ظل إرادة سياسية تقود الى التمسك بزمام المبادرة وبدء مرحلة جديدة من العلاقات بهدف تحقيق التوازن السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما من شأنه ان يعزز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وفرص الاستثمار، باعتبار ان الاستقرار السياسي يدعم النهوض بمستوى العلاقات التجارية .