صحافة عربية

والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها, والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية, والهيئات العامة القومية, والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في13 نوفمبر الماضي, بتحديد قيمة الحد الأقصي لإجمالي الدخل, بما يعادل35مثل الحد الأدني. وبما لايتجاوز42ألف جنيه.
وقال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ـ إن تطبيق هذا القرار يشمل العاملين بالبترول, والهيئات الاقتصادية, والقضاة, والشرطة, والجيش, وجميع الأجهزة الحكومية, لافتا إلي أن البنوك سيتم إدخالها في المرحلة الثانية من القرار.وأشار إلي أنه جري حصر8 آلاف و500 موظف من العاملين بالجهاز الحكومي سيتم تطبيق الحد الأقصي عليهم.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور مازال يناقش مع القطاع الخاص تطبيق الحد الأقصي علي العاملين به, وأضاف أن الحكومة تقوم بدور الوسيط في هذا الأمر, وحتي الآن لم يتم التوصل إلي حل.

وأكد السفير هاني صلاح, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, أنه جري تشكيل لجنة ـ تضم ممثلين لوزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ لوضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصي, مشددا علي أن هناك قواعد صارمة بإشراف مراقبي حسابات وزارة المالية, والجهاز المركزي للمحاسبات, سوف تضمن أقصي درجات المراقبة علي الصرف.

وعلي جانب آخر, أكدت المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015ـ الذي يعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ أن هناك زيادة ملحوظة في أجور العاملين, ستصل إلي نحو30مليار جنيه, حيث ينتظر أن تصل تكلفة الباب الأول للأجور, لجميع العاملين بالوحدات الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية, إلي أكثر من200مليار جنيه بزيادة30مليارا علي العام الماضي.

وتأتي الزيادة المتوقعة نتيجة الزيادات الجديدة في الرواتب, ومنها رفع الحد الأدني للأجور, والعلاوات الدورية والتشجيعية, والترقية, وضم علاوة عام2009ـ التي تم صرفها بنسبة10% ـ إلي الراتب الأساسي, ليرتفع بذلك ما تم ضمه من علاوات خاصة إلي305%في أول يوليو المقبل.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

*جريدة الامارات اليوم:::::::::::::::::::::::::::::::::::

أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، اتخاذ خطوات إضافية نحو قطر بعد استدعاء سفيرها لدى مصر، وإبلاغه رسالة للحكومة القطرية في حالة عدم توقفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وأن البيان القطري الأخير رد على الجهود الخليجية بشأن العلاقات المصرية القطرية. وقال الوزير فهمي، في تصريحات صحافية قبل مغادرته القاهرة أمس متوجهاً إلى الجزائر على رأس وفد كبير، إن «الموقف القطري مرفوض شكلاً وموضوعاً، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتعرض خارجية دولة أجنبية، حتى وإن كانت دولة عربية، للوضع الداخلي لدولة أخرى، فالإدلاء بتصريح بهذا المعنى شيء مرفوض مضموناً، وصياغته تعكس أن هناك نوايا غير سوية في إطار التصفية، وتحركنا نحن كدولة كبرى في المنطقة دائماً تحرك محسوب». وأشار إلى أن بيان الخارجية المصرية، السبت، شمل مجموعة رسائل منها الرفض الكامل للإجراء، بالإضافة إلى أن البيان تضمن إشارة صريحة نحمّل فيها قطر مسؤولية أي تداعيات ناتجة عن ذلك، وهذه هي الخطوة الأولى كإعلان موقف قد تتبعه خطوات أخرى، فكل الأمور محل دراسة. وحول وجود وساطات خليجية لتهدئة الوضع بين مصر وقطر، قال: «كانت هناك رغبة من دول عربية خليجية عدة أن تستقر الأمور القطرية في الساحة العربية وليس مصر فقط، فكانت هناك رغبة إعطاء فرصة لقطر في ضوء تغيير القيادة القطرية لتصحيح المسار، رغم أننا لم نجد مؤشرات واضحة». من جهة اخرى، حكم أمس على 12 ناشطاً مصرياً، شارك بعضهم في الثورة التي أسقطت حسني مبارك، بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ في قضية حرق مقر رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. وبين الناشطين المحكوم عليهم الناشط العلماني البارز علاء عبدالفتاح الموقوف احتياطياً في اطار قضية اخرى، وشقيقته الناشطة منى سيف. ودانت المحكمة الناشطين الـ12 بحرق المقر الانتخابي لأحمد شفيق، لكنها برّأتهم من سرقة محتويات المقر.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 *جريدة الفجر الجزائرية :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

وزير خارجية مصر يؤكد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين

”زيارتي لا علاقة لها بالوضع الداخلي وعودة ريادة مصر يتطلب حوارا مع الجزائر”

أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أمس لدى وصوله لمطار هواري بومدين أن هدف زيارته للجزائر غير مرتبط  بالوضع الداخلي لبلاده، وإنما هي من أجل حوار وطني بين دولتين شقيقتين يربطهما اهتمام دولي وإقليمي مشرك مبرزا أن عودة مصر إلى مركزها يتطلب حوار مع الجزائر.
وقال الوزير نبيل فهمي في نفس التصريح أن زيارته التي تدوم يومين ليست لموضوع معين وإنما لحوار وطني بين دولتين كانتا دائما في موقف الصداقة والأخوة عندما تكون هناك تحديات في الساحة الإقليمية والدولية”، موضحا في هذا السياق  أنه إذا سئل خلال المشاورات مع الطرف الجزائري حول الوضع الداخلي في مصر سيشرحه معتبرا هذا ”أمرا طبيعيا” و”لا يوجد فيه أي مشكل”، مجددا تأكيده أن زيارته غير مرتبطة بهذا الموضوع. وبعد أن أشار إلى أن مصر تريد إعادة مركزة دورها على أساس هويتها العربية وجذورها الإفريقية، أكد فهمي أن ذلك يتطلب التحاور مع الدول الشقيقة كالجزائر التي تقع في الساحة العربية والإفريقية والتي تربطها بمصر علاقة تاريخية واهتمام دولي وإقليمي مشترك. وفي سياق آخر أكد الوزير المصري أن التشاور الجزائري-المصري واجب ومسؤولية في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها العالم العربي والإفريقي معتبرا أن الجزائر ومصر بصفتهما دولتين ثقيلتين في المنطقتين عليهما التشاور سعيا لاستقرار ونمو الأوضاع العربية والإفريقية. وعن برنامج زيارته أشار إلى أن المحادثات مع الطرف الجزائري ستتعلق بالأوضاع الدولية التي تحتاج إلى تقويم بكيفية التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وبما يدور بإفريقيا بغية البناء لصالح   القارة بصفة عامة وليس فقط لصالح  الاتحاد الإفريقي. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::