“حركتا 6 إبريل” و “لا للمحاكمات العسكرية” أعلنتا رفضهما للدستور

من أبرز القوى المعارضة للدستور والتي ستشارك بــ “لا” حركتا 6 إبريل -جبهة أحمد ماهر- ولا للمحاكمات العسكرية.
حول أسباب رفض حركة 6 أبريل للدستور الجديد، قال محمد كمال عضو المكتب السياسي للحركة، إن رفض الحركة للدستور يأتي بسبب وجود عيوب فيه وليس لموقف سياسي للحركة ضد النظام الانتقالي الحالي.

وأبرز تلك العيوب تغيير كلمة حكمها مدني بكلمة “حكومتها” بالديباجة، بالإضافة لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين تم توسيعها بشكل لم يوجد حتى في دساتير الدول غير الديمقراطية، على حد زعمه. بالإضافة لكون مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بالدستور لا تتناسب مع أهمية هذه القطاعات وحاجة مصر إلى الارتقاء بمستواها.

وأيدت هذا الموقف سالي دومة عضو مجموعه لا لمحاكمات العسكرية، مؤكدة اعتراض الحركة على طريقة تشكيل لجنة الخمسين وآلية صياغة الدستور، تحديدا مادة المحاكمات العسكرية.

وأضافت، أن الوضع السياسي بشكل عام يلقى رفضًا بما فيه الدستور.