الصحافة العالمية تسلط الضوء على سخونة الأحداث في تركيا

واشنطن بوست

تحت عنوان”الملاذ المزري للاجئي جنوب السودان داخل وطنهم”

أشارت الجريدة التي نشرت مقالا كتبه مراسل الصحيفة ديفيد بلير من جوبا حول الأوضاع التي وصفها بالمروعة للاجئين في جنوب السودان بمقال تحت عنوان “الملاذ المزري للاجئي جنوب السودان داخل وطنهم”.

يستهل الكاتب مقاله بأنه منذ أسابيع كان الجنوب سودانيون يعتبرون مقر الأمم المتحدة في بلادهم الوليدة خارج الحدود لكنهم لم يتصوروا أن يتحول ذلك المكان إلى اكثر المناطق المكتظة بالسكان على وجه الأرض.

ويضيف المقال أن نحو 17 الف لاجئ الذين فروا من منازلهم يعيشون في مساحة لا تتعدى 45 فدانا هربا من القتال الدائر بين أنصار الرئيس، سلفا كير ميارديت الذين ينتمي معظمهم إلى قبائل الدنكا، وأنصار نائبه المبعد، رياك ماشار الذين ينتمي إلى قبيلة النوير منذ اتهام الرئيس نائبه السابق بتدبير محاولة انقلاب.

ويستطرد بلير واصفا الموقع قائلا إن تلك الأعداد من المدنيين، الذين أصبحوا لاجئين داخل وطنهم، يفترشون الارض الرملية المشبعة بالشمس الحارة ويتنافسون على المساحة الترابية التي سيضعون خيامهم أو فرشهم عليها بجوار خزانات المياه النظيفة والمراحيض.

ويقول الكاتب أنه على عكس اللاجئين في معظم الحروب فإن هؤلاء لم يهربوا من تقدم قوات الجيش فقط بل أيضا من المنتمين لقبائل الدنكا الذين أضحوا يستهدفون المدنيين من قبيلة النوير حتى أولئك الذين لا ينتمون لحركة التمرد او الذين لا يحملون السلاح.

وأضاف أنه بالرغم من ان الأمم المتحدة تحاول جاهدة توصيل المساعدات إلى اللاجئين إلا أنه يصعب ضمان وصولها الى الجميع في ظل ذلك التكدس الذي قد ينذر بقدوم الأوبئة لا محالة.

ويختتم بلير مقاله بأن ما يزيد المآساة قسوة إنه لا يبدو وجود حل قريب لها حيث يشعر اللاجئون بذعر شديد مما يجعل نقلهم إلى أي مكان آخر خارج تلك المساحة المزرية مستحيلا على حد وصف الكاتب !

نيويورك تايمز

وتحت عنوان أمريكا تسحب أحد دبلوماسييها من الهند وسط تصاعد الأزمة بين البلدين!

أشارت الجريدة لاعلان الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أحد دبلوماسييها من الهند استجابة لطلب الحكومة الهندية، في تصعيد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشعر بأسف عميق إزاء اعتقاد الحكومة الهندية بضرورة طرد دبلوماسي أمريكي !

وجاء الموقف الهندي ردا على القبض على دبلوماسية هندية في أمريكا وتفتيشها واتهامها بالتحايل.

وعبرت ساكي عن أمل بلادها في انتهاء القضية قريبا، وفي أن تتخذ الهند “خطوات لافتة” لتحسين العلاقات التي تضررت بسبب قضية الدبلوماسية الهندية.

وتتعلق القضية بدبلوماسية في سفارة الهند بالولايات المتحدة، اعتقلتها السلطات الأمريكية الشهر الماضي، ووجهت لها اتهاما بتزوير بيانات لاستصدار تأشيرة والامتناع عن دفع مرتب خادمتها.

ورفضت الهند رفع الحصانة عن الدبلوماسية دفياني خوبراجاده (39 عاما)، التي غادرت بالفعل الولايات المتحدة.

وأثارت القضية غضبا بالغا في الهند حيث كانت الدبلوماسية الهندية قد اعتقلت وتعرضت للتفتيش الجسدي في نيويورك، قبل توجيه الاتهامات لها ، ونفت خوبراجاده الاتهامات الموجهة إليها.

وكانت الخادمة سانجتا ريتشارد قد تقدمت بشكوى للسلطات الأمريكية ضد خوبراجاده.

وطالبت الهند الولايات المتحدة بالاعتذار لما وصفته “بالاهانات” التي وجهت إلى الدبلوماسية.

واتخذت دلهي في الأسابيع الماضية بالفعل سلسلة من الإجراءات ضد الولايات المتحدة ردا على اتهام خوبراجاده.

إنترناشيونال هيرالد تريبيون

وتحت عنوان مجلس القضاء التركي يرفض سعي الحكومة لضمه لوزارة العدل!

أشارت الجريدة لانتقاد هيئة قضائية عليا في تركيا مساعي الحكومة لضمها إلى وزارة العدل، بوصفها خطوة غير دستورية !

واعتبر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين إن خضوع المجلس لسيطرة وزارة العدل من شأنه أن يقوّض استقلاليته.

ويجرى بحث مشروع ضم المجلس لوزارة العدل في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان.

وجاء في بيان للمجلس أنه “بموجب تعديل القانون (المقترح) سيكون المجلس مسؤولا أمام وزارة العدل” ، وأضاف البيان “التعديل مخالف للدستور ولاستقلالية أي هيئة”.

يأتي هذا في أعقاب اعتقال عدد من حلفاء اردوجان في تحقيق كبير بشأن الفساد، وإقالة كثيرين من أفراد الشرطة ، وفي وقت سابق، اعتبر اردوجان التحقيقات في قضايا الفساد “انقلابا قضائيا”!

وتمنح مشروع القانون، الذي قدمه عنه حزب العدالة والتنمية للبرلمان ، الحكومة صلاحيات أوسع في نظام تعيين القضاة والمدّعين.

ويعد الإصلاح القضائي مسألة حساسة في تركيا، حيث تتعرض البلاد لضغوط من الاتحاد الأوروبي كي تجعل نظامها القضائي متماشيا معا معايير التكتل الغربي.

وتأمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن التقدم في المحادثات بهذا الشأن تمضي ببطء شديد.

ويسعى حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، لإدخال تعديلات على مؤسسات كالقضاء والجيش اللتين تسيطر عليهما بشكل تقليدي شخصيات علمانية تدين بالولاء للقيم التي أرساها مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة.